حركة 20 فبراير الشبابية بالمغرب تضل طريقها

رغم تواصل "تظاهراتها الاحتجاجية"، إلا أن حركة "20 فبراير" الشبابية فقدت ثقلها في الشارع، الذي ظهرت أولى بوادره في الاحتفال بالذكرى الأولى لميلاد الحركة.

وفتحت هذه الوضعية باب التكهنات على مصرعيه بخصوص هذه الحركة، التي وصفها بعض المراقبين بأنها "عابرة"، و"اندثرت مع الزمن"، في وقت توقع آخرون عودة "انبعاثها" من جديد، في ظل التغيرات الجديدة التي تعرفها الساحة السياسية.

وتأتي هذه الآراء المتباينة في وقت اختار عدد من قياديي الحركة "وجه آخر" للنضال" من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية والجمعيات، أو التركيز على الدراسة، أو ولوج عوالم جديدة في سوق الشغل.

واجهات نضالية جديدة

بعد "الهزات" التي عرفتها الحركة، والتي كانت أقواها خروج جماعة العدل والإحسان (الإسلامية)، أعاد قياديون في "20 فبراير" ترتيب أوراقهم، قبل أن يختاروا مسارات جديدة لحياتهم.

ومن بين هؤلاء أسامة لخيلفي، أحد مؤسسي "20 فبراير"، الذي وجهت له انتقادات لاذعة من طرف رفاق درب النضال في الحركة، بعد التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة).

أما أحمد مدياني، ووداد ملحاف، فاختارا الارتماء في أحضان صاحبة الجلالة، في حين فضلت غزلان بنعمر مواصلة دراستها والابتعاد عن الساحة، بينما وجه بعض القياديين بوصلة اهتمامهم نحو العمل الجمعوي.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد مدياني أن "الحركة أضحت الآن قيمة معنوية، ويحفظ لها التاريخ أنها ساهمت في تسريع وتيرة إعادة النظر في طبيعة الحكم في المغرب، وأيضا في التعامل مع مفهوم السياسة والنخبة، وتسيير الشأن العام".

وبخصوص التحاق قياديين من "20 فبراير" بأحزاب سياسية، قال أحمد مدياني، في تصريح لـ "إيلاف"، "بعض الأصدقاء كانت لهم أفكار متذبذبة أثرت على الحركة، إذ لا يعقل أن أدعوا إلى المقاطعة وفي الوقت نفسه أدعوا إلى المشاركة والتصويت على حزب معين، وفي وقت آخر ألتحق بمكون سياسي كانت الحركة ترفع ضده شعار (ارحل، والحل، وعدم التحكم في الحياة السياسة للمواطن)".

وأضاف "رغم أن الحركة لم تعد تخرج بالحجم الكبير نفسه في الوقفات الاحتجاجية، إلا أنها ما زالت تشكل رقما في المعادلة حتى بعد سبات عقلائها".

من جهتها، قالت سارة أوجار إن "الحركة ما زالت تخرج إلى الشارع"، مشيرة إلى أن "نشطاء 20 فبراير يؤمنون بأن الشارع هو المحدد في التغيير، لأنه هو القادر على الضغط للحصول على أكبر قدر ممكن من المكتسبات".

ولكن هذا لا يعني، توضح سارة أوجار، في تصريح لـ "إيلاف"، أن هناك واجهات أخرى للصراع والنضال التي جرى اختيارها أو قبولها، سواء بالالتحاق بأحزاب سياسية أو الانضمام إلى جمعيات المجتمع المدني"، وزادت موضحة "معظم نشطاء الحركة كانوا وما زالوا يؤمنون بالديمقراطية، والدليل هي الواجهات التي اختاروا أن يناضلوا من داخلها".

أما فيما يخص الاستمرارية، تضيف الناشطة في الحركة، "فإنني أظن أنه ما دامت مطالب 20  فبراير لم تتحقق، إذ أنها لم تتجاوز الحد الأدنى، فإن مشروعية الحركة وبقائها واستمرارها ما زال حقيقة".

وأضافت "نحن لا ننفي أن هناك تراجع"، مرجعة ذلك إلى إقرار الدستور، وإجراء الانتخابات المبكرة، وانسحاب مجموعة من التيارات الداعمة، إلى جانب اعتقال عدد من نشطاء الحركة، الذين يفوق عددهم المائة.

حركة احتجاجية عابرة

قال ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "20 فبراير" أعادت التوازن للحقل السياسي المغربي، ولعبت دورا أساسيا في تسريع وتيرة الإصلاحات الدستورية والسياسية، كما أنها استطاعت أن تنجح في ما فشلت فيه الأحزاب التقدمية، والإسلامية، واليمينية، والليبرالية.

ولكن مع الأسف، يشرح ميلود بلقاضي، في تصريح لـ "إيلاف"، لم تكن لهذه الحركة رؤية إستراتيجية، بمعنى أنها كانت تحمل شعارات وكلمات أكثر مما كانت تستطيع أن تتحمل.

وأضاف المحلل السياسي "بقدر ما نجحت 20 فبراير في تحقيق بعض الأهداف، بقدر ما أصابت المواطن المغربي بالدهشة، بعد أن تحولت من حركة اجتماعية فاعلة في الشارع إلى حركة هامشية".

وأوضح أن "خروج العدل والإحسان أربك كل حسابات 20 فبراير، إذ يبدو أنها تركتها يتيمة"، مبرزا أن "القوى اليسارية حاولت لم شملها إلا أنها فشلت".

وذكر ميلود بلقاضي أن "تراجع وخفوت 20 فبراير لا يعني أن الشارع المغربي غير قابل للانفجار أو عودة للاحتجاجات، لأن هناك مجموعة من المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تؤكد أن الاحتجاجات قد تعود في أي لحظة".

وأبرز أن "20 فبراير حركة عابرة في زمن أصبحت وتيرته سريعة"، مشيرا إلى أنها "لم تكن مبنية على إيديولوجية موحدة، كما أنها لم تكن لها نظرة استراتيجية لتدبير الاحتجاجات".

وأكد ميلود بلقاضي أن "الشارع المغربي ما زال في حاجة للحركة بهدف الضغط أكثر لتسريع تطبيق الدستور، ومحاربة الفساد الذي بدأ ينتشر، كما لاحظنا أن سلوكات النظام القديم بدأت تعود لتدبير الشأن العام".

وحول مستقبل الحركة، قال "من العصب الإجابة على هذا السؤال في غياب المعطيات الدقيقة والكافية للتحليل".

وكان وزير الشباب والرياضة محمد أوزين دعا ناشطي الحركة إلى المشاركة في الحوار الوطني، الذي انطلق في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، لكن هؤلاء رفضوا "ما دام اعضاء الحركة في السجن".