في تصريح خطير: وزير خارجية الجزائر يصعد قبل انعقاد "القمة العربية" وسط مطالب بضرورة الرد السريع على هذه الترهات

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

في تصريح خطير قد يكون له ما بعد، أكد وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، في حديث لصحيفة "L'EXPRESSION" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، أن القمة العربية المزمع عقدها قريبا بالجزائر، ستكون قمة لـ"مساندة قضية الشعبين الفلسطيني والصحراوي".

هذا التصريح الذي نشرته الصحيفة الجزائرية في عدد اليوم الخميس، يضرب في العمق ميثاق جامعة الدول العربية، الأمر الذي يفرض بشكل عاجل، الرد على هذه الترهات، لأن "لعمامرة" تعامل مع "القمة العربية" وكأنها "الضيعة الخلفية" لبلاده، يحق له التحكم في تفاصيلها بكل أريحية، لمجرد أنها تنعقد في الجزائر، بناء على منطق التناوب المعمول به من طرف جامعة الدول العربية. 

وارتباطا بما جرى ذكره، تساءل الإعلامي المغربي "عبد الصمد بنشريف" قائلا: "أليست هذه درجة متقدمة من التهور وعدم المسؤولية، كون رئيس  دبلوماسية الدولة المنظمة أي الجزائر، يرتكب خطأ جسيما عندما يصرح علنية أن القمة العربية المقبلة ستكون قمة لمساندة الشعب الصحراوي؟".

وتابع مدير قناة "المغربية" حديثه عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي الخاص، حيث قال: "معلوم أن جبهة البوليساريو ليست عضوا في جامعة الدول العربية، ومن هنا يتعين على الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يتدخل لوضع حد لهذا الاسفاف والانحطاط الدبلوماسي وأن يصدر بيانا صريحا يضع النقط على الحروف تبديدا لكل الأوهام التي تسكن عقلية منغلقة جامدة، ولقطع دابر الخلط بين مواقف النظام الجزائري تجاه جبهة البوليساريو والتي تخصه وحده، وبين  أهداف ومقاصد جامعة الدول العربية"، مشيرا إلى أنه: "ليس من حقه (لعمامرة) أن يحولها (القمة) إلى مواقف  يسعى بكل الوسائل أن تتبناها قمة تنظمها منظمة إقليمية كل دولها باستثناء النظام الجزائري لا تعترف بدولة وهمية". 

وشدد ذات المتحدث في ختام تدوينته أنه: "يتعين على الدول العربية، وخاصة التي تعترف صراحة بمغربية الصحراء، أن تجهر بالحق وتدين هذا التصريح غير المسبوق، وأن تقاطع هذه القمة لأن كل المؤشرات تظهر أن النظام الجزائري يريدها منذ البداية  فرصة لتصفية حساباته مع المغرب، وإحداث مزيد من التصدعات والصراعات رغم استعماله شعارات ديماغوجية للتغطية على أهدافه الحقيقية، كما يتعين على وزارة الخارجية المغربية أن توجه رسائل في الموضوع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وإلى مختلف الدول العربية".