نقابات : قمع الأساتذة يهدد الإصلاحات الدستورية

لا يزال طوق الحصار والقمع للمدرسين في الرباط جاريا ومستشفى بن سيناء في الرباط غاص بالأساتذة الذين يتواجد بعضهم في حالات حرجة، وفي اتصال مع إحدى الأستاذات المعتصمات في الرباط طلبت التحفظ على هويتها وفي حالة من الارتباك والاضطراب النفسي حاولت إعطاء صورة عما يتعرض له الأساتذة من قمع غير مسبوق وإهانة لكرامة الأستاذ ، ووصفت الواقع الميداني والدموع تغالبها بأنه "يعسر على الوصف نقل فظاعته" وثمنت ما وصفته بالروح التضامنية والأخوية والنفس النضالي والصمود للمعتصمين في الرباط ، وفي سياق متصل أكد أستاذ معتصم بأن النضال هو من أجل كرامة الأستاذ والإهانة التي تلقاها وندد بصمت النقابات والأحزاب والفعاليات الحقوقية ، وأكد آخر أن الجرائد الوطنية والقناتين العموميتين رفضت الإستجابة لمطالبهم بتغطية الموقعة مستغربا ما نعته بالهجوم الهمجي والبربري على متظاهرين مطالبين بحقهم بكل سلمية ومسؤولية، متسائلا :" أهذا هو الجواب بعد 9 مارس ؟ أيهان الأساتذة في المغرب ويكرم الشواذ ؟ "

وعلمت هسبريس أن الأساتذة يتدارسون إمكانية توسيع دائرة النضال لتشمل كل رجال ونساء التعليم في استقلال تام عن النقابات التي وصفت بأنها تتاجر بمطالب الشغيلة التعليمية ، وفي خطوة موازية قرر اتحاد رجال ونساء التعليم الإجتماع يوم 9 أبريل المقبل الدار البيضاء من أجل تفعيل الإتحاد وتحديد منسقين على صعيد النيابات التعلميمية والمطالبة بإسقاط النظام التعليمي و تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ورحيل أخشيشن والعابدة .

ويذكر أن أحد المحتجين، بثت هسبريس مرئية بصدده ، تلقى ضربا على رأسه وأغمي عليه ونقل للمستشفى ما أثار استياء واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية، وهذه ثاني أخطر حالة بعد حالة المدرس الدكتور الذي كسر ظهره ، وأدانت نقابات"UNTM"و"UMT" و "النقابة الوطنية للتعليم" في بيان مشترك ما وصفته بالتدخل الهمجي والوحشي الممنهج لقوات القمع ضد رجال ونساء التعليم بعد تدارس ما اعتبرته تطورات خطيرة في حق الشغيلة وتخوض إضرابا احتجاجيا وطنيا بقطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و 30 مارس وتنظم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم 30 مارس ابتداء من الساعة 11 صباحا ، هذا وقد تقرر فيما قبل خوض المنسقية الوطنية للمجازين المنضوين تحت النقابات خوض إضراب لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم 29 مارس.

ودعت النقابات الثلاث إلى تفعيل الترقية الاستثنائية بحق المتضررين وتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما ينصف كافة الفئات ، كما دعت إلى فتح تحقيق في الاعتداءات الهمجية ومحاسبة المسؤولين عنها ، وعزمت النقابات على تنظيم ندوة صحفية من أجل تقديم المزيد من التفاصيل حول الاعتداءات الوحشية وتسليط الضوء على مآل الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ، وحذرت من خطورة التسويف والتماطل في ظل هذا الظرف الحساس لأنه من شأن هذه التطورات أن تضعف كل مجهودات الإصلاحات الدستورية والسياسية ،و دعت في الأخير رجال ونساء التعليم للتعبئة واليقظة والاستعداد للبرامج النضالية المستقبلية إلى حين الاستجابة للملف المطلبي المشروع.

حفيظ المسكاوي