أخنوش: ورش اللاتمركز الإداري يحظى بعناية جلالة الملك ومهم لمواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة
_1687280448.jpg)
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- الرباط
أشار عزيز أخنوش في كلمة له، خلال حضوره بعد زوال اليوم الثلاثاء، جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية"، (أشار) أن الحكومة التي يرأسها تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.
وذكر في هذا الصدد أن الحكومة، وفي إطار سعيها لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، قامت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.
وقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية، وعلى رأسها مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوضي أبي رقراق وأم الربيع، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بــ 18 مليار درهم. حيث انطلقت الأشغال بالشطر الاستعجالي والذي يربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بتكلفة 6 مليار درهم. إضافة إلى مشروع الربط بين سدي واد المخازن و 9 أبريل للاستفادة من الأحجام المائية المعبأة لتلبية حاجيات جهة طنجة تطوان الحسيمة من الماء الشروب ومياه السقي.
ويضيف رئيس الحكومة: "...كما همت التعديلات كذلك مشاريع محطات تحلية مياه البحر: فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية، فقد تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة".
