قرار المحكمة الوطنية الإسبانية متابعة قادة "البوليساريو" والجزائر" ضربة قوية لصورة" لهذه الحركة الانفصالية في إسبانيا

وأشارت الجريدة إلى أن قرار القاضي الإسباني بابلو روز اتخذ بعد التأكد من الشروط القانونية المطلوبة التي تخول المشتكين حق رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء المسؤولين في " البوليساريو" ومن أن التهم الواردة في الدعوى من اختصاصه.

وقالت "إل امبرسيال" استنادا إلى المحامي خوصي مانويل روميرو المكلف بالدفاع عن الضحايا إن قاضي المحكمة الوطنية سيبدأ الآن بالمطالبة ببيانات 28 متهما والضحايا الصحراويين الثلاثة الذين تقدموا بالدعوى٬ فضلا عن الشهود المحتملين.

وقبلت المحكمة العليا الدعوى التي رفعها صحراويون ضد قادة ب" البوليساريو" ومسؤولين جزائريين سامين متهمين ب"الإبادة والاغتيال والجرح والاعتقال غير القانوني والإرهاب والتعذيب والخطف" وبارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري منذ سنة 1979.

وأشار المحامون الإسبان إلى وجود أدلة دامغة من شأنها أن تدين المشتبه بهم٬ ومن بينهم الممثل السابق للبوليساريو في إسبانيا إبراهيم غالي الذي تم تنقيله إلى الجزائر العاصمة مباشرة بعد رفع هذه الدعوى بمدريد.

كما يوجد ضمن قائمة المتهمين الممثل السابق ل"البوليساريو" في لاس بالماس لوشاع اعبييد التي تم تنقيله بدوره إلى لواندا٬ و"وزير" الإعلام سيد أحمد بطل٬ والمدير العام السابق للأمن العسكري والمنسق الحالي مع المينورسو محمد خداد٬ إضافة إلى ضباط في الجيش الجزائري ومنهم الملحق العسكري في سفارة الجزائر في نواكشوط نبيل قدور.

وأكد المحامي خوسي مانويل روميرو٬ خلال مؤتمر صحفي في مدريد أمس الخميس٬ أن قرار المحكمة الوطنية الإسبانية يعد "انتصارا هاما جدا" للضحايا وللعدالة الدولية.

وقال إن "الأمر يتعلق بانتصار هام جدا يتوج مسارا طويلا من التحقيقات التي انطلقت قبل سنوات".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشكوى تم تقديمها في سنة 2007 من قبل منظمة غير حكومية صحراوية والناشطين في مجال حقوق الإنسان ٬حسين بايدا والداهي أكاي٬ والسعداني ماء العينين ابنة الوجه البارز في "البوليساريو" الراحل الوالي الشيخ سلامة.