تسليط الضوء بالأمم المتحدة على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس

تم اليوم الاثنين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسليط الضوء على دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها.

وهكذا أكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر القادري، أن لجنة القدس الشريف، تحت القيادة المتبصرة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضطلع بشكل ثابت بدورها السياسي والميداني لدعم الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص.

وأبز الدبلوماسي المغربي، خلال جلسة النقاش الفصلي لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يحرص على بذل جهود حثيثة على المستوى السياسي والدبلوماسي والميداني من أجل الحفاظ على الوضع الخاص لهذه المدينة المقدسة.

وفي هذا الإطار، يضيف السيد القادري، أبرز "نداء القدس"، الذي وقعه جلالته و قداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارة قداسته إلى الرباط بتاريخ 30 مارس 2019، أهمية الحفاظ على المدينة المقدسة كإرث مشترك للإنسانية ،يربط الديانات التوحيدية الثلاث.

كما تطرق الدبلوماسي المغربي إلى العمل الميداني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، تحت الإشراف الشخصي والفعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يتحمل فيها المغرب حوالي 86 في المائة من ميزانيتها السنوية.

وأكد أن هذه الوكالة عملت، منذ إنشائها سنة 1995، على حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، من خلال دعم وتمويل عدة مشاريع حيوية في الميادين الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والمعمارية، وكان لها الأثر المباشر والملموس على حياة السكان المقدسيين ودعم صمودهم.

كما سلط الضوء على الدعم الذي تحظى به لجنة القدس لدى المنتظم الدولي بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، كما عبر عن ذلك المجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد اليوم الاثنين بالرياض.

ولدى تطرقه للاستفزازات الأخيرة التي شهدتها القدس، أكد السيد القادري أن المغرب أدان هاته الاعتداءات على الشعب الفلسطيني و مقدساته ورموزه الدينية، داعيا إلى ضرورة وقفها ووضع حد لها بشكل فوري.

وأبرز أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تناشد بإلحاح الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع والتسبب في مزيد من التوترات في المنطقة.

وأضاف أنه انطلاقا من حرص جلالة الملك على دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الوضع الخاص للقدس الشريف، أجرى جلالته يوم الاثنين الماضي،مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية

وقال إن المحادثات بين العاهلين شملت التطورات والأحداث التي تعرفها القدس والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، وذلك من منطلق رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للجنة القدس، وتولي جلالة الملك عبد الله الثاني للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.

وأضاف أن العاهلين اعتبرا أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة.

كما أكد الدبلوماسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجدد تضامنه الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، المبنية على الشرعية الدولية والمستندة إلى حل الدولتين المتوافق عليه من طرف المجتمع الدولي، والمفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية قابلة للحياة وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في جو من الأمن والطمأنينة والسلام.

كما أكد أن المملكة المغربية تظل على قناعة بمركزية القضية الفلسطينية لكونها قضية جوهرية في الشرق الأوسط، كما تظل في سلم أولويات المنتظم الدولي.

وأشار الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، إلى مقتطف من رسالة التضامن التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، في نونبر 2021 بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد جلالته في هذه المقتطف "أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة، وإنما ينبع من قناعة وإيمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف".

وخلص السيد القادري إلى التأكيد أن المملكة المغربية ستواصل العمل على استثمار دورها التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.