أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أكد الدكتور "محمد بودن"، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة أن سيادة المغرب على صحرائه، تمثل اليوم حقيقة ثابتة ومؤكدة في مواقف ومبادرات العديد من القوى الدولية والإقليمية، لعل أبرزها الموقف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية والموقف الفرنسي بدلالاته الكبرى، والموقف المعمق لإسبانيا والموقف المتقدم لألمانيا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا.. فضلا عن المواقف المتأصلة لدول الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وعلى ضوء ما سلف ذكره، أشارت "بودن" في حديث خص به موقع "أخبارنا" إلى أن سيادة المغرب على صحرائه تمثل اليوم قاعدة مستقرة في مواقف عدد من الدول وعنوانا لإرادة دولية واسعة النطاق تروم دعم معايير الحل كما وردت في قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير 2703.

في ذات السياق، قال الخبير المغربي: "إن الأمر يتعلق بمسار ديناميكي لا يمكن إعادة عقارب زمنه إلى الوراء، وهو من ثمار التوجه الاستراتيجي والعملي لجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الدبلوماسية الاستشرافية التي جعلت من الصحراء المغربية النظارة التي تقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات بما لا يترك مجالا للغموض والضبابية".

وتابع قائلا: "إذا كانت مغربية الصحراء تمثل حجر الزاوية في العلاقات المغربية مع العالم، فإنها حقيقة متجذرة في التاريخ والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن: "العديد من الدول توصلت إلى قناعة جوهرية وإدراك لمكانة الصحراء المغربية باعتبارها مصلحة أساسية وعليا للمغرب، ليس فقط من الناحية الاستراتيجية والسياسية فحسب، بل أيضا فيما يتصل بالأمن القومي والقضايا الداخلية المصيرية والعلاقات الدولية للمغرب".

كما شدد "بودن" على أن إقرار الدول بسيادة المغرب على صحرائه بشكل واضح ومتقدم من شأنه خلق مستقبل مشرق للعلاقات المغربية مع هذه الدول، حيث قال في هذا الصدد: "بما أن هذه الدول تعتمد على شبكة تحالفات وصداقات واتصالات، فإن اتخاذ دول وازنة كفرنسا لقرارها الأخير من شأنه أن يدفع المزيد من الدول أن تحذو حذوها، سواء من خلال توضيح موقفها أو بفتح قنصلية عامة لها بالصحراء المغربية".

في سياق متصل، أشار الدكتور "محمد بودن" إلى أن: "الموقفين الفرنسي والإسباني أقاما الدليل على حقائق الأمور في ملف الصحراء المغربية بالنظر للاتفاقيات التي تجمعهما بالمنطقة والوثائق والرسائل المتبادلة حول المنطقة، وبالتالي، يمكن فهم سبب رد الفعل والاستياء حول الموقفين لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

أما بخصوص قرار دولة تشاد القاضي بفتح قنصلية عامة لها بالصحراء المغربية، فقد أكد المتحدث ذاته أن هذا القرار يعكس اختيارها للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ويأتي في سياق مطبوع بالرمزية، لاسيما في غمرة احتفال المغاربة بالذكرى 45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، وبعد ثلاث أيام من احتفال دولة تشاد بالذكرى 64 لاستقلالها.

وفي هذا الإطار قال ذات المتحدث موضحا: "تكمن أهمية قرار دولة تشاد في كونها الدولة السابعة من أصل 11 دولة التي تشكل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والدولة الرابعة من أصل 06 دول التي تشكل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا التي قامت بفتح قنصلية لها بالصحراء المغربية، فضلا عن كونها بلدا فاعلا في تجمع سين-صاد وعدد من الآليات القارية والإقليمية، لاسيما في الساحل، وبالتالي، نحن أمام تحول نوعي من شأنه أن يعزز رافعات العمل ويدشن مرحلة جديدة في العلاقات مع انجامينا التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي منذ سنة 2006".

كما شدد الخبير "محمد بودن" على أن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة حاسمة بتطور منظور دولي يعتبر سيادة المغرب على صحرائه هي الركيزة الصلبة للاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وشمال غرب أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه التطورات الإيجابية لصالح المغرب، من شأنها أن يكون لها صدى كبير في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب انعقادها نهاية شتنبر القادم، وأثناء تبني القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية في نهاية أكتوبر القادم.

وتابع قائلا: "إن تضييق الخناق على تسلل الكيان الوهمي للمشاركة في قمم الشراكات بين أفريقيا والقوى الدولية أصبح قاعدة للممارسة في توجيه الدعوات فقط للدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هذه القاعدة، ستتجلى مجددا في منتدى التعاون الأفريقي-الصيني ( فوكاك ) خلال الأسبوع الأول من شتنبر القادم ببكين، وستمثل الذكرى 49 و 50 للمسيرة الخضراء مناسبتين لاستعراض زخم المكاسب الدبلوماسية الجديدة والهيكلية التي تعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.