هل هي بداية مسلسل الإجراءات التقشفية لحكومة بنكيران؟
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبد الغفور العلام
لا أحد ينكر أن الحكومة الحالية تعيش هذه الأيام على وقع المؤشرات الصادمة المرتبطة بالاقتصاد الوطني. فبعد تصريح والي بنك المغرب الذي كشف على أن معدل النمو وصل 2,6 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2012، كما بلغ التضخم 2,2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتوقع أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4 بالمائة و5 بالمائة خلال سنة 2013، وأن تصل نسبة التضخم 2,2 بالمائة سنة 2013.
جاء عرض السيد وزير الاقتصاد و المالية الذي أكد بدوره، على أن نسبة العجز بلغت 7.1 في المائة سنة 2012 ، مقارنة بـ6.1 في المائة سنة 2011. كما ارتفعت نفقات كتلة الأجور إلى 96 مليار درهم مقارنة بـ89 مليار درهم سنة 2011. وسجلت نفقات صندوق المقاصة 55 مليار درهم مقارنة بـ 49 مليار درهم سنة 2011.
أمام هذه المؤشرات الاقتصادية المقلقة، و للتقليص من تفاقم العجز الذي قد يرتفع إلى 9 أو10 في المائة في غضون السنوات المقبلة، تجد الحكومة نفسها أمام عدة اختيارات صعبة أحلاهما مر:
* إصلاح صندوق المقاصة الذي كلف 55 مليار درهم في سنة 2012 ، ويتوقع أن تفوق تكلفة الصندوق 60 مليار درهم سنة 2013؛
* الرفع من الأسعار نتيجة ارتفاع كلفة الموارد الطاقية و السلع الغذائية في السوق العالمي؛
* التقليص من كتلة الأجور التي بلغت 96 مليار درهم سنة 2012 مقارنة بـ89 مليار درهم سنة 2011؛
* الإصلاح الضريبي من خلال فرض ضرائب جديدة على الأغنياء والشركات الكبرى ( الضريبة على الثروة، الضريبة على الشركات...).
و إضافة إلى ذلك، تداول بعض المتتبعين للشأن الاقتصادي مناقشة الحكومة في اجتماع سابق، لفرضية خفض أجور الموظفين بخمسة بالمائة والزيادة في ثمن المحروقات و ثمن الكهرباء.
و في هذا السياق، ولمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة على التوازنات الماكرو اقتصادية، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 4 أبريل 2013 على مشروع مرسوم يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013 . ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسة التدابير التقشفية الحكومية لتجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بضلالها على الاقتصاد الوطني، وفي سياق التدابير المتخذة لمواجهة ضعف النمو و ارتفاع وتقلب أسعار الموارد الطاقية و المواد الغذائية .
و في الواقع، فإن التخفيض من نفقات الاستثمار بقدر ما يعتبر حلا ظرفيا ومرحليا، فإنه لن يستطيع حل الأزمة الاقتصادية الراهنة لا على المدى المتوسط ولا على المدى الطويل، على اعتبار التداعيات السلبية لهذا التخفيض و التي ستمس بالأساس القطاعات الاجتماعية ، وعلى رأسها التشغيل باعتباره الرافعة المحورية والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي.
و في هذا الصدد، مازال للحكومة الحالية هامش أوسع للمبادرة، من خلال توفرها على حزمة من الإجراءات و التدابير البديلة ، التي من شأنها أن تضيف نقطتين على الأقل إلى معدل النمو، وتربح خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم، حيث أن هذه الإجراءات لا تتطلب اعتمادات مالية، بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وقرارات جريئة وشجاعة .
ولعل أبرز هذه الإجراءات : نهج الصرامة المنصفة في محاربة كل أنواع الفساد، و القطع مع اقتصاد الريع، وترشيد وعقلنة الإنفاق العمومي من خلال خفض نفقات التسيير. بالإضافة إلى ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير مختلف القطاعات الحكومية، عن طريق ترسيخ الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل النزاهة في معالجة الصفقات العمومية، مع الحرص على تفعيل واجبات المواطنة الحقة من خلال الحد من نزيف تهريب الأموال، و محاربة التهرب و التملص الضريبي عبر تعديل القانون الضريبي.
و إجمالا ، فبغض النظر عن الحلول التقشفية الآنية المقترحة من طرف الحكومة لتجاوز هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة ، من خلال انتقاءها للإجراءات الظرفية و المرحلية السهلة . كان بإمكان الحكومة بلورة إستراتيجية استعجالية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، بمشاركة و إشراك كافة الحساسيات و الفعاليات المجتمعية ، تهدف من خلالها إلى مباشرة إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة. وإلا ستكون الحكومة بهذه الإجراءات و الاختيارات السهلة، اتجهت نحو كسب المزيد من الوقت و هدر الزمن الحكومي، عوض بناء نموذج اقتصادي وطني قادر على المنافسة ورفع التحديات التنموية المستقبلية.
لمهيولي
ياترى لو كنا نعمل بآراء الناصحين
أشار كاتب المقال أن باستطاعة الحكومة أن توفر الملايير من السنتيمات إن هي استطاعت ترشيد وعقلنة الإنفاق العمومي وإن هي استطاعت ربط المسؤولية بالمحاسبة العمومية وإن هي استطاعت أيضا تفعيل النزاهة في معالجة الصفقات العمومية. سئل مقاول يوما كان مكلفا بإصلاح طيق مسلكية والذي قدرت تكلفتها حوالي124 مليون سنتيم وابتدأت عملية الإصلاح بجرف التراب من الوادي المحادي للطريق وإفراغه في الطريق ثم تأتي الدكاكة لتسويته.لام أحد القرويين المقاول قائلا: أكل هذا القدر من المال المرصود للإصلاح هو ثمن هذه الأتربة؟ أجاب المقاول: ثق بالله ياأخي القدر المكتوب على اللوحة لم نتوصل منه إلا بالقليل القليل وهانحن نعمل مقابل ماتسلمنا لاأقل ولا أكثر. هذا قليل من كثير حيث تتعرض أموال الدولة للنهب من خلال الصفقات والإصلاحات المزعومة. والتي غالبا ماتبقى على الأوراق.
bonjour à tous les marocains depuis des années nous entendons parler de la réforme,une réforme qui n'a jamais été faite. ce n'est que des mensonges répétés chaque jour,chaque mois,chaque année.les riches s'enrichissent de plus en plus, les pauvres vivent la misère de plus en plus, et voici monsieur benkiran qui ne comprend rien en la politique on dirait un débutant, nous apporte ses propositions mensongères croyant que les marocains vont le croire.mr le 1er ministre que dites vous des gens qui touchent chaque mois des millions y compris vous,et vous voulez prendre 5 pour cent des fonctionnaires qui épuisent leur salaires dns 10 jours et que dites vous du pauvre qui n'a m pas 10 par jour.c'est le moment de ramasser tes affaires et de quitter car personne ne veut plus de toi ds la tete du gouvernement laisse la place à d'autres cambrioleurs qui savent ce que c'est que la politique?la politique est le mensonge le cambriolage l'hypocrisie;c'est le moment de quitter avec son honneur
تطواني
حزب العدالة كبش فداء للطبقة ......؟
اتق الله يا رئيس الحكومة أنت مسؤول أمام الله حيث يوما لا ينفع لا صديق ولا جنيرال ولا ملك ،أنت تعرف حقيقة الأموال أين تذهب ومن أخذها ومن يستفيد من نصف ميزانية المغرب ومن يستغل ثروات الشعب بدون حق والله الذي لا إلاه هو لو كنت تستعمل عقلك قليلا هو إنسحابك من الحكومة سوف يكون له الدور الفعال في وجه هؤلاء العفاريت والتماسيح......وسوف تتغير موازين القوى ،ورحيلك سيكون رحمة على الشعب المغربي، فهي القناعة فإكسبها تعش ملكا يارئيس الحكومة...لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن يرغمك على البقاء في ظل هذه الأزمة يريد بك الانتحار.
حسن المكناسي يوسفي
ماهذا
ماهذه الامواج العاتية العالية التي تنسي الى تصريحات وظهور فضائح لم يكن ينتظرها الماطن الذي معظمنا لا نفهمها لانهم لا يوضحون حتىمايقع وتبقى الامور سر في اسرار .عنوان الخبر مسلسل الاجراءات التقشفية وفرحت اذ قراتها مسلسل الاجراءات التفتيشية وعندما وضعت المناظر تمكنت من فراءة الخبر مسلسل الاجراءاي التقشفية.وتساءلت من الذي تشن عليه حملات الاجراءات التقشفية.الوزراء او البرلمانويون او اصحاب المناضب العالي من سفراء وغيرهم او مسؤولي المؤسسات كالبنوك وامانديس ورونوا وصناعة الطائرات ومعمل التبغ والفسفاط ولاعدها يلزم ايام من الكتابة.واماكن هنان تطبخ فيها مؤكولات وترمى كلها لعدم وجود من ياكلها ونحن اشتقنا الى الاكل بدون اخد بالدي من عند الجزار والتاجر بالتقسيط واجرتنا تقريبا تذهب لامانديس والادوية .على من تشن حملات التقشف على من يسرق الاراضي والبنوك بطريقة وجود محاميون معه ليحكم عليه بالبراءة وافراغ السية ربيعة سيدي صالح من منزلها بمرتيل يوم العيد.يارئيس الحكومة عليك يالاجراءات التفتيشية .حملات داخل رئاسة الحكومة وتوقيق وطرد كل مسؤول متهاون ومسلسلات الاجراءات التفتيشية في جميع الوزارات ومتابعة كل من ثبت عليه جرائم والمجالس البلدية والبنوك.وان كل من يصرح بمثل امر مؤسف وصلنا اليه وهو مسؤول في تلك المسؤولية لابد بان يعاقب على اخانتة للامانة وعلى الاقل افشاء الاسرار واخافة المواطنين الغير المسؤولي عن ما وصل اليه الوطن الذي يتهافتون على خرابه جميع الاحزاب. حسن المكناسي يوسفي محمول0659575703 وعنواني ليس للظهور ولكن لكي يصدر امر التحقيق في عملية افراغي يوم عيد.