جلسات جديدة لملف الصحراء..مجلس الأمن في طريقه لتوجيه صفعات أخرى للجزائر والبوليساريو

أفرجت الأمم المتحدة، الثلاثاء المنصرم، عن برنامجها الشهري، حيث ستناقش الدول الأعضاء ملفات وقضايا دولية عالقة منذ سنوات، معروضة على مجلس الأمن، خاصةً موضوع الصحراء المغربية. ويأتي هذا في وقت يطبعه اعتراف دول كبرى بأهمية المقترح المغربي.

وفي هذا الصدد، ربطت "أخبارنا" الاتصال بالدكتور "مصطفى العباسي"، المحلل السياسي، الذي صرح بأنه: "لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي تعرفه القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية، من خلال اعتراف دول كبرى بأهمية المقترح المغربي لتدبير شؤون المنطقة ضمن حكم ذاتي. وهو تطور لا بد لمجلس الأمن وغيره من الهيئات أن يأخذه بعين الاعتبار، إذ يجعل المغرب في وضع مريح جداً بالنسبة للقضية ككل، ويؤكد فعلاً مقولة: الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه".

هذا، ويرى الدكتور العباسي أنه "من المتوقع أن تكون جلسات مجلس الأمن المرتقبة فعالة في الوصول إلى حلول وتوصيات تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في الصحراء المغربية"، مضيفاً أن هذا هو ما "تعيشه أصلاً، رغم المناوشات ومحاولات بعض الجهات إظهار العكس، باصطناع أحداث وهمية".

وفي سياق متصل، وحسب برنامج جلسات مجلس الأمن لشهر أكتوبر الجاري، فإن نزاع الصحراء المغربية سيُناقَش من خلال ثلاث جلسات تنعقد أيام 10 و16 و30 من أكتوبر. حيث سيستهل المجلس أولى جلساته بعرض يهم الموضوع، يقدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء "ستيفان دي ميستورا".

أما الجلسة الثانية، حسب المصدر نفسه، فستكون مخصصة لاجتماع خاص ببحث المشاكل وحصر المعيقات التي يواجهها أفراد بعثة "المينورسو"، في حين خصص مجلس الأمن الدولي الجلسة الثالثة لاعتماد قراره النهائي على ضوء التقرير السنوي حول الوضع المتعلق بهذا الملف العالق منذ سنوات.

كما أكد الدكتور العباسي أنه "قد تتم مناقشة قضايا الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم التقارير والتقييمات اللازمة لتحسين الوضع الحالي في المنطقة"، لافتاً الانتباه بالخصوص إلى "أهمية التشاور والتعاون بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث ومناقشة هذه القضية الهامة والتوصل إلى حلول مستدامة، خاصة في ظل اعتراف دول كبرى ومؤثرة بالطرح المغربي، ومنهم دول دائمة العضوية بمجلس الأمن".

واسترسل متحدثاً عن بعثة المينورسو، التي تشكل محوراً في هذه اللقاءات، مؤكداً أنها "تلعب دوراً هاماً في مراقبة الهدنة وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، والتعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة".

غير أن الدكتور مصطفى العباسي يعتقد في هذا الصدد "أن دورها (المينورسو) حالياً لا يرقى إلى كل هذا، خاصة وأن السلطات المغربية قادرة على القيام بذلك، ناهيك عن الاحترام التام للمغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، للهدنة ووقف إطلاق النار، واحترام تعهداته الدولية".