بعد تشكيك "المعارضة".. "لقجع" يحل ضيفا على "الأغلبية" لتقديم خطته المتعلقة بتمويل ورش "الحماية الاجتماعية"

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصدر مطلع، أن "فوزي لقجع"، بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، سيحل يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من فرق الأغلبية بالبرلمان، ضيفا على المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، من أجل مناقشة كل التفاصيل المرتبطة بتمويل ورش الحماية الإجتماعية.

جاء ذلك في أعقاب المخاوف الكبيرة التي عبرت عنها المعارضة، التي طرحت أكثر من علامة استفهام عريضة حول مدى قدرة الحكومة على استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، دون اللجوء إلى فرض زيادات جديدة في الضرائب أو الرسوم التي أرهقت كاهل المواطنين، أو اللجوء أيضا إلى الاقتراض الخارجي أو الداخلي، الذي سيرهن مستقبل الأجيال الحالية واللاحقة.

وارتباطا بالموضوع، أشار مصدر الجريدة الذي رفض الكشف عن هويته، أن "لقجع" وبطلب من فرق الأغلبية البرلمانية، سيقدم كل الشروحات والتفاصيل المرتبطة بتدبير هذا الملف، بهدف الإجابة على كل التساؤلات حكمت على ورش الحماية الاجتماعية بالفشل، بعد أن شككت في قدرة الحكومة على توفير مصادر تمويل مستدامة لهذا المشروع.

في ذات السياق، كان "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد شكك خلال مداخلة له تزامنا مع انعقاد جلسة عمومية خصصت لمناقشة "الحصيلة المرحلية للحكومة"، بتاريخ 08 ماي الجاري -شكك- في حسن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة تمويله، حيث قال في كلمة موجهة إلى رئيس الحكومة: "لا نُنكر أنكم بَذَلْتُم مجهوداً في ورش الحماية الاجتماعية، وهو ورش مَلكيٌّ كبير ندعمه، ولا يوجد أيُّ اختلافٍ حول توجُّهَاتِــهِ الكبرى".

وتابع "حموني" كلمته قائلا: "لكن نجاح الحكومة في هذا الورش الاجتماعي هو نجاحٌ إداري أكثر منه نجاحٌ فِعلي. لأنكم أخفقتم في حُسن تفعيله، وفي ضمان استدامة تمويله"، مشيرا إلى أن: "شرعية الإنجاز هي شرعية الأثـر وليس شرعية الإعلان"، قبل أن يؤكد أن: "التعميم لا يعني إِحصاءَ وتسجيل الناس فقط، بل يعني الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الاجتماعية من طرف جميع المواطنات والمواطنين".

كما شدد برلماني "الكتبا" على أن: "مَلايينُ المواطنين الفقراء (للي ما عندهم عشا ليلة) تَمَّ إقصائهم من الاستفادة، وتمَّ حِرمانُ آخرين من مكتسباتِ برامج سابقة"، مشيرا إلى أن: "المعضلة الكبرى تظل هي التمويل الذي ليس للحكومة حَوْلَهُ رؤيةٌ واضحةٌ وشفافة، طالما أنها تعتمد حاليا على تجميع اعتماداتِ برامج سابقة، كدعم الأرامل وتيسير والتماسك الاجتماعي ومليون محفظة وفرصة وأوراش.." وفق تعبيره.

إلى جانب ذلك، نبه "رحموني" إلى إشكاليةُ الإنفاق الحقيقي وليس المُعلن، وفق تعبيره، حيث قال في هذا الإطار: "نطالب الحكومة بإحداث الحسابات الوطنية للحماية الاجتماعية باش ما نخلطوش شي مع شي، وباش نعرفو أشنو هي المداخيل الحقيقية وأشنو هي الإنفاقات الحقيقية".