الجزائر تنفضح أمام وجاهة أجوبة المغرب باللجنة الرابعة للأمم المتحدة
الجزائر تنفضح أمام وجاهة أجوبة المغرب باللجنة الرابعة للأمم المتحدة
ومع
جدد المغرب، أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، التأكيد على "تشبثه القوي" بالمسلسل السياسي في الصحراء المغربية، الذي يمر بالضرورة عبر حياد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحياد بعثة المينورسو، محذرا من أن "أية محاولة لتجاوز هذه المهمة سيهدد وجود هذه البعثة الأممية"، منددا بـ"تورط" الجزائر في هذه القضية.
وشدد الممثل الدائم المساعد للمغرب لدى الأمم المتحدة، عبد الرزاق لعسال، خلال ممارسة حق الرد على "بعض" الوفود التي تنادي بتوسيع مهمة ولاية المينورسو لتشمل "آلية حقوق الإنسان أو الدعوة إلى تقرير المصير"، على أن المغرب "يعارض بشدة أي تعديل للمبادئ والمعايير التي تؤطر تواجد المينورسو في الصحراء وتسهيل المفاوضات السياسية"، محذرا من أن أية محاولة لتجاوز هذه المهمة سيهدد وجود هذه البعثة.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن "اندهاشه الكبير" عندما تدخلت الجزائر لممارسة، بدورها، "حق الرد" دون أن يشير إليها المغرب، في الوقت الذي "تدعي فيه بصوت عال وقوي أنها ليست طرفا" في النزاع حول الصحراء.
واستنكر السيد لعسال الموقف الجزائري بشأن تفسيرها الناقص للقرار رقم 1514، مذكرا بأن مجلس الأمن الدولي يعالج قضية الصحراء بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة في إطار التسوية السلمية للنزاعات، وليس بوصفها قضية تصفية الاستعمار كما زعمت الجزائر، مستندة في ذلك إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.
وهنا ذكر الدبلوماسي المغربي بأن "مجلس الأمن بحكمته، لم ينساق وراء انزلاقات" التقرير.
وبخصوص مسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، حذر السيد لعسال من "أي محاولة تسير في هذا الاتجاه"، مشددا في خطابه أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، المجتمعين في إطار هذه اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن مهمة المينورسو تتحدد في ثلاث نقاط، تتعلق بـ"مراقبة وقف إطلاق النار"، و"تقليل مخاطر انفجار الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب" و"دعم تدابير بناء الثقة بمساندة المفوضية العليا للاجئين خاصة في إطار الزيارات العائلية ".
وأضاف أن المملكة "تظل ملتزمة بمسلسل المفاوضات السياسية الأممية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي، كما تظل منخرطة تماما في كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وتوافقي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس مقترحها للحكم الذاتي بالصحراء الذي قدمته سنة 2007، ووُصف منذ ذلك الحين، في كافة قرارات مجلس الأمن، بـ"الجاد وذي مصداقية".
وبخصوص التزام المغرب باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكد السيد لعسال أن المملكة ليس لديها أي مركب نقص أو عقدة لمناقشة قضية حقوق الإنسان في المحافل الدولية. وقد قام المغرب بذلك وسيواصل القيام به مع كافة الآليات التي تناط بها مهمة مناقشة قضية حقوق الإنسان".
وفي معرض تطرقه لمبدأ تقرير المصير، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن "القانون الدولي هو قانون حي وإيجابي ويتطور ويتكيف مع وقائع وظروف المجتمع الدولي"، وبالتالي فإن هذا المبدأ "ليس ثابتا ولا جامدا ".
وقدم الدبلوماسي المغربي نبذة تاريخية عن مبدأ تقرير المصير الذي "شهد، منذ سنة 1960، تطورا سواء على صعيد بعده القانوني" أو على صعيد ممارسات الأمم المتحدة، ويتجلى ذلك من خلال مختلف القرارات التي تم تبنيها في هذا الصدد ومنها القرار 1514 متبوعا بالقرارين رقم 1541 و2625.
وينص هذا القرار الأخير بوضوح في ديباجته على أن "أي محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلد ما تكون متنافية مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ".
محنك
مشروع ضم الصحراء الى الجزاءءر
خلق مجموعة ذات أصول صحراوية كلميم محاميد الغزلان الراشدية وارزازات أعطاءهم فرص امتلاك أراضي ومشاريع بالصحراء ويطلب منهم التكاثر وتعليم ابناءهم ليكونو نواة الحكم مستقبلا يعني الدخول في عالم السياسة مبكرا ونخلق منهم انفصاليين حسب الراية الملكية للتواصل مع المنضمات العالمية كونهم انفصاليون لكن متءكدين ان لانفصال يعني لانضمام الى الجزاير ومن خلاهم يمكن ضرب الانفصالين الحاليين وكشفهم لان المغرب يفتقر اختراقهم وهذه اول خطة يجب على المغرب العمل عليها كما يجب مراقبة الانفصاليين وخاصة الذين يعبرون الحدود الى موريتانيا وربما يجب تربيتهم فوق التراب الموريتاني من خطف وغسل ادمغة وإصابات بالجنون وأكثر الطرق لذلك وخاصة المتشددين فكما ينعتنا العالم العربي بالسحر فأين سحرنا في المتعصبين من الانفصاليين فكلما ركب احدهم طائرة ليحضر مؤتمرا عملوا له السحر ينزل مجنون الى الأبد له عاد وله عقل على وأسوأ استغلوا السحرة ان كانوا بالفعل موجودون
سام
تصفية الاستعمار
اعتقد ان ابقاء ملف قضية الصحراء المغربية على انظار اللجنة الرابعة للامم المتحدة،خطا سياسي باعتبار ان تصفية الاستعمار بهذه المنطقة سبق و ان تمت ببن اسبانيا الدولة الاستعمارية و المغرب باتفاق تم توثيقه بالمنتظم الدولي و تمت تزكيته من قبل الجماعة الممثل الشرعي للصحراويين انذاك و عليه فابقاء ملف قضية الصحراء معروضا على اللجنة الرابعة اضر به و جعل لاعداء وحدة المغرب الترابية منفذا للمزايدة السياسية على المغرب بدعوى تصفية الاستعمار