الإعلامية اللبنانية رويدا مروه : الملك لايتحمل لوحده مسؤولية اطلاق سراح مغتصب الاطفال و هناك من يستغل القضية لتحقيق أغراض سياسية معينة

أخبارنا المغربية - عادل الوزاني

أكدت الإعلامية اللبنانية رويدا مروه، المطلعة على الشأن المغربي، أن تأخير معرفة رد القصر بخصوص العفو الملكي الصادر في حق الإسباني "دانييل" الذي حوكم بتهمة اغتصاب 11 طفلا مغربيا، منح امكانية رفع حالة الاحتقان داخل أوساط الشارع  المغربي خاصة بعد تفاعل الاعلام الدولي و الفضائيات العربية بشكل كبير مع القضية، و بالتالي فان أولى التقارير التي نشرت عن الموضوع كانت سلبية و تسئ لسمعة المغرب، و عادة ما يبقى الخبر الاول عالقا في الاذهان حتى لو تبعه نفي أو توضيح بشأنه.

لكن بالمقابل، أوضحت مروه، في اتصال هاتفي مع موقع أخبارنا، أن تريث القصر الملكي قبل اصدار بلاغ بشأن الموضوع كان أمرا طبيعيا و منطقيا، لان الملك لايمكنه أن يصدر بلاغا في أمر ما دون الاطلاع على خباياه و الوقوف على مكامن الخلل و تحديد اسم الشخص الذي ساهم في منح عفو يصدر باسمه، كما أن التسرع في اصدار أي بلاغ كان سيعني أن الملك مطلع بشكل مسبق على خطورة ملف الجرائم الدنيئة للبيدوفيل الاسباني، و بأنه يحاول تصحيح خطأه و تلميع صورته أمام الشعب لاغير.

و تعليقا على بعض التسريبات حول تورط مسؤول سام في الملف، أوضحت الإعلامية اللبنانية لأخبارنا، أن التكتم حول اسم المسؤول في قضية العفو عن مغتصب الاطفال الاسباني، ليس استهتار بحق  الأطفال الضحايا وأسرهم و كرامة المغاربة ككل، و لكن الامر يتطلب مراعاة الاجراءات القانونية عبر فتح تحقيق معمق حفاظا على على السير العادي للعدالة.

و أبرزت رويدا مروه أن عدم استعمال بلاغ الديوان الملكي لمصطلح "عفو" و استبداله بـ"اطلاق سراح"، فيه اشارة واضحة الى أن الملك لايتحمل لوحده مسؤولية منح العفو، لأن كل التقارير قبل رفعها للملك تخضع لتراتبية معينة و تمر عبر لجان تتواصل فيما بينها من أجل اقتراح الاسماء و دراسة ملفاتها، و يستحيل أن يقوم الملك عند اصداره للعفو عن مئات أو الاف الاشخاص و كذلك عند منحه للاوسمة أن يطلع على كل الملفات، كما أنه لا يوجد ضمن كل رؤساء وملوك الدول في العالم من يفعل ذلك.

و انتقدت الصحافية اللبنانية تسرع وزارة العدل المغربية في اصدار موقف تصور فيه للشعب المغربي أن سبب العفو الملكي عن مغتصب الاطفال الاسباني، يدخل في اطار المصلحة العليا للبلاد دون التريث لمعرفة ملابسات القضية، مكتفية في نفس الوقت باعلان عدم مسؤوليتها فيما وقع.

و اعتبرت رويدة مروه أن استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية ضد العفو عن مغتصب الأطفال، أمر صحي و طبيعي و ذلك دفاعا عن حقوق الاطفال المغاربة و من أجل رد الاعتبار لكرامة المجتمع المغربي، لكنها حذرت من أن تستغل جهات الحراك الدائر حاليا في الشارع المغربي لتحقيق أغراض سياسية معينة، فالاطياف التي تنزل الى الشارع تختلف توجهاتها بين من هو ضد اطلاق سراح المجرم الاسباني و من هو ضد العفو الملكي اصلا كحق للملك و كذا من هو ضد الملكية اصلا، كما أن هناك أطراف خارجية تعمل على تضخيم الموضوع بغرض الإساءة للمغرب و تشويه صورته، تضيف الاعلامية اللبنانية.