هل تحدّت الرباطُ الجزائرَ في قضية الصحراء المغربية عقب تصريح عمر هلال الأخير؟

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

استأثر تصريح عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال ندوة الـ24 بالكاريبي، أثناء تعقيبه على "القراءة الناقصة والانتقائية لتاريخ الصحراء المغربية" التي قدمها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني، الهادفة إلى تضليل الحاضرين في الندوة عينها، (استأثر) باهتمام المحللين السياسيين والأكاديميين المغاربة، الذين سلطوا الضوء على خلفيات هذا التصريح الرامي إلى تقديم صورة صحيحة وواضحة عن موضوع الصحراء المغربية.

وعلى هذا الأساس، أفاد عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن التصريح الذي تَقدم به عمر هلال "دليل على أن المنعطف الذي بات يعرفه ملف القضية الوطنية الأولى للمغرب والمغاربة أصبح واضحا للعيان، علما أنه خطا خطوات متقدمة تتمثل في سحب مجموعة من الاعترافات التي كانت إلى الأمس القريب تعترف بالكيان الوهمي بإيعاز من العسكر الجزائري".

وأردف الوردي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "فتح مجموعة من السفارات والقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، التي بلغت 45 قنصلية، خير دليل على أن الدول باتت تتعاطى مع موضوع الصحراء المغربية بمنطق جديد، القاضي بسيادة المملكة على أراضيها، ومشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007".

أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط زاد أن تصريح عمر هلال مبني على معلومات ومبادئ وعلى قرار مجلس الأمن 45-48، الذي أكد على مسألة الشرعية التي يبني عليها المغرب مشروع الحكم الذاتي"، مؤكدا أن "تعامل المغرب بالأمس ليس تعامل اليوم ولن يكون نفسه في المستقبل، والمغرب لن يتنازل عن شبر من أراضيه".

وأنهى الوردي تصريحه مستشهدا بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الملك والشعب لَما قال: "رب ضارة نافعة"، خالصا إلى أن "المغرب سيستمر في مواجهة الصعاب واستكمال البناء أحب من أحب وكره من كره".

تجدر الإشارة إلى أن هلال أوضح خلال الندوة المذكورة قائلا إن "النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية حُسم بشكل نهائي"، مضيفا في السياق نفسه: "أحبت الجزائر أو كرهت، فقد تمت تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كليا. إن الصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب. وتم استرجاع الصحراء المغربية بفضل القانون الدولي، وبفضل المفاوضات، وبفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في دجنبر 1975".