الراضي يتهم"البجيدي" بالبلطجة ومحاولة تسميم علاقته بالوالي العدوي

سيدي سليمان: خاص

أكد إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أنه لم يتوصل بأي قرار كتابي او شفوي من أي إدارة حول ما سمي بـ" قرار منع تسييج" قطعة أرضية في ملكيته بدوار الفكارنة قيادة سيدي امحمد لحمر ضواحي سوق الأربعاء الغرب، متهما في هذا الإطار حزب العدالة والتنمية بتسيس هذه القضية و تسميم علاقته بالوالي زينب العدوي.

 وقال الراضي في بيان للرأي العام، إن ما سمي بقرار "المنع" هو كلام" غير واقعي" واكبه الكثير من اللغط والتوظيف السياسي البشع من طرف حزب بات يحرض خائبا على الفتنة والفوضى بالعالم القروي خاصة بجهة الغرب، بما يهدد الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة والإقليم.

 وشرح الراضي أسباب نزول تدبيجه هذا البيان بقوله: " وجدت نفسي مضطرا إلى تكذيب العديد من الافتراءات وتوضيح العديد من المعطيات تنويرا للرأي العام الوطني وذلك "رفعا لكل لبس ودرءا لكل تحريف لما سبق أن صرحت به السيدة والى جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليم القنيطرة لإحدى الجرائد الوطنية، و تفاديا لكل محاولة للركوب على هذه المقاربة التواصلية للسيدة الوالي مع وسائل الإعلام". 

وكذب الراضي بالمطلق أن تكون القطعة الأرضية المعنية تبلغ مساحتها 800 هكتار كما روج لذلك كذبا وبهتانا، وهو يستغرب ما تبع هذه الكذبة من تهويل، مشددا على أن الحقيقة هي"أنني كأي مواطن مغربي اشترى في احترام تام للقوانين المغربية قطعة أرضية بالمنطقة المذكورة، مساحتها حوالي 60 هكتارا تقريبا".

 وأوضح الراضي، "أن الطبيعة العقارية لهذه القطعة الأرضية هي ملك خاص لمواطن مغربي ظل يحوزها حيازة تامة بل ويستغلها استغلال الملك في ملكه لأزيد من قرن من الزمن بدون منازع".

وكشف الراضي، أن من وصفهم بالمغرر بهم من أبناء دوار لفكارنة هم ضحايا أشخاص يحرضونهم لمصالحهم الخاصة غير النبيلة مدفوعين من حزب العدالة والتنمية ودليله في ذلك قوله" إن برلمانيين ومسؤولين بالقنيطرة من هذا الحزب يتواصلون معهم ليل نهار بمنطق التحريض على العنف والبلطجة".

ونفض الراضي الغبار على الحقيقة بقوله" انه إذا كنت ليس على حق، لماذا بادرت إلى مطالبة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في قضية الهجوم على الدرك وعمال التسييج وإتلاف ممتلكات الغير"؟ يتساءل الراضي.

وأبرز المتحدث نفسه في هذا السياق،"أنه إذا كان واحدا من المغرر بهم من طرف الحزب المذكور على حق، لماذا هرب من قبضة الدرك بعدما اعتقل عدد من رفاقه يوم مهاجمة الدرك".

واستغرب الراضي كيف استغل البرلماني عزيز كرماط عن حزب العدالة والتنمية إحدى للقاءات الرسمية بالجهة ليستعمل قناع الكذب ويمارس سياسة الانحطاط عوض سياسة النبل عبر الإشادة بقرار المنع الوهمي.. متسائلا "هل هذا سلوك يليق بالسياسة و السياسيين ".

 واعتبر الراضي سعي الرباح ومن يدور في فلكه إلى عدم ترك أي مناسبة كانت نشاطا رسميا او حزبي الا وهاجموا ادريس الراضي بدون حق ما هو الا " عنوان نوايا التحكم والهيمنة لهذا الحزب بالمنطقة".

 وخلص الراضي إلى القول "إنني إذ أومن بدولة المؤسسات والفصل بين السلط وتوازنها فإنني على ثقة تامة بأن تسوية هذا المشكل المفتعل لن يكون خارج المؤسسات والفصل بين السلط حتى لا نؤسس للفوضى"، منبها إلى "أن تدبير هذا الملف دونما تبصر وحكمة واستحضار لتحويله من طرف حزب سياسي إلى ملف مسيس، سيفتح على عودة الفوضى".