أخبارنا المغربية- الرباط

أشار عزيز أخنوش في كلمة له، خلال حضوره بعد زوال اليوم الثلاثاء، جلسة للمساءلة الشهرية ‏بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية ‏والاجتماعية"، (أشار) أن الحكومة التي يرأسها تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في ‏استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع ‏المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها. ‏

وذكر في هذا الصدد أن الحكومة، وفي إطار سعيها لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل ‏تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، قامت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإجراء تعديلات ‏على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة ‏الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم. ‏

وقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، مشاريع الربط ما بين ‏الأحواض المائية، وعلى رأسها مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوضي أبي رقراق وأم ‏الربيع، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بــ 18 مليار درهم. حيث انطلقت الأشغال بالشطر الاستعجالي ‏والذي يربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بتكلفة 6 مليار درهم. إضافة إلى مشروع الربط بين سدي واد ‏المخازن و 9 أبريل للاستفادة من الأحجام المائية المعبأة لتلبية حاجيات جهة طنجة تطوان الحسيمة ‏من الماء الشروب ومياه السقي.‏

ويضيف رئيس الحكومة: "...كما همت التعديلات كذلك مشاريع محطات تحلية مياه البحر: ‏فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، ‏سيدي الغازي وطرفاية، فقد تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من ‏هذه السنة".‏