الحكومة مصرة على موقفها من محضر 20 يوليوز و ترفض تعديلات بخصوص الإدماج المباشر للمعطلين
أخبارنا المغربية
أشهر وزير المالية نزار البركة مقتضيات الفصل 72 من الدستور ، خلال مناقشة لجنة المالية بالبرلمان للجزء الأول من قانون المالية ، في وجه التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة و المطالبة بإقرار مقتضؤ استثنائي يرمي إلى توظيف باقي الأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز مع الحكومة السابقة .
ففي الوقت الذي تدفع فيه المعارضة إلى ضرورة التزام حكومة بنكيران لالتزامات سابقتها حفاظا على استمرارية المرفق العام ، تشبه نزار وزير المالية بإلزامية اجراء الاختبارات كشرط أساسي للعمل بالقطاع العام وفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية .
أخبارنا المغربية
مواطن بسيط
قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين
سبحان الله... كلما وُوجهتم بالحقيقة وأُعدمتم الرد بالحجة، تلجؤون إلى المراوغات اليائسة والكذب والشتائم وفُحش وبذاءة اللسان والإلقاء بالتهم الغبية الواهية يمينا وشمالا... يالكم من أطرعليا، وياله من أثر شهاداتكم على شخصياتكم! هؤلاء المعلقون الذين يواجهونكم بالحقيقة والحجة الدامغة هم أبناء هذا الشعب الذي لم يعد كما لازلتم تحلمون...أفيقوا، وتأقلموا مع الواقع فإن الساحة ليس فيها أنتم والعدالة والتنمية لوحدكم.
تصحيح خاتمة التعليق
سبحان الله... كلما وُوجهتم بالحقيقة وأُعدمتم الرد بالحجة، تلجؤون إلى المراوغات اليائسة والكذب والشتائم وفُحش وبذاءة اللسان والإلقاء بالتهم الغبية الواهية يمينا وشمالا... يالكم من أطرعليا، وياله من أثر شهاداتكم على شخصياتكم! هؤلاء المعلقون الذين يواجهونكم بالحقيقة والحجة الدامغة هم أبناء هذا الشعب الذي لم يعد كما لازلتم تحلمون...أفيقوا، وتأقلموا مع الواقع، فإن الساحة لستم فيها مع العدالة والتنمية وحدها.
معطل من أهل المحضر
الحجة الدامغة
كلمة المباراة تم التنصيص عليها في القانون المعدل الجديد، حيث ورد في الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية المعدل، والصادر في الجريدة الرسمية: العدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخيرة 1432 موافق 19 ماي 2011، صفحة 2630، أنه "يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". ويبدو من المنطوق أعلاه أنه: - يمكن الولوج إلى الوظيفة العمومية وفق عدة مسالك لا مسلكا واحدا (مساطر). - موضوع التعديل في هذا الفصل يمس مراعاة المساواة لا تحديد مساطر التوظيف. - تم التأكيد على الحرص على المساواة ولاسيما عند اعتماد مسلك المباريات وذلك لإعطائها نفسا جديدا ومصداقية أكثر. - لم يساوي هذا القانون بين المغاربة قاطبة، بل فقط بين من تقدم للمنصب، طبعا، وفق ما يتم الاعلان عنه من شروط. - لم يقل الفصل 22 "المترشحين لولوج نفس المباراة" لأن الغاية من هذا الفصل هو ضمان المساواة لا تحديد مساطر التوظيف كما النص القديم. قد يقول قائل في قراءة أخرى: هذا القانون يوصي بالمباراة كمسطرة أكثر ضمانا للمساواة. هذه القراءة يمكن قبولها ولا تلغي أية صفة أخرى للتوظيف على أية حال لأنها –لو صح هذا التأويل- ذكرت المباريات بصيغة توصية لا بصفة توقيفية! عموما، من قرأ النص بالفرنسية سوف يضعف من قوة القراءة الثانية: "Le recrutement dans un emploi publique doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours". Bulletin officiel 5944 page 1653 version fraçaise فواضح أن القانون المعدل لا يلغي التوظيف المباشر بتاتا. قد يقول آخر: إن التعديل لم يذكر سوى لفظ "المباراة" وهذا يعد اعترافا ضمنيا فقط بالمباريات كوسيلة للتوظيف! فبمقارنته مع نفس الفصل 22 من القانون القديم نجد: "يقع التوظيف في كل منصب من المناصب أما عن طريق مباريات تجري بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات، وأما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا، فإن التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات". فقد كان ذُكر التوظيف بالشهادة بطريقة صريحة مما كان يجعل التوظيف المباشر قانونيا. هذا التحليل الأخير يظل من البلاهة بما كان، إذ أن ذكر اللفظ أو عدمه لا يجعله محل وجوب أو اعتماد بل إن السياق عند ذكر اللفظ هو المعتبر. للإشارة، فإن التعديل الجديد في الفصل 22 من الوظيفة العمومية يشترط في دخوله حيز التنفيذ إصدار مرسوم يحدد شروط و كيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية من طرف الحكومة، وذلك لضمان اكتمال أركان التنزيل لهذا الفصل، وتحديدا لمفهوم المساواة في حالة المباريات. وهنا، قد يعتبر أحدهم أن الاهتمام بالمباراة لهذه الدرجة يؤكد أنها السبيل الأوحد، وهذا غلو، لأن الذي يمكن تأكيده هو أن حكومة الفاسي كانت تسعى فعلا في هذا المنحى لكن بنوع من التدرج، أي بعد الانتهاء من توظيف دفعات عالقة خلال المرحلة الاستثنائية الانتقالية (محضر 20 يوليوز) ثم بعد ذلك تصدر مرسوما بهذا الشأن. مما يعزز هذا الطرح، كون الحكومة السابقة صادقة على مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) يحدد شروط و كيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية حيث أشارت المادة 18 منه أنه يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2012. فحكومة الفاسي لم تلغ للتوظيف المباشر، بل على العكس، فإن منطوق القانون الجديد يشمل جميع مسالك التوظيف الجديدة والقديمة منها. إذ القانون المعدل ترك الباب مفتوحا و لم يحدد طريقة معينة للتوظيف. من هذا وذاك، نتساءل: هل عجزت أجهزة التشريع للدولة على القول مثلا: "يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مباريات تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب" ؟ هكذا، يكون القانون صريحا ولا يمكن تأويله بغير مقصده. ماذا عن توظيف بعض الصحراويين توظيفا مباشرا؟ هل خرق بنكيران القانون؟ طبعا لا، لأن القانون لا يلغي التوظيف لمباشر، وأقدم لكم أكبر دليل على ذلكم: السيد بن كيران يقول أن لديهم حكما قضائيا من هيأة الإنصاف والمصالحة لذلك وظفهم رغم عدم إقرار القانون المعدل بذلك! ويال العجب، متى كان خرق القانون بحكم من المحكمة أمر قانوني؟؟؟ ومتى كانت المحكمة تحكم بقانون مواز، يسود فوق القانون المنشور في الجريدة الرسمية؟ إذن الأمر لا يعدو سوى فرض سلطة جائرة (سلطة الرئيس) على من لا حول ولا قوة لهم إلا بربهم الكريم! وللتذكير فقط، فحسب القانون التأسيسي لهيأة الانصاف والمصالحة، فهي لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، أنشأت بناء على القرار الملكي بالموافقة على توصية صادرة من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام الأساسي للهيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5203، 21 صفر 1425 الموافق لـ 12 أبريل 2004، حيث نجد في الصفحة 1639 ". . . هيئات للحقيقة والمصالحة حكمتها قواعد العدل وروح الإنصاف، عبر تسوية غير قضائية لما عرفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان". انتبهوا معي إلى (غير قضائية)! أما في الباب الثاني للاختصاصات، المادة السادسة نُص صراحة "اختصاصات هيئة الانصاف والمصالحة غير قضائية. ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات. ومن مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح" هي إذن هيئة استشارية محضة لا تسوغ أي قرار تنفيذي. نحن أهل المحضر (محضر 20 يوليوز) لا ننكر أن من حق بنكيران الإعلان عن القطيعة مع التوظيف المباشر، لكن عليه إتباع المساطر القانونية التي تخول له ذلك، إذ عليه إستصدار مرسوم وزاري أو طلب تعديل قانون، سيكون تاريخ إصداره، على كل حال، بعد توقيع المحضر. فوجب احترام لا رجعية القوانين، وبالتالي سيكون من اللازم تفعيل مضامين المحضر. يظهر إذن بطلان كل ما كان يقول السيد بنكيران في حقنا. وأخيرا، يمكن لكل مراقب أن يلاحظ مغالطة صغيرة اقترفها السيد الرئيس: قال "أنه لا يمكنه تفعيل المحضر لأنه يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين" وحكم على المحضر أنه غير دستوري! و نطرح السؤال التالي: ماذا عن قانون التوظيف المعدل والذي يحصر المساواة بين المترشحين لولوج نفس المنصب؟ إذ لم يرد فيه تعبير "بين المواطنين"، وعليه، فيجب على بنكيران تعديل هذا الفصل ليلاءم تأويله للدستور! جلي أن السيد الرئيس ليست له مصلحة في تفعيل المحضر، والله المستعان على ما يصف.
karim
الهيئة العامة للثورة المغربية يقررون التحضير للانتفاضة المغربية التانية .... جميعا من اجل التحضير و التحريض و التمهيد لاكبر انتفاضة مغربية شعبية ... شهر دجنبر ستعود إئتلاف شباب ثورة 20 فبراير من جديد بدم جديد ... ... ووجوه جديدة .. . و شعارات جديدة ....