التبريرات المقدمة لعدم تصريح "الرميد" بكاتبته الخاصة بالضمان الاجتماعي لم تقنع الرأي العام ومنصبه الوزاري بات في خطر
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
خرج ابن عمة مصطفى الرميد، الذي يشتغل معه بمكتب المحاماة، برسالة يوضح فيها ما قال أنه الحقيقة الكاملة للقضية التي أثارت ضجة وطنية والمتعلقة بعدم قيام الوزير/المحامي بالتصريح بكاتبته الخاصة ومديرة مكتبه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم اشتغالها إلى جانبه لمدة 24 سنة قبل أن توافيها المنية مؤخرا.
السيد عبد الغني الإدريسي حاول في توضيحه أن يبعد الشبهات عن الوزير والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، بالتأكيد على أن هذا الأخير تفاجأ بدوره بكون الراحلة لم تكن مسجلة بالضمان الاجتماعي لكون كل صلاحيات التسيير الإداري والتدبير المالي كانت بيدها وأن صاحب المكتب لم يكن على دراية بمثل هاته التفاصيل، وهي المبررات التي لم يتقبلها المتتبعون واعتبروها واهية ولا تسقط المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعني بالأمر.
ابن عمة الرميد ذهب أبعد من ذلك عندما أكد أن الوزير تفاجأ السنة الماضية عند علمه بالأمر وعبر عن استعداده لدفع مصاريف الانخراط للسنوات الماضية مع ذعائرها إلا أن المعنية بالأمر رفضت ذلك ليمنحها شيكا تفوق قيمته 23 مليون سنتيم كتعويض، إضافة إلى تحمله نفقات علاجها، كما كشف المتحدث عن لائحة أعمال الخير والإحسان التي يقوم بها الرميد شهريا.
نحن لا نشكك هنا في أخلاق السيد مصطفى الرميد ولا في كرمه وحبه للخير، فهذا الأمر يبقى شأنا خاصا الله أدرى به، وهو على العموم ليس موضوعنا، ما يهمنا هو تقصيره الكبير والواضح، ولو عن جهل، في حفظ حقوق واحدة من مستخدميه، وهو المكلف بصون حقوق المغاربة بحكم منصبه الوزاري، وممثلا عن حكومة تطالب المشغلين بالتصريح بأجرائهم وجعلت من هذا الورش أولوية قصوى طيلة سنوات.
الرميد مطالب اليوم بالخروج للعلن والاعتراف بالخطأ الفادح المرتكب وتقديم استقالته في أقرب وقت ممكن كتعبير بسيط منه عن تحمله للمسؤولية كسياسي محترم، وإلا فإن الكرة ستنتقل إلى ملعب العثماني الذي عليه أن يتقدم إلى جلالة الملك بطلب إعفاء الوزير من منصبه.
NAJIMI Abdellatif
[email protected]
هذا الوزير له تعريف خاص جدا لحقوق الإنسان و لحقوق النساء ولحقوق العمال...مابنها و بين حقوق الإنسان كما هي ماعارف عليها إلا الخير و الإحسان.
رشيد
هاك أوا على الشجاعة
هههه...ياك أللا سناء الوردي..تطالبين الرميد بالإستقالة لأنه لم يصرح بمستخدمة لديه و لا تكتبين حرفا واحدا عن آلاف المقاولين و التجار و المهندسين و مديري الشركات الذين يمتصون دماء العمال المغاربة كل يوم مقابل مبالغ لاتصل حتى نصف مبلغ الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن عدم التصريح بهم لدى صندوق الصمان الإجتماعي..أنا لا يهمني الرميد و لا غيره لكن هذه الحملات المسعورة التي تنطلق ضد وزراء العدالة و التنمية كلما اقترب موعد الإنتخابات لم تعد تنطلي على أحد..الرجل له ما له و عليه ما عليه، لكن الشجاعة الأدبية ، إن كانت لديك ذرة منها، تقتضي أن تكتبي عن فضائح وزراء آخرين و برلمانيين أزكمت الأنوف..أم أن شجاعتك تتوقف عند حدود ما يسمح به من يحركك ؟
تأبط خيرا
يقولون ما لايفعلون
لفقيه اللي نتسناو براكتو...دخل الجامع ببلغتو هذا مثال يصدق على من تم تنصيبه ليدافع عن حقوق الإنسان...وها هو يحرم أجيره من أبسط حقوقه الإدارية والمالية اتقوا الله في أجرائكم وعمالكم...ولا تاكلوا أموالهم بالباطل...(كَبُر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)... وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الدمناتي ح س ن
كفاكم من من الإختباء والتستر وراء الأعمال الخيرية التي لايراها أحد...الإحسان عمل خيري تطوعي شخصي والمحسن الحقيقي لايشهر بإحسانه .....الرميد رجل قانون وتقلد قمة المناصب القانونية وزير العدل ووزير حقوق الإنسان وهو الذي ضيع موظفة في مجهودها طيلة 24 سنة من العمل والمعاناة....وعليه فقرار السيد الرميد بعد هذه الفضيحة المدوية من سيحدد طبيعة وأخلاق هذا الرجل....
Mhmd
la moindre chose
Monsieur l'avocat doit assumer toute la responsabilité et doit , présenter sa démission en urgence, malheureusement le cas de cette secrétaire avec son patron donne une idée très concret sur la qualité et la conscience des gens de la politique au Maroc vraiment c'est la honte