درس ملكي في التضامن

درس ملكي في التضامن

أخبارنا المغربية

جسد الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، اليوم الجمعة ، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، درسا في التضامن، ووعيا تاما بالواقع الجديد الذي فرضته الأزمة الصحية وما تركته من تداعيات لاسيما على المجال الاقتصادي.

وحدث الجائحة لم يمر دون التفكير في سبل تجاوز تداعياتها وفي تصور أفق للخلاص، من خلال خارطة طريق بسطها الخطاب الملكي الذي ألقي، في ظروف استئثنائية، من القصر الملكي العامر بالرباط، احتراما للتدابير الصحية التي فرضتها الجائحة.

وطغى الهاجس الاقتصادي من أجل مغرب المستقبل على الخطاب الملكي الذي اختزل مشروعا اجتماعيا يمكن اعتباره ثوريا يقوم على عصب الاقتصاد الذي تكرر مصطلحه 12 مرة، مما يعكس رهان المملكة على أفق أفضل.

وكان جلالة الملك ، كما دأب على ذلك في سائر خطبه السامية ، واضحا ومباشرا في تشخيصه للأوضاع وفي رسمه لمعالم المستقبل، حين قال جلالته "وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة" المتسمة بتداعيات جائحة كورونا التي "ما زالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقـتصادية والاجتماعية والنفسية".

وأبى صاحب الجلالة إلا أن يضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم حين ذكر جلالته بأن هذه السنة التشريعية "تفتتح في ظروف استثنائية، وبصيغة مختلفة. فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية التي يمر منها المغرب والعالم. كما أن هذه السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم التي ستقدمونها للناخبين".

والهاجس الاقتصادي في الخطاب السامي ظهر جليا في تذكير صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخطة الإنعاش الاقتصادي ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية، اللذين كان أطلقهما جلالته، مع تأكيده على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام. وهي مشاريع اعتبر جلالة الملك أن من شأنها "أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الذي نتطلع إليه".

ولم يكتف صاحب الجلالة بالدعوة إلى إنعاش اقتصادي، بل وضع له جلالته أسس التنزيل "في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات".

ومن بين أعمدة الاقتصاد، عالم المقالة الذي أفرد له الخطاب السامي حيزا جاء فيه أن ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية استفادت لحد الآن من جهود الدعم، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم، مما مكنها "من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل"، يقول جلالة الملك الذي دعا القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي والمقاولات وجمعياتها المهنية إلى مواصلة الجهود في هذا المجال.

كما تجلى الهاجس الاقتصادي في دعوة صاحب الجلالة لإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي قرر جلالته أن يطلق عليه اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، كآلية تعمل على الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.

وربط جلالته الرفع من هذه القدرات بإعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، تنضاف إليها الفلاحة والتنمية القروية التي شدد الخطاب السامي على أن تعطى لها الأهمية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي.

وانطلاقا من المنظور الملكي، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يتم بتلازم مع النهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التذكير بدعوة جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة ك"مشروع وطني كبير وغير مسبوق"، وبالتذكير ، أيضا ، بالمكونات الأربعة التي يرتكز عليها.

وباعتباره أحد رهانات المغرب الجديد، دعا جلالة الملك "للتشاور الواسع مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية".

كما حث جلالته على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كمدخلين أساسيين لنجاح أي خطة أو مشروع، على أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، "وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها"، ومجددا الدعوة "للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع. كما نتطلع للدور الهام الذي ستقوم به ، في هذا المجال ، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها".

ومرة أخرى، أبى صاحب الجلالة إلا أن يختتم خطابه السامي بالتركيز على الهاجس الاقتصادي بقول جلالته أن "نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية"، داعيا الحكومة الى "القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية".


عدد التعليقات (9 تعليق)

1

مواطنة

العز والنصر لملكنا الغالي الحبيب

سيدنا الله ينصرو عطاهم العصير مزيان الله يعطيه الصحة ويدوم عليه العز والنصر. عاش الملك محمد السادس. (الله يبارك فعمر سيدي) .

2020/10/09 - 03:15
2

نفس الخطاب مكرر الفارق فقط الزمن و المناسبات لا جديد على الأرض أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة المغرب أفضل من فرنسا العثماني

2020/10/09 - 03:34
3

عبده

ماين لك هدا ؟والعقاب!

لابد من المحاسبة عن الإنجازات و الوعود .اما ان يعتنوا على حساب الضعفاء .

2020/10/09 - 04:12
4

l3zaoui

Germany

و الاسطوانة تدور و تدوور

2020/10/09 - 04:43
5

ملاحظ

هاد الحكومة ماخصهاش درس في التضامن، خصها الطرد الجماعي. هاد الحكومة كتعرف تضامن ضد الشعب المغربي ولكن كتضمن مع الاشياء لي كتنفع الاحزاب ديالهم. ولهدا تحنا ان شاء الله في الانتخابات الجاية غدي نتضمنو او نجرو عليهم بإذن الله. راهم عيقو نفس الوجوه مند سنين. واش ماعندناش الحق فالجديد. ربما ايجي الخير على يدهم.

2020/10/09 - 05:02
6

يوسف

رأي

سلام كلام في الصميم سلام

2020/10/09 - 06:46
7

Simo

نسال الله ان يسقينا مطرا نافعا وان نتخلص من الجفاف اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك الجفاف والفقر اخطر من كورونا

2020/10/10 - 12:02
8

Rachid

فرنسا

التضامن الملك ضرب لية فندق اكثر من 500 مليارفي باريس و غادي يقسموا معكم انشاء الله

2020/10/10 - 03:36
9

حمزة

الغاسق؟ ؟

لصاحب التعليق رقم9 كلامك صحيح على صواب. يجب إحداث لجنة وفرق خاصة من القوات المسلحة الملكية لتتبع أحوال العلاقة بين المواطن والإدارات ومراقبة المسؤولين لوقتهم وتعلقهم بعملهم؟؟ ورفع التقرير إلى القائد الأعلى للقوات القوات المسلحة الملكية؟؟ولو تقرير عن قائد أو باشا أو مدير مستشفى أو مدير مؤسسة؟؟ لأن جيشنا يمتلك وله في صفوفه جميع التخصصات ولو أردت مثلا أستاذا للرياضيات أو مهندس معلوميات أو او اوو..؟؟؟!@

2020/10/10 - 08:17
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات