أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

تشهد الساحة السياسية في المغرب حالة من الترقب مع الحديث عن تعديل حكومي وشيك، يُتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل استعداد الحكومة لضخ دماء جديدة في صفوفها بهدف التغلب على نقاط الضعف التي واجهتها منذ توليها السلطة.

ويتضمن التعديل الوزاري المرتقب تغييرات تشمل وزراء من الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الحكومة وزيادة سرعتها في تنفيذ الالتزامات واستكمال المشاريع الكبرى بعد مرور نصف ولايتها.

ومن المتوقع أن يغادر عدد من الوزراء، حيث تحوم التوقعات حول فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومزور رياض وزير الصناعة والتجارة.

كما تشير بعض المعلومات إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات، حيث سيتم فصل وزارة الثقافة والتواصل عن قطاع الشباب، الذي سيلحق بالرياضة تحت وزارة واحدة، وهي الخطوة التي تعكس توجه الحكومة نحو تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة وتعزيز الأداء الحكومي.

في ظل هذا الوضع، يتوقع بعض المراقبين أن يحمل شهر نونبر المقبل مفاجآت تتعلق بالوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة خلال فترة عملهم، حيث من المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل التعديل الحكومي بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة والعمال بوزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور.

وتتجه الأنظار نحو النتائج المحتملة لهذا التعديل الحكومي، والذي قد يحدد ملامح الفترة المقبلة للحكومة ويعكس استعدادها للاستجابة لتحديات المرحلة الحالية.