تداعيات قضية "أخبار اليوم" : رشدي الشرايبي وسعد حصار يلتحقان بكوكبة المكذبين

ونفى سعد حصار المعلومات التي تضمنها المقال الذي نشر في صحيفة "أخبار اليوم المغربية"٬ الثلاثاء٬ الماضي بشأن أشغال لجنة مراجعة الدستور.

وقال حصار٬ في بيان حقيقة وجهه للصحيفة٬ وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ اليوم الخميس٬ "أنفي بشكل قاطع المعلومات العارية من الصحة التي تضمنها المقال المنشور في صحيفة (أخبار اليوم المغربية) والمتعلق باللجنة المكلفة بمراجعة الدستور".

كما أكد حصار أنه يحتفظ بالحق في رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.

وبدوره نفى محمد رشدي الشرايبي٬ عضو الديوان الملكي٬ نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة (أخبار اليوم المغربية)٬ أول أمس الثلاثاء٬ بشأن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.

وأكد الشرايبي٬ في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ عدم وجود أية لجنة موازية كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط"٬ مشددا على أنه يحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء:

وفي مايلي النص الكامل لبيان الحقيقة

"أوردت صحيفة (أخبار اليوم المغربية) في عددها 1020 ليوم الثلاثاء 26 مارس 2013٬ مزاعم تدعي فيها٬ نقلا عما وصفته بمصدر مطلع٬ أن لجنة موازية٬ جاء اسمي شخصيا ضمن أعضائها٬ كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ وأنها كانت تحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط".

وإنني لأنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه اللجنة المزعومة٬ وأؤكد عدم مشاركتي في أي لجنة من هذا القبيلº علما بأن إعداد مشروع الدستور الجديد عهد به حصريا إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها الأستاذ عبد اللطيف المانوني٬ في حين تكلفت آلية سياسية٬ برئاسة مستشار صاحب الجلالة الأستاذ محمد معتصم وعضوية ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وكذلك رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ بمهمة التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة للدستور.

كما أنني أحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء".

أخبارنا المغربية - و.م.ع