البيجيدي.. قرار محكمة العدل الأوروبية ابتزاز سياسي لـ"المغرب" وتدخل غير مقبول في سيادته الترابية

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تلقت باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. 

في ذات السياق، عبر الأمانة العامة لـ"البيجيدي" من خلال بلاغ توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن استنكارها الشديد لهذا القرار، حيث قالت في هذا الصدد: "إن سيادة المغرب على صحرائه و أقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً".

وتابع البلاغ: "إن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي"، قبل أن يذكر بمقتطف من خطاب سابق لجلالة الملك، قال فيه: "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

في سياق متصل، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعمها بقوة موقف سلطات البلاد التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله.

 كما أكد البلاغ أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.

وعبر "البيجيدي" أيضا عن دعمه بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

 كما أشار البلاغ إلى أن هذا القرار "يشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة".