البوبكري: قرار الأمم المتحدة يعزز مكانة الحكم الذاتي كحل أمثل للنزاع المفتعل حول الصحراء

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء المنصرم، قرارا جدَّدت من خلاله تأكيد دعمها للعملية السياسية الحالية التي يشرف عليها بشكل حصري مجلس الأمن الدولي، لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويدعو هذا القرار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية ومقبولة تستند إلى قرارات مجلس الأمن.

في السياق ذاته، قال سعيد البوبكري الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، متحدثا لـ"أخبارنا" أن هذا القرار "يشكل استمرارا في مسلسل الانتصارات التي تحصدها الدبلوماسية المغربية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية، حيث تعزز خطوة الأمم المتحدة أولوية مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الأمثل للنزاع المفتعل حول الصحراء، وهو ما يعني من جهة أخرى تراجع الأطروحات الانفصالية لخصوم الوحدة الترابية". فعلى غرار القرارات السابقة التي تبنتها الامم المتحدة، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبر.

واعتبر المتحدث أن القرار الذي "أشاد بمبادرة الحكم الذاتي، التي وُصفت مجددًا بأنها جدية وذات مصداقية وذات أولوية ؛ هو قرار مهم للمغرب، في ظل ما يحظى به من مساندة من عدة دول، بما فيها دول كبرى، لها مكانتها، خاصة في مجلس الأمن الذي تتجه الهيئة الأممية إلى وضع ملف الصحراء بين يديه". مضيفا أن "القرار يؤكد أن مجلس الأمن هو الهيئة المختصة والقادرة على إدارة هذا الملف، بما يضمن انسجام الجهود الدولية".

ولفت الخبير الانتباه إلى أهمية "دعوة القرار إلى التعاون بين الأطراف"، والتي تعبر حسب المتحدث "عن حاجة ملحة إلى بناء الثقة بين الفرقاء، حيث تشدد الأمم المتحدة على محورية الموائد المستديرة، التي يجب أن تضم إلى جانب المغرب وجبهة البوليساريو كلا من موريتانيا والجزائر، التي ما فتئت تتهرب من العملية بدعوى ساقطة عن كونها لا صلة لها بالملف، معرقلة الجهود الأممية منذ عقود".

هذا، ويأتي القرار الجديد الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليدعم المسار السياسي للقضية الذي يشرف عليه مجلس الأمن الدولي، ويعزز منطق الواقعية والتوافق الذي يتبناه المغرب في مقاربته للنزاع المفتعل حول صحرائه.