أخبارنا المغربية ــ الرباط ‎

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ‏التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة، ‏مشيرا أن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية ‏للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار.‏

جاء هذا الكلام خلال عرض ألقاه، خلاله حلوله ضيفا على مجلس النواب، في إطار أحكام ‏الفصل 100 من الدستور، وقال: "... على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية ‏الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت ‏الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي".‏

وتابع في ذات الصدد: "وهكذا فقد بادرت (الحكومة) إلى إطلاق مجموعة من البرامج ‏الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها "أوراش"، و"فرصة" وتفعيل مشروع السجل ‏الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية ‏الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع ‏الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على ‏القيمة المضافة".  ‏

ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، يقول أخنوش، استجابت الحكومة كذلك لملتمس ‏العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع. ‏

وبتوجيهات ملكية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ‏ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام ‏التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.‏

وفي ذات الصدد -يقول عزيز أخنوش- أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة ‏والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب ‏التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية ‏متوازنة بين الأطراف المتدخلة. ويضيف: "... ولهذا فالحكومة عازمة كل العزم على تحويل ‏الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة ‏الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية".‏