لشكر: مبادرة توسيع صلاحيات المينورسو تخالف ميثاق الأمم المتحدة

أخبارنا المغربية     

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ ادريس لشكر٬ أن المبادرة المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة (المينورسو) بالصحراء المغربية٬ تخالف ميثاق الأمم المتحدة
أكد لشكر بأن هذه المبادرة، تتناقض مع السياقات التي عرفتها الحوارات بين المغرب والمنظمة الدولية في عدد من المحطات الأساسية.

ووصف لشكر٬ هذه المبادرة بأنها "مؤامرة" تهدف إلى وأد اتفاق 1991 المتعلق بمهام بعثة (المينورسو) من خلال منحها صلاحيات لم يتم الاتفاق عليها٬ مؤكدا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ بعد اطلاعه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة "انتابه شعور بأن مؤامرة ما تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب" خاصة وأن التقرير المذكور جاء متناقضا مع سياقه من خلال ضمه من جهة فقرات واضحة تثني على المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الاصلاحات السياسية والجهوية والحريات العامة وحقوق الانسان٬ وحديثه من جهة أخرى عما سمي ب"خرق حقوق الانسان" واستعراضه لبعض الحالات المعزولة أو الوقائع غير المسندة بأية حجة.

وقال لشكر إن المكتب السياسي للحزب قرر خلال اجتماع عقده أمس الاتصال بفريقي الحزب بالبرلمان من أجل الدعوة لاجتماع عاجل للجنة الخارجية بتشاور مع مختلف البرلمانية٬ وعقد جلسة عامة لاستنكار هذا "المخطط - المؤامرة"٬ وبالتالي إيصال رسالة واضحة للرأي العام الدولي مفادها أن المغاربة صف واحد في هذه القضية.

وأضاف أن المكتب السياسي للحزب قرر٬ أيضا٬ توجيه نداء الى الشغيلة المغربية وهي تستعد لمسيرات فاتح ماي بأن تجعل على رأس شعاراتها قضية الوحدة الترابية٬ كما قرر تكليف لجنة الخارجية بالحزب بالاتصال بأصدقاء الحزب الاشتراكيين خاصة الذين دولهم أعضاء بمجلس الأمن.

وخلص إلى القول إن المكتب السياسي للحزب قرر بعد دورة اللجنة الإدارية التي تعقد السبت المقبل٬ زيارة الاقاليم الجنوبية للمملكة من أجل مباشرة حوار صريح مع مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بهذه الأقاليم٬ حول المخططات التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.

ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري? بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.