الأساتذة المتعاقدون...مرصد وطني يدعو إلى تبني التعاقد كخيار استراتيجي ويصف الوظيفة العمومية بالمنتهية الصلاحية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الرباط
دعا "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، إلى تبني نظام التعاقد المبني على المردودية والأهداف، كخيار استراتيجي لتفادي الإفلاس الإجتماعي والإقتصادي.
ووصف "مصطفى كرين" رئيس المرصد المذكور، الوظيفة العمومية بالمنظومة المنتهية الصلاحية، مضيفا أنها(الوظيفة العمومية) تحولت إلى عائق كبير وأساسي في وجه التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي.
وأشار الرئيس، إلى أن الترسيم في مناصب الشغل، يتعلق أساسا بالتوظيف في مصالح الدولة والإدارات العمومية، دون أن يكون ذلك مرتبطا بأية مردودية أو أهداف تعاقدية، على حد تعبيره.
بينما يعتبر التعاقد الصيغة الجديدة المثلى للرفع من مردودية الموارد البشرية والتقليص من تكاليف الإنجاز وسد أبواب الريع، وقد نهجتها بنجاح العديد من الدول الرائدة اقتصاديا، كما أن الترسيم لا يعتبر بأي شكل من الأشكال حلا لمشكلة البطالة، حيث لا يمكن للدولة الاستمرار إلى ما لا نهاية في إغراق الإدارة بالموارد البشرية الغير الضرورية وإثقال ميزانية الدولة بتكاليف التسيير، يؤكد الدكتور "كرين".
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث، أن الترسيم يعني أن تضع الدولة يدها في جيب المواطنين من جديد وبشكل مستمر لتمكين المرسمين من أجورهم الغير المرتبطة أصلا بمردودية، مما سيؤدي إلى الزيادات المتتالية والمستمرة في الضرائب، وبالتالي غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وسينسف كل هذا حيوية السوق ويؤدي إلى تدهور تنافسية الاقتصاد الوطني وبالنهاية سنجد أنفسنا أمام مزيد من البطالة، أما إذا لم تلجأ الدولة للزيادة في الضرائب فستضطر للإستدانة من أجل أداء هذه الأجور وبالتالي سترتفع المديونية وتقفز تكاليف خدمة الدين ( داخليا كان أو خارجيا )مما سيرهن فرص الأجيال القادمة في الحياة الكريمة لعشرات السنين مستقبلا، خصوصا أن هذا النهج سيرافقه نقص مهول في ميزانية الاستثمار وهو ما يعني كذلك نقصا في فرص الشغل.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن من نتائج الاستمرار في منظومة الوظيفة العمومية كما هي حاليا والمبنية على الترسيم، سيؤدي إلى الزيادة في التكلفة الريعية لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، وهي صناديق مفلسة أصلا كما يعلم الجميع، يؤكد رئيس المرصد.
وأشار "كرين"، إلى أن الزيادات الضريبية المتواترة، تعني كذلك إعداما للقطاع الخاص وهروبا للإستثمارات، حتى لا يجد المستثمرون أنفسهم مجبرين على توظيف إضطراري للعاطلين دون أية ضمانة للمردودية وكل هذا سينتج لنا عديد الأزمات الإجتماعية .
وأوضح رئيس المرصد، أنه على مستوى المبدأ يطرح التساؤل التالي:إذا كانت الأطر التعليمية أو الصحية أوالإدارية أوالتقنية أوغيرها تطالب بالترسيم في الوظيفة العمومية فلماذا تتسابق بعد ذلك للظفر بمناصب لدى المؤسسات الخاصة وفق نظام التعاقد ؟
محمد
طز طز
الفساد يجب أن يحارب من الفوق و ليس من أسفل ، التعاقد يجب أن يطبق على الوزراء و البرلمانيين ، هذه مهام تعاقدية و ليست وظائف للاغتناء، أما التعليم و الصحة و ظيفة يجب أن تضمن فيها كل سبل الراحة النفسية و المادية لصاحبها حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه.. لا يمكن أن تأتي بشاب تعصره كليمونة و بعد سنوات تحكم عليه بعدم الكفاءة .. المهم حنا الفساد مستشري عند المسؤولين ما شي الموظفين الصغار و الدليل أن مسؤولا كبيرا اتهم بالاختلاس و في الأخير سلمت له رئاسة مؤسسة تشريعية و كأنه بريء.. أنا كنقول لهاذ المرصد روح ترصد النجوم في السماء راه بزاف عليك الأساتذة راهم سيادك و قراوك حتى كبرلك الفم و بديت تفهم ، حيت الحساب البنكي ديال الفهايمية منفوخ أما الأستاذ المتعاقد ليه الله ..
حليمة فارسي
لا التعاقد
هولاء ناطقون باسم الدولة و يتمتعون بامتيازات و تعويضات سمينة و يملكون عقارات ووووو و شقق ... لا يمكن ان اقارن هؤلاء بمن يريدون الاستقرار الوظيفي في حياتهم و مصاريف اسرهم و اباءهم كفى من الكذب .. التعاقد يهدد الموظفين في وظيفتهم بعد جهد في المباريات مع الالاف من المعطلين .. هذا مع غياب الوظائف او انها ما زالت على الابواب!!!!! ثم الدول الي تعتمده عقلياتهم ليست متحزبة كما في المغرب و سلطوية و تقبل الرشاوى و ترقية الموالين فقط في السياسة كما يفعلون احزابنا اليوم
Prive
L'état doit instaurer ce mode d'emploi dans tous ses ministères pour éliminer la fonction public qui n'est autre qu'une rente pour la plupart des fonctionnaires qui touchent leurs salaires sans rien faire et nous qui sommes dans le privé payons leurs salaires et leurs retraites et si jamais on est virés on est foutus
Prive
L'état doit instaurer ce mode d'emploi dans tous ses ministères pour éliminer la fonction public qui n'est autre qu'une rente pour la plupart des fonctionnaires qui touchent leurs salaires sans rien faire et nous qui sommes dans le privé payons leurs salaires et leurs retraites et si jamais on est virés on est foutus
استاذة متعاقدة
الله يلعن اللي ما يحشم
من حق الاساتذة الترسيم والاستقرار المهني والمردودية لا علاقة لها مع التعاقد وكفى كذبا ان كان لابد من التعاقد فليكن في جميع القطاعات الحكومية الوزارات وجميع المكاتب التابعة للدولة ام انكم تريدون نشر الجهل وخوصصة التعليم وتمهدون الطريق لذلك بتبني والدفاع عن مزبلة التعاقد
متعاقد
وأي مرصد؟مرصد الأمية
تتحدثون كأنكم خبراء .الكل اصبح ينظّر في الوظيفة العمومية لانها الملاذ الأمن للطبقات الكادحة والفقيرة.نعرف يا خب اء المراصد ان ابناءكم لا يلجون الوظائف بل يعينون في المناصب السامية في كل اجتماع حكومي.توزع المناصب كالغنائم فيما بينكم.وكل منصب يساوي الملايين.اجور ااوزراء وتقاعدهم والنواب وتقاعدهم.والمدراء ذوي 30مليون وما فوق.والامتيازات .والسيارات الفاخرة بالملاييين كل هذا من اموال الدولة ومن اموال دافعي الضرائب. همكم الوحيد قهر المواطن البسيط . الكل أصبح يفهم وينظّر في الوظيفة العمومية.تبا لكم.الوطن جميل بدونكم.ارحلوا .بأصواتنا وببلادتنا نلتم المناصب.كفىىىى
Rachid tznt
البداية
هذا هو عين الصواب هؤلاء يريدون فقط ان يضمنوا دخلا شهريا طوال حياتهم...أما أن يسألهم أحدهم عن المردودية التي بموجبها يتم التمديد أو إلغاء التعاقد فذلك مايخاف منه (لي فكرشو العجينة). الدولة لن تتنازل حيث رابحاهم قانونيا. ويلا تنازلات غير غاتجبد النحل. لاتنازل للذي همه الوحيد أن يضمن دخلا كل شهر. والسلام