هيئات يسارية وإسلامية تدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد بالمغرب

دستور يكرّس الاستبداد

ودعا نداء أصدرته جماعة العدل والإحسان أمس الجمعة، وحصلت “العربية.نت” على نسخة منه، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور كونه “لا يعطي المواطن أهم حق في دولة الديمقراطية الحقة وهو حق محاسبة ومتابعة من يحكم”.

وتابع البيان أن السلطات تجمعت بيد سلطة واحدة فوق الدستور، وتتحكم في دين المواطنين ودنياهم دون حسيب أو ورقيب، مردفاً أن هذا الوضع سيفضي إلى “مزيد من إضاعة الحقوق وإنعاش الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ما يجعل المغاربة يعيشون حياة البؤس والقهر والفقر”.

وبالنسبة للقيادي في جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان فإن هذا الدستور ممنوح من طرف النظام ولا ينبثق من الشعب المغربي وإرادته الحرة، ما يجعله دستوراً يؤشر على الانفراد بالقرار بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويشرح أرسلان أن صلاحيات وسلطات الملك ظلت مطلقة خاصة في ما يهم المجالات العسكرية والأمنية والدينية، مشيراً إلى أن الملك – حسب الدستور المفروض – هو أمير المؤمنين، ورئيس المجلس الوزاري، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وفي يده أن يحل البرلمان ويقيل الوزراء.. فضلاً عن سلطات أخرى واسعة من دون تقييد.

وكان المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان قد أصدر بلاغاً في 23 يونيو/حزيران يعبر فيه عن رفضه لما سماه شهادة الزور، مطالباً بمقاطعة “الاستفتاء الدستوري المعروفة نتائجه سلفاً، والذي سيكون على أساس لوائح انتخابية مغشوشة وغير سليمة بإجماع كل مكونات الساحة المغربية”.

دستور غير برلماني

ومن جهته، قرر حزب النهج الديمقراطي ذو الخلفية اليسارية الجذرية مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد؛ لأنه غير ديمقراطي ولا يرقى إلى مطالب الشعب المغربي، سواء على مستوى المنهجية أو المضامين التي أتى بها.

ويشرح عبدالله الحريف، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، أنه من حيث المنهجية جاء الدستور مفروضاً على الشعب بشكل مدروس، مضيفاً أن المطلوب والإجراء الديمقراطي كان تأسيس مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب نفسه، ليكون الدستور نابعاً من الشعب ومتوجهاً إليه في نفس الوقت.

وتابع الحريف أن مشروع الدستور الجديد بصيغته التي تم الإعلان عنها لا يحقق رغبة الشعب ولا آماله في الحصول على دستور ديمقراطي، لسبب بسيط هو أن كل السلطات تظل بيد الملك، الأمر الذي يجعل الدستور يسوّغ للحكم الفردي والاستبدادي.

وبدوره، أعلن تحالف اليسار الديمقراطي، المكون من حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي، عن رفضه لمشروع الدستور ودعوته إلى مقاطعة الاستفتاء، بسبب أنه لم يحقق مطلب الملكية البرلمانية التي نادت بها فعاليات عديدة من الشعب، ومنها حركة 20 فبراير.

وبالرغم من تسجيل التحالف اليساري لبعض الإيجابيات في ما يخص الحقوق، فإنه يؤكد في المقابل عدم تضمن الدستور الجديد للمرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي، ومنها الفصل الواضح بين السلطات وعدم تراكمها في يد واحدة.

ويستدل اليساريون في هذا التحالف بالفصل 19 الشهير في الدستور الحالي الذي يتضمن سلطات مطلقة للملك، معتبرين أن حمولة هذا الفصل لاتزال موجودة في مشروع الدستور الجديد من خلال الفصلين 41 و42.

“ملكية تنفيذية تحكمية”

وعلى نفس النسق، قرر حزب الأمة، غير المعترف به بعد، مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، كونه أكد الطابع الرئاسي للملكية ورجح التأويل التنفيذي على التأويل البرلماني، من خلال هيمنة السلطة الملكية على باقي السلطات وتمركز السلطات وعدم الفصل الحقيقي بينها، واستمرار الحكومة كخادم للسلطة لا ممارس لها.

وأكد بيان صادر، أخيراً، عن حزب الأمة وقّعه أمينه العام محمد المرواني، الذي كان معتقلاً على خلفية قضية عبدالقادر بلعيرج وحظي بعفو ملكي قبل أسابيع قليلة، أن النظام الأنسب للجمع بين الملكية كشكل للنظام السياسي والديمقراطية كمضمون لها، هو الملكية البرلمانية.

لكن، يضيف بيان الحزب، لم يأت الدستور الجديد بهذه الملكية البرلمانية، فتم “الانتصار لأطروحة الملكية التنفيذية – التحكيمية والتحكمية رغماًعن الإرادة الشعبية الصريحة والواسعة، ما أضاع فرصة سياسية تاريخية جديدة لتمكين المغرب والمغاربة من دستور ديمقراطي”، بحسب تعبير بلاغ حزب المرواني.

ومن جهة النقابات العمالية، فاجأت الكونفيدرالية الديمقراطية للعمل جميع المراقبين بإعلانها، أخيراً، مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الأول من يوليو المقبل، بسبب عدم العمل بمنهجية مشتركة في تحضير الدستور، فضلاً عن “عدم جواب مشروع الدستور بالكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دائماً دون تقدم وتطور البلاد”، وفق بلاغ صادر عن المكتب الوطني لهذه النقابة العُمالية الكبيرة.

نقلا عن "العربية"