حركة "تمرد" المغربية تدعو إلى التظاهر في 17 غشت لإسقاط الحكومة

دعت حركة "تمرد" المغربية، اليوم الأربعاء، المغاربة إلى الاحتجاج يوم 17 أغسطس المقبل فى مختلف مدن البلاد من أجل المطالبة بإقرار الملكية البرلمانية وإسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى.

وجاء فى نداء للحركة كشفت عنه اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى عقدته بالعاصمة المغربية الرباط (وسط): "حركة تمرد المغرب 17 أغسطس تدعو كافة الضمائر الحية والقوى الوطنية الديمقراطية من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية والنقابية والإعلامية، وجميع فعاليات المجتمع المدنى المغربى الغيورة على مستقبل المغرب إلى التعبئة والمشاركة المكثفة فى تمرد المغرب 17 أغسطس".

وحدد سعيد أزكاغ، أحد مؤسسى الحركة، فى كلمة له خلال المؤتمر نفسه، أهداف هذه الحركة فى "إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم الجميع لتوفير المناخ السياسى لإعادة فتح النقاش حول الوثيقة الدستورية للارتقاء نحو الملكية الديمقراطية".

وأعلن عن تشكل تنسيقيات للحركة فى العديد من المدن مثل الدار البيضاء (وسط)، التى تعتبر العاصمة الاقتصادية للمغرب، ومكناس وطنجة (شمال)، إضافة إلى بعض المدن فى جنوب وشرق البلاد.

وأوضح أن الحركة ستحتج يوم 17 أغسطس المقبل ثم توقف عملية الاحتجاج إلى تاريخ لاحق، قبل أن يضيف قائلا: "وبين التاريخين سنعمل على مطالبنا الاقتصادية والاجتماعية".

وتتمثل أبرز المطالب الاقتصادية للحركة، وفق بيانها التأسيسى، فى "فتح حوار حول أسس وبنيات الاقتصاد الوطنى والقيام بإصلاحه بشكل شامل وجذرى عبر بناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاجية ووضع حد للمديونية وتجاوز التبعية والارتباط بالمؤسسات الخارجية، وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين مع إعادة الاعتبار لدور الدولة التنموى، وتوزيع عادل للثروة يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية".

وعلى الصعيد الاجتماعى، تطالب الحركة بـ"إصلاح التعليم وتوفير فرص العمل لجميع الشباب العاطلين وتوفير السكن اللائق وضمان مجانية التعليم والصحة لكافة المواطنين والمواطنات، ودعم القدرة الشرائية للفائدة محدودة الدخل".

وكان قد أعلن عن تأسيس حركة "تمرد" مطلع شهر يوليو الجارى، ويراهن النشطاء فيها على إعادة تجربة حركة التمرد المصرية، عبر إسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، بحلول 17 أغسطس المقبل.

وكانت "تمرد" المصرية أعلنت عن جمع 22 مليون توقيع من مواطنين مصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى؛ بدعوى فشله فى إدارة شؤون البلاد، ودعت إلى مظاهرات بدأت يوم 30 يونيو الماضى، وأطاح الجيش خلالها بمرسى يوم 3 يوليو الجارى، وكلف رئيس المحكمة الدستورية، عدلى منصور، بالرئاسة مؤقتا، لحين انتخاب رئيس جديد، بدعوى الاستجابة لـ"نداء الشعب".

وكانت "تمرد" المغربية أعربت، فى بيان أصدرته يوم الجمعة الماضى، عن قلقها الكبير تجاه "ما يعرفه المشهد المغربى من تأزم على المستوى السياسى والاقتصادى وهشاشة الواقع الاجتماعى من خلال تراكم مشكلات ترتبط بتفاقم البطالة وانتشار الفساد وتدهور الوضع الصحى ومشاكل السكن والنقل واستمرار الالتفاف على المطالب المجتمعية"، بحسب بيان الحركة.

وانتقدت كذلك ما وصفته بـ"تزايد الاعتقال وتجاهل فتح تحقيق فى مجموعة من الجرائم المرتكبة فى حق الشعب المغربى وخاصة ملف الشهداء والمعتقلين السياسيين وقمع الاحتجاج السلمى وحرية التعبير وغير ذلك من الأمور التى تعترض تقدم ونهضة المجتمع".

و لم يصدر لحدود الساعة أى رد فعل رسمى من الحكومة المغربية، ولا من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحاكم، على ما تضمنه بيان حركة "تمرد".