بلاغ المجلس الحكومي يصدم المغاربة والحكومة تتجنب مناقشة تمديد وقت الإغلاق

أخبارنا المغربية:الرباط

صدر قبل قليل من مساء اليوم الخميس 20 ماي الجاري، بلاغ عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم.

وشكل البلاغ الحكومي، صدمة لأغلبية المغاربة، الذين كانوا ينتظرون تغييرا ولو طفيفا على مستوى توقيت حظر التجوال.

المجلس الحكومي، لم يتطرق إلى ملف حظر التجوال الليلي، الأمر الذي اعتبر تغاضيا من الحكومة عن دراسة الموضوع.

وكان العديد من المتتبعين، يترقبون إصدار الحكومة لقرارات جديدة تتعلق بتغييرات تهم حظر التجوال الليلي، حيث راجت مجموعة من الأنباء تتحدث عن السماح باستمرار الأنشطة التجارية إلى حدود الحادية عشر ليلا.

للإشارة، فتكهنات المتتبعين ونشطاء التواصل الاجتماعي، جاءت بناء على الأرقام الرسمية التي أظهرت تحسن الحالة الوبائية بالمملكة.

وهذا النص الكامل للبلاغ الحكومي:

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه  الخميس 08 شوال 1442 ، الموافق لـ 20 ماي 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم  73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم  2.20.656 بتغيير المرسوم    2.97.344 الصادر في 30  يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني. 

 

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 20 ماي 2021 بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مشيرا إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا ولله الحمد، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين. 

ونوه السيد رئيس الحكومة بالمبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته والتي تعتبر مبادرة عملية وميدانية.

تنطلق من المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكَّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه.

وسجل السيد رئيس الحكومة أن المغرب كان في الموعد وتمكن ولله الحمد في عز الأزمة والعدوان على الشعب الفلسطيني، من إيصال دعمه إلى الساكنة، كما عبَّر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني. 

وعلاقة بتطور الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، طلب السيد الرئيس من السيد وزير الصحة تقديم إفادة بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، أكد السيد وزير الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. وهذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الأربعاء 19 ماي، في الساعة الرابعة مساء 7.029.682 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.673.903 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.

ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

يأتي مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرهُ الله بتاريخ 17شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها وخاصة فيما يتعلق ب:

- توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس؛

- توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص؛

- مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛

- توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية؛

- مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية؛

ـ ملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح   

واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية؛

- توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.

 

ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم  2.20.656 بتغيير المرسوم   2.97.344الصادر في 30  يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية) ، قدمه السيد وزير الداخلية.

 

يندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية ، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.

 

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

 

ويتعلق الأمر ب:

- مشروع مرسوم رقم 2.21.368 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالفي الذكر على فئات النساخ، والذي ينص على ما يلي:

 تحديد جمعية "النقابة الوطنية للنساخ القضائيين" كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات النساخ؛ 

 تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات.

- مشروع مرسوم رقم 2.21.369 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، حيث يروم تحديد "جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم" كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.