المغرب بين الحلقة المفرغة و المصير المجهول

بوبكر غانس - أخبارنا

ما يثير الإستغراب ويدعو الى وقفة تأمل للمواقف، قبل أن تكون العواقب موضع ذلك الاستغراب، هو أن تنادي حركة 20 فبراير بملكية برلمانية يسود فيها الملك و لا يحكم، و تعتبر في الآن نفسه جميع الاحزاب المغربية فاقدة للشرعية ولا تمثل الشعب المغربي بقدر ما تمثل المؤسسة الملكية، لينتاب المواطن المغربي البعيد كل البعد عن الحزازيات و الحسابات السياسية، شعور بالخوف من الافق المسدود، و الفراغ السياسي المحتمل أن يكون سيد الموقف بعد الاصلاحات الموعودة، فلا ملكية حاكمة ولا أحزاب واعية.

ففي الوقت الذي يعلن فيه الملك إستعداده للتخلي عن بعض أو كل صلاحياته، لصالح وزير أول يحظى حزبه بثقة الشعب في الانتخابات، تواصل بعض الاحزاب سياسة صم الاذان عن مطالب الشعب و الملك معا، للإنخراط في بلورة الاصلاح الدستوري و تقديم مقترحات ليس لتعديل الدستور فقط ولكن لكسب ثقة الجماهير في الاحزاب أيظا، فلا معنا لإصلاح دستوري بدون قاعدة جماهرية للأحزاب، وهذا ما صار عليه حزب النهج الديموقراطي القاعدي والحزب الاشتراكي الموحد، و اللذان طالما إحتلا الدرك الاسفل من الشعبية، ليخرجا أيام قبل 20 فبراير من إعتكافهما عن السياسة، و يطبلا و يشحنا همم شباب 20 مارس، لكن سرعان ما إنطفأت شمعتهما الموسمية مع إعلان الاصلاحات، ليرجعا الى وكرهما مهزومان مذلولان، لأن الامور لم تجري كما خطط لها، ولم يستعمل النظام المغربي الرصاص و الجيش لقتل المتظاهرين كما فعل مبارك، و العابدين، ويفعل القدافي، و عبد الله صالح و معهما أسد سوريا، الذي إنضم حديثا للمغضوب عليه، من الشعوب الضالة، وهو ما كان يجول في خاطر كوادر الحزبين، ليعلنا مباشرة براءة الشعب المغربي من أسرة العلويين، لكن تجري الرياح بيما لا تشتهي السفن.

الحزبين المعنيين يذركان أن مباركة الإصلاحات و المشاركة في صياغتها، تعني لا محاله ضرورة المشاركة في الإنتخابات المقبلة، و هو ما لا يستصيغه و لا يتقبله مسؤولي الحزبين، لأن الهزيمة النكراء موعودة، و جر ذيول الخيبة أمر لا مفر منه، و لأنهما حزبا الحكمة و الحكماء اليونانين، فقد بادرا الى إعلان الهجوم خير وسيلة للدفاع، ليتضح بالملموس أن بعض الأحزاب المغربية ليست إلا مادة للإستهلاك الاعلامي، و لا تصلح سوى لأن تكون موضوع مقالات، فهي لا تملك تصورا حقيقا لمجتمع مغربي ديموقراطي، ربما لأن أفراده نخرتهم الامية نخرا.

ليبقى السجال قائما في النموذج المغربي الفريد من نوعه من النضال، فهو عند البعض من المشاركين فرصة للنضال، بهذف النضال فقط، فلا مطالب معينة، ولا مكاسب متوخات، ولا فترة زمنية للمعركة، المهم هو المشاركة، و الرفض لكل حاصل متحصل، ليكون بديل شعار "" نريد الاصلاحات "" هو "" إصلاحات غير كافية ""، رغم أنها في الأصل على الورق ولم ترى النور بعد، مما يوحي أن البعض لن تنال رضاه، لأنك لن تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء، اللهم إعلان الدولة المغربية دولة شيوعية وإلحاقها بركب الدول المتقدمة، على غرار كوبا و نيكاراغوا !!.

و مما يجمع عليه المتتبعين أن تولي الاحزاب الحالية للمسؤولية و مع أزمة الثقة التي تربط المواطن المغربي بالاحزاب المغربية يعد مخاطرة، بمصير ليس الدولة لكن الوطن، فالدولة قائمة بمؤسساتها و أجهزتها، سواء قبل الورش الإنتخابي أو بعده و مصالحها تصونها الثوابت، أما الشعب فسيكون بين المطرقة و السنداء وفي كل ولاية إنتخابية لعبة بيد حزب معين، يفعل به ما يشاء تحث دريعة الديموقراطية الغربية على الشعوب على العربية.