مسودة الدستور كما توصل بها موقع أخبارنا و العديد من الجمعيات

ana kaybanli hta haja matbedlat noskha lidostour sabi9 asma3a ja3ja3atan wala ara tahna

ana ghayer motafik 3ala hada adoustour sawti howa la 1000000 la wachi3ri hwa alah alwatan almalik

بعد النظر نعم بعد النظر ,هذا الجيل لا يصبر ,ولا يسكت ,يحتج ويحتج و بالدارجة فيه العكس والزكير ,جيل الآن ,فما بالك بالجيل الذي لم يخلق بعد؟ ولا نريد ضدا مضاد ,هل الدولة مستعدة ؟ ثم هل الدولة وضعت مخرجا إذا ما قدر الله تعقدت الأمور مستقبلا ؟,إننا نرى ما يحدث في الدول العربية ونستفيد وإلا لا عقل لنا هذه التجربة لازالت جديدة وستكون في طور التجربة قد تنجح بالكامل أو جزئيا فنضطر للتغير والسنوات ستثبت مدى فاعليتها على الصعيد الوطني والدولي أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات {في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من...  !  !؟ ,من سيحاكم من...  !  !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. ويمكن خلق فصل آخر يعطي إمكانية تعديل الدستور كاملا مرة أخرى أو بعض فصوله بقانون دستوري ,دائما المخرج يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

دستور دستور لا فرق بين القديم والجديد

ها الدستور الجديد يا الله بينوا لنا حنت يديكم

d\'aprés moi je pense que rien presque changé sauf en ce qui concerne le renforcment des mécanismes politiques des partis politiques et la poltisation de la vie publique ce qui peut etre dangeureux notamment lorsque le chef de gouvernement fait la nomination des gouverneurs et walis et la réduction des attributions du roi pour il faut que le roi reste forte que le chef de gouvernement car les contexte et le caractére marocaine ne permet pas à nos hommes politiques de joué ce role sinon on vas tombé comme le dite Montesquieu \' l\'ab use du pouvoir\" et l\'exploitation de cette pouvoir uniquement à leurs interets personnel et je souhait qu\'il y aura quelques modification de ce role de nomination des walis qui sont indépendents des pouvoirs politiques pour gardé la neutralité et évité que nous avons des walis et gouverneurs politisée et je souhait le bien à mon pays et tous ce qui est progressive inchlah yarbi

بعد النظر ثم بعد النظر ,هذا الجيل لا يصبر ,ولا يسكت ,يحتج ويحتج و بالدارجة فيه العكس والزكير ,جيل الآن ,فما بالك بالجيل الذي لم يخلق بعد؟ ولا نريد ضدا مضاد ,هل الدولة مستعدة ؟ ثم هل الدولة وضعت مخرجا إذا ما قدر الله تعقدت الأمور مستقبلا ؟,إننا نرى ما يحدث في الدول العربية ونستفيد وإلا لا عقل لنا هذه التجربة لازالت جديدة وستكون في طور التجربة قد تنجح بالكامل أو جزئيا فنضطر للتغير والسنوات ستثبت مدى فاعليتها على الصعيد الوطني والدولي أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات {في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من...  !  !؟ ,من سيحاكم من...  !  !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. ويمكن خلق فصل آخر يعطي إمكانية تعديل الدستور كاملا مرة أخرى أو بعض فصوله بقانون دستوري ,دائما المخرج يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

السلام عليكم ربما أسوأ ما بقي عليه الدستور هو الغرفتين ، فغرفة واحد تكفي زيادة على ذلك لم نلمس أي فائدة من الغرفة الثانة منذ ـاسيسها ، ثم شعار الدولة . كان من الأحرى أن يبقى الشعار كاملا &nbsp+ المساوة أما التخلي عن الملك هذا شيئ لا أخلاقي . نعم للملك على بقاء اختياره وزير الشؤون الاسلامية غير أنني أطالب الملك بتغيير هذا الوزير الذي يساند البدعة أكثر من السنة . كان من الضروري النص على أن اللغة الرسمية للبلاد والعباد هي العربية وحدها ، لكن ضروري إعطاء الحق لكل مواطن أومواطنة لايتكلمون العربية أن تترجم لهم كل شؤونهم باللغات التي يفهمونها قولا أو كتابة . والله أعلم اللهم احفظ بلدنا من كل شر وكل الفتن آميـــن

ما جاء به الدستور الجديد يعد بمغرب جديد.العدالة المساواة والحريات.ولكن السؤال المطروح هل سيطبق القانون و يتم احترام الدستور ام سيبقى حبرا على ورق.او يطبق في الايام الاولى فقط و تعود حليمة الى عادتها القديمة

chi3arona ALLAH ALWATAN ALMALIK OK almossawat sonat lhayat

دستور ممنوح كباقي الدساتير.. تم التركيز على الشكليات و الاحتفاظ بتسلط الملك.... الى مزبلة التاريخ من جديد

انا كيبان لي انه لا جديد في هذا الدستور الجديد.نفس الدستور الي كان المغاربة سواسية امام القانون مكتوبة في الدستور ولكن العكس صحيح الي عند منصب ولا لفلوس هو فوق القانون ولايطبق عليه القانون.والي ماعندو هو تحت القانون ويفرض عليه القانون.اما حرية التعبير او حق التظاهر او حقوق الانسان معمرنا انحلمو بيها في المغرب .انا شخصيا مغديش انصوت اعليه.

اتمنى جاهدا الا يبقى هذا الدستور حبرا على ورق ،وإن لم يشر الى مجموعة من الأشياء من بينها حذف اللغة الفرنسية من الثائق الرسمية.

fausse  version

صافي المغرب مشا منين ايوليو الأميين كيحكموا و الله مصيبة ان غدا لناظره لقريب

دستور المغرب الجديد نتمنى نتمنى ان يطبق القانون على المغاربة جميعا وليس على الفقراء والمساكين واليتامى فقط لاحول لهم ولا قوة

صراحة أن هنا ضد تغير الملك بالمساواة أدافع على بقاء الشعار الاول الله الوطن الملك و كذلك بقاء النشيد الوطني. أما أنا فأرى أن الملك قذ حذفت عنه مجموعة من الصلاحيات و لم أجد أن هناك كونه الفاصل بين النزاعات يأما هناك لبس في الموضوع أو هناك تحريف لدستور الجديد

أنا ضد تغيير شعار المملكة ( الله الوطن الملك ) وتغيير النشيد الوطني،وعاش المغرب آمنا مطمئنا

دستور زيرو 0000000000000000000

السلام عليكم، في الحقيقة لأم أفهم عدم تقديم مسودة الدستور مكوبا إلى الأحزاب التي اجمعت مع المنومني والمعصم رغم عدم رضى بعض المكونات السياسية وخروجها من الزريبة مشكورة في حين يعرض الدستور على الموقع أعلاه بهذه الطريقة، فهل تظنوننا سدجا لانفقه شيئا أم أن حيلكم السخيفة تنفع مع هذا الشعب، والله إنه لعار عليكم مثل هذه الممارسات، ارجعوا إلى رشدكم وحاولوا أن تفهموا جيدا المطالب الحقيقية لهذا الشعب من أجل أن تنجو سفينتنا جميعا من الغرق لا قدر الله