بنكيران : القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم

بنكيران : القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم

أخبارنا المغربية

 

 

انعقد يوم الخميس 9 ذي الحجة 1433 الموافق ل25 أكتوبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية.

 في مستهل الاجتماع، أكد السيد رئيس الحكومة على دعم و مساندة و تضامن الحكومة مع السيد وزير العدل و الحريات، معتبرا أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم.  

بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-91 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. على أساس أنه باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها فإن أغلبية مواد الظهير بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 لم تعرف أي تغيير منذ هذا التاريخ، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفته بلادنا خلال العقود الأخيرة، فإن هذا المشروع يقترح إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعله أكثر ملائمة للسياق الاجتماعي و الاقتصادي المغربي. و تهم هذه التعديلات أولا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية ) الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( حيث تم التنصيص على هذا المبدأ و شروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم.

كما أن المشروع يهدف، ثانيا، تغيير الفصل 50 من القانون السالف الذكر و ذلك بهدف السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير. و إن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش و ذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير.  

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 359-12-2 يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد –النظام العام-، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، و على اعتبار أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يرفض طلبات المنخرطين بتصحيح الخدمات السابقة التي تأتي بعد انقضاء أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 551-77-2 السالف الذكر بالجريدة الرسمية و الذي انتهى خلال شهر أكتوبر من سنة 1998، يقترح المشروع إعطاء مهلة جديدة للمنخرطين لتصحيح خدماتهم تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية و تمتد على مدى 10 سنوات.

أما بالنسبة لطلبات الاكتتاب في التأمين الاختياري بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و الذي حدد المرسوم رقم 551-77-2 أجل ثلاثة أشهر لتقديمها، فإن المشروع الجديد يهدف إلى تمديد هذه المدة إلى سنة كاملة، لأنه بالنسبة لعدد من المنخرطين يعتبر قصيرا.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم 490-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-04 يتعلق بالتجميع الفلاحي، تقدم به السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. على اعتبار أن مخطط المغرب الأخضر تبنى التجميع الفلاحي كشكل من أشكال التنظيم لانجاز المشاريع بالقطاع الفلاحي و أن هذا الشكل من التنظيم يتوخى تقوية نسيج الفاعلين بالقطاع بغية الحد من تأثير الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية. و نظرا لكون هذا الشكل من التنظيم يمكن من تسهيل الولوج إلى التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الحديثة، يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 5 من القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي و التي تنصان على أن كل مشروع للتجميع الفلاحي، قبل الشروع في تنفيذه، يجب أن يحظى بالمصادقة من طرف السلطة الإدارية المختصة.  في هذا الإطار، ينص هذا المشروع على أن السلطة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 4 و 5 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. كما ينص المشروع على أن السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة و الداخلية و المالية تحدد أشكال و كيفيات المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي، كما تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالفلاحة و المالية أشكال و كيفيات تسليم شهادة التجميع الفلاحي للمجمعين و المجمعين و التي تهم بالخصوص الإجراءات المتبعة لمنح شهادة التجميع الفلاحي.


عدد التعليقات (18 تعليق)

1

تطواني

الاقتطاع للموظفين الاشباح لا للمضربين.

السلام : والله الذي لا إلاه إلا غيره لم أعرف حتى حد الآن كيف يقررون ويحكمون ويتكلمون أمام الشعب المغربي وأمام العالم و بأن رئيس الحكومة السيد بنكيران وأتباعه يؤكد بأن الاقتطاع من الأجورالمضربين قد أصبح ملزما بقرار حكومي ،ولم يبقى للحكومة إلا الاقتطاع من أجور المضربين وغظت الطرف عن الملف من الوزن الثقيل الذي يخص الموظفين الأشباح و الذين ينهبون أموال الشعب وبدون رقيب حتى في الترقيات الداخلية تعطى الأولويات للاشباح ...اللهم هذا منكر يا بنكيران .

2012/10/25 - 03:21
2

abdooooooo_12

حكومة بنكيران والاقتطاع من الاجورالى أين...؟

أولا اذا كانت حكومة بنكيران جادة فيما تقوله وفيما علنه فيجب عليها ان تلتزم بهذا القانون ويجب على ان يتم هذا الاقتطاع أولا ان يبدابفسه ثم وزراؤه ووو الى آخر موظف في الحكومة اذا كان بنكيران يعرف الديمقراطية ...ان اغلب الاقتطاع الذي يحث هو فقط للطبقة الموسطة والطبقة المدنية الرواتب وغيرها فهؤلاء هم الضحايا في المغرب اما باقي الشخصيات المعروفة لايستطيع لا بنكيران ولا حكومته الاقتطاع من رواتبهم العالية رغم انه بنفسه يشهد لهم انهم غير قادرين ودليل ذلك هو ما يحدث في البرلمان ...فهذه السياسة جاءت في وقت غير مناسب...

2012/10/25 - 03:51
3

س.محمد

قانون اضراب

لماذا لم يتم إخراج مـــــــــــــــدونة الاضـــــــــــــــــراب إلى الوجود ؟ حينها لن يعود هناك أي احتجاج حول الاقتطاع من الاضراب.

2012/10/25 - 04:17
4

اسماعيل محمد

عرض العضلات

شيئ غريب ان تبرزع الحكومة عضلاتها على المضربين لان القرار بيدها وارادة الحكومة ان تفرض القانون اي الذي يتغيب عن عمله يقطع من مرتبه وهذا حق ولكن هل نظرت الحكومة الى الاجور التي لم تعد تكفي الرمق لان رفع اسغلر الوقود كسرت كاهل الناس ليتها كانت المحروقات فقط ارتفع سعرها ولكن كل شيئ اررتفع سعره وماذا فعلت الحكومة اين الحمونة من الذين ينهبون جيوب الناس اين هي من عرض عضلاتها من الذين سرقو الاراضي. الرشاوي واستغلال وابتزاز المصالح المشتركه مشيني امشيك اين واين........... وتاتي الحكومة وتقول العفاريت والتماسيح اين عضلاتكم ابرزوها امام العفاريت والتماسيح الا انكم لا تستطيو قادريرن على الموظفين ................ام عفى الله عمى سلف ..............اشكركم

2012/10/25 - 05:50
5

اسماعيل محمد

نسيت

نننننننننننننننننننننننننسيت ان اقول لئن شكرتم لازيدنكم............................. شكر الله سعيكم ...........................

2012/10/25 - 05:55
6

سعد

الاقتطاع من الاجور

على جميع النقابات الحرة ان تعمل على ايقاف هذا القرار الحكومي البنكيراني لأنه لأول مرة سيتم العمل به،في حين تجنبه العديد من الوزراء سابقا.لأن الاضراب هو الوسيلة الوحيدة الذي يملكه الموظف أمام ظلم الدولة التي تكرم الموظفين الكبار وتنسى موظفيها الصغار.العدالة والتنمية الفئات الفقيرة هي التي أوصلتها الى هذه المكانة والآن تعمل عاى ضربها بالزيادة في الاسعار...فاليرحل الرميد عن هذه الوزارة .

2012/10/25 - 05:58
7

moatina

إنا لله و إنا إليه راجعون

هذا قمع مقنع ! ويتحدثون عن الديمقراطية ويطبلون لحرية التعبير و يهللون لتوفير العيش الكريم للمواطن البسيط!! خسئتم ايها الجلادون المتكالبون على الذين لا حول و لا قوة لهم،جبناء متخادلون امام الجبابرة! الله يمهل و لا يهمل!!!

2012/10/25 - 08:11
8

nawara

degage

tfou alikoum houkouma dial lwil ina lakoum bilmirsad ya mounafikine

2012/10/25 - 08:29
9

مقابل العمل تؤدى الرواتب

مقابل العمل تؤدى الرواتب

مقابل العمل تؤدى الرواتب/ أحسنتم صنعا...... اضراب من من الراتب ....نعم النضال

2012/10/25 - 08:44
10

Avis

Avis

Messieurs il n existe aucun pays au monde qui paie les grevistes . Même d un point de vue religieux il ne faut pas payer les jours de grèves. Celui qui a des doutes il n à qu a lire les documents de agence international du travail . Celui qui a évoqué les fonctionnaires phantasmes à raison

2012/10/25 - 09:16
11

مروان

عار ان يتخد هذا القرار يوم ليلة العيد .......

لم يا رئيس الحكومة اتخدت هذا القرار ولكن الغيض ليس عليك و إنما على المركزيات النقابية التي تقدمت بملفها المطلبي على هذا الشكل وعلى الشعب قاطبتا الذين وضعوا تقتهم فيك 107 مقعد بالبرلمان بالطبع عندما ترى يا ابن كيران أن المركزيات النقابية تطلب وكأنها خائفة ومرعوبة وليست واثقة من نفسها مثلا الزيادة في الأجور 1000 درهم أو أقل أو أكثر أو حدف السلم 7 من أسلاك الوظيفة العمومية وما الى غير ذلك فأنا أرى أن بنكيران من الطبع أن يسيطر على الميدان ويقرر ما قرره ليلة عيد الأضحى هذا ذكرني يوم اعدام صدام حسين يو عيد الأضحى هذا ما قرره الشيعة انذاك يوم عيد الأضحى اشنق صدام وكأن عيد الأضحى مسرح لتصفية الحسابات عار عليك يا بنكيران عار والله عار حتى أنت قررت ليلة عيد الأضحى بقرارك هذا كم من عائلة نكدتها هذى الليلة المباركة عند الله ومن هذا المنبر أطلب من المركزيات النقابية التصعيد ومراجعة الملف المطلبي بأكمله ومناقشة الحكومة بثروات المغرب معادنها الثمينة والتي يتصدر المغرب احطياتها العالمي والتي اذا احكم استغلالها استغلالا عادلا لما وصل المواطن والموظف والمستخدم والعامل والمياوم وجميع شرائح المجتمع لهذا المستوى. هل تعرف ما هو اسم موظف ، فكل اسلاك الوظيفة العمومية والتعليم والصحة وجميع التي تعمل من أجل هذة الدولة العزيزة علينا برواتبها العليا غارقة في القروض سلم 11 وما فوق ليس له رصيد بنكي وهذا عار عار فما بالك بالموظف الصغير استيقض يا بن كيران فانك كنت تعارض في الحكومة السابقة كنت معارض ارجعوا الى عقولكم وفكروا في الموظف والعامل والأجير فنصيحتي لك أن تتراجع عن قراراتك لأنه لا محال سيتسبب في اشعال قنبلة داخل مؤسسات الدولة .

2012/10/25 - 09:31
12

عابر سبيل

من يحكم من ....

هذه الافعال ليست من بنكيران ولا من حزبه بل ي افكار خارجة عن ارادته ووعه ربما هناك ضغوطات عليه من أجل تطبق هذا القرار الغير الصائب وهو لس في مصلحة بعض الناس ولكنه في نفس الوقت خدم بعض من المصلحة العامة وخاصة وزارة التعليم وغيرها فهي التي تستفيد من هذا القانون الذي رج فقط لبعض الفئات وليس للكل هذا ما يزيد الطن بلة اما ان يسري القانون على الجمع واما ان يمنع هذا القانون الذي لايخدم الطبقة المتوسطة الذي يتجاوز دخلها أقل من دخل غيرهم وهذا ما ؤثر على هؤلاء ...فكان على بنكيران وحكومته التي تعد بالوعود الفاشلة ان تساعد وخاصة الطبقة الوسطى وتشجعهم وتحفزهم وتقدم لهم تحفيزات مالية لكن للاسف القانون جاء ليبعدهم من الطريق حتى لا يتمكنوا من الاختراق ....أنا اقول ان هذا القانون لاخدم لا بنكيران ولا حكومه بل يخدم مصالح اناس ىخرين الذين يريدن تفقير الشعب المغربي ....

2012/10/25 - 10:05
13

اساس

فاس

انكم تعبدون الاصنام وحاشى ان تعبدوا الله لانكم تحملتم امانة الامة باسم الاسلام والان اصبحتم تستقبلون ينى اسرائل وتعملون بفتاويهم بعد مغادرة الوزبر الاسرائلى اسدر بن كيران لياة العيد ما املاه سيده عليه اعلموا انكم تعملون ضد النظم المغريى الدى بناه وحماه الشعب المغربى حدارى تم حدارى تعول على المقاربات الامنية لان احييت فى تاريخ االشعب جراح الاستعمارالنرجو النشر منفضلكم وشكرا

2012/10/25 - 10:29
14

marocain

solidarité

appui et solidarité avec le ministre de la justice ce sont les props du gouvernement mais contre qui

2012/10/25 - 11:21
15

;mohamed

حكم لادستوري

الإضراب حق دستوري مشروع

2012/10/26 - 12:29
16

hamid

سي بنكيران مضامن حتى مع كريم غلاب في زيادة في تعويضات البرلمانيين ومضامن مع العنصر في زراعة البرقوق والقوق في رؤوس المعطلين،الله يعطينا سعد لكلاب هذا هوا

2012/10/26 - 05:02
17

samir

ييه أ السي بن كيران احنا اللي طلعناك نستاهلوا اي حاجة عملتوها فينا.. الله يرحم الوالدين

2012/10/26 - 05:03
18

متتبع

هدية العيد

حسب المهتمين بتدبير الشأن العام .تعتبر حكومة "الملتحين "أجرء حكومة عرفها تاريخ المغرب .إذ تعتبر بحق رائدة في تمرير القرارات اللاشعبية وسن قوانين مجحفة في حق الطبقة العاملة لم تسطع الحكومات العتيدة السابقة الاقدام عليها. هذه هي شعبية "العدالة والتنمية "ولا فلا.فماذا يتنظر الشعب المغربي من حزب جعل من الدين مطية لتسلق الهرم الاجتماعي ووضع اليد على واحدة من أضرع الريع الاستوزاري.

2012/10/27 - 11:44
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة