السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، اليوم السبت بالرباط، أن السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة .
وقالت السيدة الطريبق ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها . كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها ".
وأوضحت أنه على مستوى الشكل ، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة ، مضيفة أن المديرة الإقليمية "ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة".
وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة ، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس .
وعلى مستوى الجوهر ، تشير السيدة الطريبق ، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة "اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير ، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية" .
مهتم نوعا ما
إنتهاك حقوق الانسان
أمنيستي إنترناشنال منظمة غير حكومية ولا تهتم سوى بحقوق الانسان في العالم. لا داعي للمغرب أن يدخل في حرب خاسرة مع هذه المنظمة التي تستمد قوتها من مبادئها وأهدافها الكونية. للمغرب تاريخ أسود في إنتهاك حقوق الانسان ومازال الملك يحكم بسلطات غير مقيدة والحكومة الصورية لا تنفذ إلاما يقرره الملك. الصحفي الذي يتابع الآن له خط تحريري مخالف وهذا لايمكن تحمله من طرف صانعي القرار في البلد. ليس هناك قضاء مستقل وقوي وما يُقَرَّرفي مخافر الشرطة والدرك يتقيد به القاضي في الحكم. المغرب دولة نخرها الفساد والفقر والبطالة ولا أمل يلوح في الأفق للشباب هناك.إنه قنبلة موقوتة وستنفجرلامحالة!
حسن
حقوق الإنسان
تقرير منظمة العفو الدولية يشوبه الغموض ويعبر عن وجود إملاءات خارجية حاقدة على المغرب.وأن المنطق والعقل يقتضيان الإدلاء بالأدلة والحجج كماطالبت الحكومة. فخرق القانون والمساس بحقوق الإنسان كما تدعي هذه المنظمة يستلزم الحجة على ذلك وإلا فإن الأمر سيكون ضربا من العبث.
Nabil
لقد قرأت ذلك التقرير الدي نشرته هده المنظمة على موقعها و كوني مختص في مجال المعلوميات فهي لم تقدم اي دليل ملموس على كلامها، بل ذكرت بان الصحافي تم اختراق هاتفه عن طريق تطبيق يعود لشركة اسرائيلية مختصة في هدا المجال، و اعطت هنا فرضيتين عن الطريقة التي تم بها اختراق الهاتف و تركيب هدا التطبيق المتخصص في التجسس، الفرضية الاولى هي عن طريق شبكة ويفي و الفرضية الثانية هي عن طريق شبكة الجوال و قالت ان كان الاختراق حدث عن طريق شبكة الجوال فسيكون وراء ذلك الاختراق مؤسسة حكومية التي تملك تلك الشبكة و بالتالي الحكومة المغربية هي من قامت بذلك الاختراق. هنا نفهم ان هده المنظمة اعطت احتمالين و لم تؤكد ايهما اصح، و قامت افتراضا باتهام الحكومة المغربية بدون دليل مباشر و واضح و زعمت في النهاية ان الحكومة المغربية تتجسس بهده الطريقة و بدأت تكيل لها الهجوم بدون اي دليل واضح، ما جعل المغرب في موضع قوة الآن و مطالبته بالدليل ما هو الا احراج لهده المنظمة و اظهارها للعالم بان ليست لها مصداقية و ان دوافعها لا علاقة بها بحقوق الانسان و ربما هناك جهات اخرى تقوم بتحريكها من اجل القيام باهدافها.