قيادة "الأحرار" تؤكد مركزية الأسرة في مختلف السياسات العمومية الحكومية

أخبارنا المغربية ـــ أكادير 

شددت مجموعة من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، على مركزية الأسرة في مختلف السياسات العمومية الحكومية، مؤكدين على التطابق الموجود بين الإرادة الملكية والتوجهات الحكومية الاجتماعية للنهوض بالأسرة المغربية.

وأوضحت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ورشة بعنوان "محورية الأسرة في الفعل الحكومي، البنية المجتمعية الصلبة للسياسات العمومية"، اليوم السبت في أكادير في إطار للدورة الخامسة لجامعة الشباب الأحرار، التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، يومي 13 و14 شتنبر الجاري بأكادير، أن تقوية الأسرة هي ركيزة أساسية للمجتمع وعنصر أساسي لإنجاح الأوراش الاجتماعية التي تقوم الحكومة بتنزيلها. 

وعدّدت زينة شاهيم أمثلة على الأوراش التي باشرتها الحكومة وكانت الأسرة في صلبها، مثل التغطية الصحية التي تشمل اليوم 4.5 ملايين أسرة، والدعم الاجتماعي الذي تستفيد منه 3.6 ملايين أسرة، والحوار الاجتماعي الذي كلف الدولة 45 مليار درهم سنويا، وكذا برنامج الدعم المباشر للسكن الذي وصل عدد المستفيدين منه 18 ألف شخص حتى الآن، معتبرة أن هذا الواقع يدعو إلى الفخر في ظل حكومة يقودها حزب "الحمامة".

من جانبه، أشار محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة خلال الورشة نفسها، إلى أن عنوان "محورية الأسرة في الفعل الحكومي"، يظهر في الوهلة الأولى الجانب المجتمعي فقط، والحال أن مفهوم الأسرة تطور بفعل عوامل موضوعية عديدة. 

ودعا بوسعيد في هذا الإطار إلى التفكير في مفهوم "التنمية الأسرية"، باعتبار الأسرة منظمة أكثر من الفرد وأقل من مجموعة كبيرة، غير أنها تتمتع بمقومات يمكن استثمارها ليكون الفعل الحكومي أكثر فعالية، مستحضرا وجاهة إعداد السجل الاجتماعي الموحد، الذي تقوم فلسفته على تحديد حاجيات الأسرة ومواكبتها، وتجميع البرامج لتوجيهها في شكل دعم مباشر.

بدوره قال عبد الصادق أيت معطى الله، رئيس المنظمة الوطنية للمحامين التجمعيين، إنه من غير الممكن بناء سياسات عمومية ناجحة دون استحضار الأسرة بوصفها نواة للمجتمع، مذكرا بأن الرعاية الملكية للأسرة تقوم على إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل.

وعلى صعيد الأبعاد القانونية المرتبطة بدور الأسرة في المغرب ضمن الفعل الحكومي، أوضح النقيب، قيام حكومة الأحرار بعمل مهم في هذا السياق في احترام للإطار الدستوري، وسجل التطور القانوني الذي عرفته النصوص المتعلقة بالأسرة، لافتا إلى أن المدونة تهم الأسرة بكاملها وليس المرأة فقط، بما فيها الزوج والزوجة والأطفال.