النقاط الرئيسية في لقاءات لجنة النموذج التنموي مع أحزاب "البيجيدي" والاتحاد الاشتراكي والاستقلال
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
في ما يلي النقاط الرئيسية لجلسات الاستماع التي دشنتها ، اليوم الخميس، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال.
I- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب العدالة والتنمية: 1- مقترحات حزب العدالة والتنمية ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة. - ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.
- ضرورة إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.
- تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.
- ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات .
II-اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
1 - الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلور مقترحه للنموذج التنموي الجديد حول خمس مرتكزات أساسية تشمل المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.
2 - الحزب قدم في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور ، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية.
3 - تماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر الحزب أن مسألة الحداثة "أساسية"، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل . III- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب الاستقلال:
1- النموذج الحالي بلغ حده، ومن الضروري الانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع الحقوق يكون فيه لجميع أفراده نفس الحقوق والواجبات.
2 - من الضروري الانتقال من حكامة مبينة على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة.
3 - من الضروري تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتقوية الطبقة المتوسطة، والاستثمار في الموارد البشرية.
4 - من الأهمية بمكان تعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وكذا التدبير العقلاني للموارد الحيوية النادرة.
عزيز
المحاسبة
اقتصاد الريع ——-تهريب الأموال. المنهوبة—ثم نجد لهم مخرج : أجي تتفاهموا معكم ولا نحاسبكم كيف أخرجتم هذه الأموال —-آهذه الشفافية هناك أناس كانوا موظفين عاديين ودخلوا ميدان السياسة وتراهم الان رؤساء مجالس وراكموا أموالا في الداخلوالخارج ! والأمثلة كثيرة تظهر في الأعراس والحفلات -هلا سترتم انفسكم؟ ان هذا تحدي للشعب!
محمد الدار البيضاء
الاستراتحيات توضع للمدى البعيد ولا تغير في الطريق
البيجدي والاستقلال والاستراكي كلهم مرواوبا الحكومة وقادوا البلاد لسنوات طويلة. اي ان الوضعية الحالية اقتصاديا واجتماعيا ماهي الا نتيجة لتراكمات للسياسات الماضية فكيف نستمع اليهم اليوم وهم من اوصوا البلاد الى هذه الحافة الخطيرة؟ هل عندهم دماء جديدة انخرطت في الاحزاب؟ لا. هل غيروا قراءاتهم السياسية ومرجعياتهم؟ لا هم باقون على مواقفهم؟ اذن ما المستجد عندهم؟ ما الجديد عندهم الا القديم. Et comme dit le proverbe français : vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux !!
ابوعمر
لافائدة
كل الاحزاب التي زارتهاهذه اللجنة تدعو الى تقوية الاحزاب ونقاباتها .من اوصلنا الى هذه الحالة التي نحن عليها سواها نحن فقدنا الثقة في هذه الاحزاب وعلى لجنة بن موسى ان تقلص عدد الاحزاب التي تكاثرت واظهرت ان الناس يعيشون على الدعم الذي تقدمها الدولة لهم لتاطير المواطنين ولا شيء من ذلك حصل
متسائل
Comment
عاد غتسمعو ..اين كنتم الا تقرؤون الجرائد الا تسمعون راديو ..الشارع ...بالله هل أتيتم من خارج الوطن..الى كنتو عاد غتسمعو يعني سير تضيم...أولا تسنى طاجين الحوت يطيب..مشاكل البلاد معروفة لا بد من الجرأة والسرعة في التعامل معها..و كما قال صاحب الجلالة : "كفى من التشخيص" كفى..الوضع يتحمل التدخل السريع للتوزيع العادل ماليا ومجاليا..
ب ع
سطوب الريع والامتيازات
جعل المواطنيين سواسية في الحقوق والواجبات اسوق هنا مثلا اعفاء موظفي ومستخدمي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التابعة لوصاية وزارة الداخلية من اداء مستحقات استهلاكهم من هاتين المادتين بحصة جزافية 500 درهم للعزاب و700 درهم للمتزوجين وبالتالي اعفاءهم من اداء حتى الرسوم والضراءب المستحقة لفاءدة الدولة في حين يؤديها الاخر نيابة عنهم من قوت ابناءهم وتتضاعف الرسوم بارتفاع الاستهلاك في حين يعفى الاخر من المساهمة سواسية في اغناء ودعم خزينة الدولة فقط لانه موظف او مستخدم لدى هاته الوكالة فكفى من هدا الريع لان الترشيد والمجانية ضدان لا يلتقيان هدا من جهة ومن جهة اخرى حدف سيارات المصلحة والابقاء على بعضها في الحد الادنى اسوة بالدول التي تدافع عن المال العام وتتصدى لكافة وساءل هدره فهدا ما كثير كان اجدر به ان يخلق فرصا للشغل للاخرين بدل التمكين لمن هب ودب من الحصول على سبارة المصلحة وحتى وان كان لا يغادر مقر عمله بل كل عمله داخل المكتب هده فقط بعض الاشارات ولاءحة الاختلالات طويلة لا حصر لها والله الهادي الى الصواب نتمنى ايجاد ادان ضاغية
kaza
الشعب فقد الثقة في الحكومة،البرلمان،الاحزاب،المؤسسات،التعليم،الصحة،القضاء،المحامون،الموثقين،الائمة،شركات العقار،الاعلام،المجالس الاقتصادية و الاجتماعية،اللجان،حقوق الانسان،الاعلام،الجمعيات،وووووو.......! الشئ الوحيد الناجح في هذا البلد هو الفساد و اقتصاد الريع و الامتيازات للنواب و الوزراء و اصحاب الكراسي،الرشوة،الديون الخارجية و المواطن اخلص،الزيادات في كل الشئ حتي ساعة لله،سيرو شوفو التقارير الدولية ا اتعرفو مستواكم راكم في اخر الائحة الكسلي،فاقد الشئ لا يعطيه و النجاح بعيد عنكم،الفشل هو نصيبكم في هاذ البلد.