في إحاطة حاسمة أمام مجلس الأمن.. رئيس المينورسو يفضح مزاعم الجزائر والبوليساريو وينتصر لشرعية المغرب في الصحراء

احتضن مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، تحوّلت إلى محطة مفصلية في مسار هذا النزاع، بعدما قدّم رئيس بعثة المينورسو، الروسي "ألكسندر إيفانكو"، إحاطة صريحة شكّلت تحولًا كبيرًا في الخطاب الأممي، بعد أن أجهزت بشكل واضح وصريح على الرواية التي تسوّقها جبهة البوليساريو بدعم إعلامي جزائري منذ إعلانها الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020.

وبخلاف التقديرات الدبلوماسية الرمادية المعتادة، تحدث "إيفانكو" بوضوح وشفافية غير مسبوقة، مؤكدًا أنه لا وجود لحرب حقيقية في الصحراء كما تروّج لذلك البوليساريو، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله عن "معارك يومية" و"خسائر جسيمة" في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية، لا أساس له من الواقع الميداني الذي ترصده البعثة الأممية بشكل مستمر.

رئيس بعثة المينورسو لم يكتف بما سلف ذكره، بل ذهب حد التشكيك في قدرة البوليساريو أصلًا على إحداث تغيير عسكري على الأرض، مشيرًا بصريح العبارة إلى أنها "ليست قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بالقوات المسلحة الملكية"، وهو تصريح يُعد بمثابة إقرار دبلوماسي بانهيار مشروع المواجهة المسلحة الذي تتبناه الجبهة الانفصالية.

في مقابل ذلك، لم يُخفِ المسؤول الأممي إعجابه بما وصفه بـ"ضبط النفس" الذي تتحلى به القوات المسلحة الملكية، رغم ما تتمتع به من تفوق عسكري واضح، موضحا أن الموقف المغربي يعكس التزامًا بالشرعية الدولية وتفاديًا للتصعيد، مقابل استمرار الطرف الآخر في إطلاق شعارات الحرب والتجييش الإعلامي من دون أي رصيد ميداني حقيقي، مشددا على أن هذه المفارقة تتجلى بوضوح في رفض البوليساريو لمقترح وقف إطلاق النار الذي اقترحه المغرب خلال شهر رمضان، في خطوة تؤكد تمسك الجبهة بحالة اللاحرب واللاسلم، لا من أجل تحقيق مكاسب عسكرية، وإنما بهدف الإبقاء على حالة التوتر كورقة سياسية في وجه المنتظم الدولي.

اللافت للانتباه في إحاطة "إيفانكو" هو استعراضه كل العراقيل التي تواجه بعثة المينورسو خلال أداء مهامها، حيث تحدث عن قيود صارمة تفرضها البوليساريو على تحركات المراقبين الأمميين، ومنعهم من التواصل مع قادة الجبهة، بل وحتى من تنفيذ طلعات جوية لمراقبة الوضع. هذه السلوكيات تكشف عن خوف واضح من الرقابة الميدانية، ورغبة مبيتة في فرض رواية أحادية للصراع، بعيدًا عن أعين الشهود والجهات المحايدة.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس بعثة المينورسو عن مشروع الطريق الذي يشيده المغرب لربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية، والذي رصدته دوريات البعثة الأممية، معتبراً أن هذا المشروع يعكس استراتيجية مغربية تقوم على ترسيخ السيادة والبناء والتنمية، بدل منطق التصعيد والخراب. مشيرا إلى أن المغرب، وفق المعطيات الميدانية، لا يكتفي بالحضور العسكري، بل يعزز موقعه من خلال مشاريع البنية التحتية التي تؤكد حضوره الواقعي والمستدام في الأقاليم الجنوبية.

كما لم يغفل المسؤول الأممي الإشارة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بعثة المينورسو، نتيجة تقليص التمويل الدولي، خصوصًا عقب القرار الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه الأزمة أثّرت بشكل مباشر على قدرة البعثة على تنفيذ دورياتها ومهامها الرقابية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح تحديات إضافية أمام ضمان شفافية المعطيات الميدانية.

وعلى ضوء كل هذه المعطيات، يرى عدد من المحللين أن ما قدمه "إيفانكو" لم يكن تقريرًا إداريًا عابرًا، بل قراءة عميقة لمعادلة سياسية وعسكرية تزداد وضوحًا، سيما بعد أن شدد على أن المغرب يتحرك كدولة مسؤولة، يبني ويضبط النفس ويفتح أبواب التعاون، بينما الطرف الآخر يعرقل، ويرفض، ويتوعد، دون أن يملك أدوات التأثير الحقيقي.

 كما أشار ذات المتفاعلين مع الموضوع إلى أنه في ظل الإجماع المتزايد داخل مجلس الأمن على ضرورة التوجه نحو تسوية واقعية، يبدو أن النزاع في الصحراء دخل مرحلة ما قبل الحسم، تاركًا للبوليساريو والجزائر خيار الالتحاق بركب الحل أو الاستمرار في عزلة متفاقمة.