"الاتحاديون": "العثماني" هو المسؤول عن قانون "تكميم الأفواه"
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يواصل رفاق بنعبد القادر ضغوطهم على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإخراج زميلهم وزير العدل، من الورطة التي وجد نفسه فيها بسبب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أو ما يسمى إعلاميا بقانون "تكميم الأفواه". ويطالب رفاق بنعبد القادر العثماني ومعه الحكومة بتقديم توضيحات في مجلسها المقبل وتحملها مسؤولية المشروع، وليس تحميلها لوزير العدل وكأنه يقود الحكومة لوحده، ليجد نفسه في مواجهة انتقادات مختلف الشرائح المجتمعية والهيئات السياسية.
جريدة "الإتحاد الإشتراكي" من جهتها وبلهجة أقرب للتهديد، أكدت أن اجتماع المجلس الحكومي المقبل "فرصة للحقيقة والمسؤولية، ولتعزيز الثقافة المؤسساتية واحترام الأعراف والقوانين التنظيمية للعمل الحكومي الجماعي، لا شك أنه سيكون لها ما بعدها..." ما يوحي أن العلاقة قد تتوتر بين الإتحاد والأحزاب المشكلة للحكومة وخصوصا حزب المصباح الذي يقودها في حالة ما إذا لم تتبن هذه الأخيرة مشروع القانون.
ونشير أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، مباشرة بعد تفجر أزمة مشروع القانون 20-22، وقال لشكر، في تصريح صحفي بالمناسبة: "كان من الواجب أن ألتقي برئيس الحكومة لأنه دستورياً هو المسؤول الأول عن العمل الحكومي".
مغربي قح
فعلا مسؤول
رغم ليست لي دراية كافية بالمساطر سواء فيما يخص اقتراح القوانين او المصادقة عليها داخل المجلس الحكومي، إلا أن المسؤول الأول و الأخير هو الرئيس، لأنه لا يعقل ان يتم اقتراح قانون و المصادقة عليه دون علمه، وإلا فالعذر سيكون أكبر من الزلة،(العدالة والتنمية بغات العسل بلا قرص النحل)و هذا هو الضحك على المغاربة و هذا هو النفاق السياسي في واضحة النهار
Abdou
الفرج ااااات
من صاغ واخرج القانون هووزيركم الفيلسوف استاذ الفلسفة.دون لف ولادوران.وهو محسوب على الاتحاديين.حلكم الوحيدهو الخروج من الحكومة والاعتذار للمغاربة.ورجاء يا اتحاديون ابعدوا عنكم هذا المسمى لشكر من الحزب واطردوه فلم يجلب الى الحزب سوى البلايا والاخطاء.لقد انتهى سيييير اتكمش اصاحبي وخلي الشباب والتحاديين الشرفاء يخدموا
متتبع
نعلة الفيسبوكيين
ما يحدث الآن ماهو إلا نعلة الفيسبوكيين الذين يعبرون بكل تحضر على ما تعانيه جميع شرائح المجتمع المغربي. ما فتئنا نرى عاهل البلاد يأخذ بعين الإعتبار ما يعبر عنه الفيسبوكيون ذلك في جميع قراراته وتدخلاته المولوية رعاية لمصلحة جميع الشرائح. في حين نرى العكس من ذلك، الأحزاب المنتخبة من طرف هذه الشرائح تريد أن تغلق الأفواه للجميع. هذا خطر على البلاد والعباد وخطر على عاهل البلاد لأنه إذا تم تبني هذا القانون لن يسمع لنبض الشارع والتدخل لإزالة الإحتفان أو المعاناة. دوركم الحقيقي هو تأطير جميع الشرائح والأخذ بعين الإعتبار آرائهم وليس تكميم أفواههم...
مواطن مغربي
القانون المشؤوم
الغريب في الامر ان حزب الاتحاد الراسمالي وليس الاشتراكي كما كان لان جل اعضائه هم من اصحاب رؤوس الاموال والشركات والضيعات لم يعد يهمهم مضمون مسروع القانون المشؤوم وما كان سيسببه من خرق سافر لروح الدستور بتكميم افواه المواطنين وحرمهم من حرية الدفاع على حقهم كمستهلك وكمواطن واعلان الحرب على الشركات اللا مواطنة وبدؤوا في التراشق من هو الحزب المسؤول داهل التركيبة البعترة للخكومة وذلك للخروج باقل الخسائر من هذه الحرب التي شنوها على المواطن المغربي الحر لان تفكيرهم لا يهتم بمصلحة الوطن والمواطن بل همهم الوحيد في الاستحقاقات المقبلة . رحمل الله الحسن الثاني حين قال السيايس همه الوحيد هو التفكير في الانتخابات وليس في مصلحة الوطن . من هنا نقول لكل الاحزاب المسؤومة يكفي عبتا بعقول المغاربة والعبت بحقوقهم لا يهمنا من هو المسؤول في دباجة. النص بل كل مكونات الحكومة مسؤولة لانها صادقة على مشروع قانون من عصر الرصاص .
متاااابع
رد الجميل
بدون لف او دوران تصوروا حزب ما كان يسمى بحزب المناضاين والشهداء .حزب بن بركة يرد الجميل للحزب الذي دافع عزه باستماثة غريبة لاشراكه في الحكومة وتسببه في بلوكاج حكومي شهير .حزب اشتراكي يقدم قانون لتكميم الافواه.كول واشرب واسكت معندكش الحق تقول الحليب ماعجبنش او هاد البنزين خايب للمحرك.والله متفهم شي وزززة في مبادئ وقيم وشعارات هذه الاحزاب.
علي تقي
الحزب
الغريب ان الجميع يعرف من وراء هذا الإجراء الفضيحةً وهذا الحزب الذيل التابع لولي نعمته وهو الزعيم المظلي المدلل الذي هو وراء القانون هو واعوانه في شركة التامين التي اصبحت اول قوة لها عدة وزراء فرضتهم سلطة التحكم بانتهاك ادنى شروط الديمقراطية وارادة السكان بحيث كلهم لم يتقدموا لانتخابات ولو محليه وهاهم وزراء باسم حزب لا يعرفون مقره ! انه المغرب بلد العجايب ! امر بسيط هو من يستفيد من الإجراء معروف اولا سلطة التحكم وثانيًا وزراء المال والأعمال