مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مراسيم القوانين ويعين 3 سيدات في مناصب عليا

 

أخبارنا المغربية

انعقد يوم الخميس 3 ربيع الآخر 1434هـ الموافق لـ14 فبراير 2013م الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وتقديم عرض محوري والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.

في مستهل الاجتماع تقدم السيد وزير التجهيز والنقل بعرض بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، ثم تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 623-12-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية الذي تقدم به السيد وزير التجهيز و النقل. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين هذا المعهد الذي أحدث سنة 1978 من تقوية مجالات التخصص لتشمل اللوجيستيك إلى جانب ميادين الملاحة البحرية التجارية و الموانئ والميادين الأخرى المرتبطة بها وتطوير تكوينات أخرى ذات العلاقة مع المهام المسندة إليه. ويعهد إلى المعهد وفق هذا المشروع مهمة التكوين والبحث والخبرة، وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

 

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 780-12-2 بتتميم المرسوم رقم 22-84-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 الموافق لـ11 يناير 1984 بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية مقابل أجر، تقدم به السيد وزير الثقافة. و يهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم المذكور أعلاه بإضافة مقتضيين يتعلقان بكراء الفضاءات داخل المواقع و المعالم التاريخية لإقامة مطاعم ومقاهي و تقديم خدمات ثقافية و ترفيهية و تربوية و منح امتياز استغلال المواقع والمعالم التاريخية لغايات ثقافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 82-24، مما سيمكن من الرفع من موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي.

كما صادق المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في الموضوع، على مشروع مرسوم رقم 770-12-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 الموافق لـ31 ديسمبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة و الجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة ترتيب إقليم خنيفرة و بعض الجماعات التابعة لإقليم صفرو و الجماعات المتواجدة بالحزام الجبلي لإقليم بني ملال، من أجل استفادة الموظفين العاملين بها من التعويض عن الإقامة. و بالتالي، فإن هذا الإقليم و الجماعات سالفة الذكر سيتم تصنيفهم وفق هذا المشروع في المنطقة "أ"، وذلك اعتبارا لطبيعتها الجغرافية والمناخية المشابهة لتلك التي تتميز بها مناطق أخرى مرتبة في نفس المنطقة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 95-13-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 618-12-2 الصادر في 30 نوفمبر 2012 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة و شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية، تقدم به السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر. و يرمي هذه المشروع إلى الحفاظ بصفة استثنائية على النظام الجاري به العمل فيما يخص صرف المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي إلى حين صدور القرارات المشتركة المنصوص عليها في مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 618-12-2، و ذلك نظرا للطابع الاجتماعي الذي يكتسيه ملف تدبير و صرف منح التعليم العالي و أثره على السير العادي للجامعات و المؤسسات الجامعية بمختلف مرافقها.

بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-21، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورو متوسطية، الموقعة ببروكسيل في 18 أبريل 2012. و تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بمصدر السلع المتبادلة في إطار اتفاقيات التبادل الحر من جهة، و إلى تحديد طرق التعاون الإداري بين الأطراف المتعاقدة من جهة أخرى. كما تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة بين جميع الأطراف المتعاقدة، تجتمع كل سنة و تعمل على تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، كما تقرر فيما يخص أي تعديل في مواد الاتفاقية و التدابير اللازمة من أجل انضمام طرف آخر إليها.

على إثر ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة حول استراتيجية رواج؛ وهي استراتيجية تشاركية لتفعيل الأوراش المهيكلة لقطاع التجارة و التوزيع. في هذا الإطار أشار السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى أن برنامج رواج حاليا أضفى حيوية مهمة على قطاع التجارة والتوزيع عبر ارتكازه على تطور يعتمد على أربعة  محاور تهم تحقيق التوازن وتقوية الشبكة التجارية، وتحسين الجاذبية التجارية، والرفع من جودة المنتوجات وتنوعيها عبر توفير عروض ملائمة أكثر لحاجيات المستهلكين، من أجل ضمان تنفيذ هذه الإستراتيجية. وبخصوص حصيلة تنفيذ هذا البرنامج، أشار السيد الوزير إلى أنه تمت عصرنة أكثر من 22500 نقطة بيع لتجارة القرب في العديد من جهات المملكة بفضل دعم مالي وصل إلى 564 مليون درهم، وقد ترتب عن ذلك، ارتفاع رقم معاملات التجار  حيث وصل إل 1.4 مليار درهم وتحقيق قيمة مضافة إضافية وصلت إلى 1.8 مليار درهم. وبالتالي، أكد السيد الوزير على أن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الحديثة استطاعت أن تحقق نسبة 90% من الأهداف المسطرة وأصبحت تتوفر على الريادة في المشاريع المتعلقة "بالمقاولات الوطنية  الرائدة"، مشيرا إلى أن البرنامج يتطلع إلى توسيع مجالات تدخله بهدف تمكين المغرب من تطوير نموذج خاص به في قطاع التجارة والتوزيع ويؤدي إلى إدماج حوالي 190 ألف منصب شغل غير قار في القطاع المنظم والرفع من المساهمة الجبائية للقطاع بحوالي 5 مليار درهم والمساهمة بحوالي 9 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.

كما تداول المجلس في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية فيما بتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وقرر المجلس اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين.

بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:  ويتعلق الأمر بـالتعيينات التالية:

1.    السيد  عبد الحميد زوبع: الكاتب العام للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

2.    السيد العمراني محمد: مفتش عام وزارة الفلاحة والصيد البحري - -قطاع الفلاحة.

3.    السيد أكوح عبد الوهاب: مفتش عام وزارة الفلاحة والصيد البحري  - قطاع الصيد البحري.

4.    السيد عزيز بلوطي: مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.

5.    السيد محمد بوسفول: مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات.

6.    السيدة رشيدة نافع: عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية.

7.    السيد جمال حطابي: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

8.    السيد محمد عدو: عميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة.

9.    السيد مصطفى الخيدار: عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية.

10.            السيدة  سعاد بنسودة: مديرة المدرسة العليا لأساتذة  التعليم التقني بالمحمدية.

11.            السيد نور الدين الشملالي: مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.

12.            السيد علمي كورفطي عزيز: مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.

13.            السيدة زهراء المعافري: مديرة المركز المغربي لإنعاش الصادرات.