وزارة العدل والحريات تتخد قرارات صارمة ضد موظفي العدل المضربين

وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ لها اليوم الجمعة٬ أن ذلك يأتي "من منطلق كون الأجر مقابل العمل٬ وباعتبار أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا فإن الدستور أكد على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

وذكرت الوزارة أن موقفها هذا جاء على إثر البلاغ الذي أصدره المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إثر اجتماعه المنعقد ليلة أمس الخميس٬ والذي دعا فيه إلى تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم لمدة 72 ساعة وذلك أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري داخل المحاكم٬ وتنظيم الوقفات الاحتجاجية يوم 16 اكتوبر٬ وذلك في سياق إقدام وزارة العدل والحريات على مباشرة الإجراءات القانونية للاقتطاع بسبب التغيب المتكرر عن العمل مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمحاكم.

واعتبرت الوزارة أن دعوة النقابة إلى تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم على امتداد 72 ساعة من أيام العمل٬ "ليس سوى مزيد من العرقلة الواضحة لسير مرفق العدالة٬ وتقصير في أداء خدمتها٬ وإضرار بحق المتقاضين ومساعدي العدالة٬ خاصة بعد ما تحقق من مكتسبات لفائدة أطر وموظفي كتابة الضبط في السنوات الأخيرة".

وبعدما أكدت على تشبثها باحترام ممارسة الحق النقابي المسؤول٬ جددت الوزارة التعبير عن إبقائها لباب الحوار مفتوحا أمام كل التمثيليات النقابية العاملة في القطاع التي تحرص على الحوار باعتباره الآلية الوحيدة لحل المشاكل وتسوية النزاعات٬ وليس ركوب مركب الإضرابات المتكررة والبيانات التضليلية.

 أحمد أبوطيب