كيف يعالج الإسلام المشكلات الزوجية ؟

لطالما كان الإسلام مصدراً لكل التشريعات والقوانين التي تحكم كافة تفاصيل حياتنا اليومية بما فيها القضايا الأسرية والمشكلات الزوجية.

ومن هذا المنطلق شرع الله عز وجل الزواج على أن يكون مبنياً على المودة والرحمة والاحترام المتبادل بين الزوجين مما يكون له الأثر البالغ في تكوين حياة مستقرة فيما بعد بين الزوجين ويؤلف بين قلبيهما ولم يغفل الدين الإسلامي حالات وقوع مشكلات بين الزوجين فأمرنا بالتغافل والتجاوز يقول تعالى:(( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )) [البقرة : 237].

كما أمرنا الله عز وجل لبناء حياة أسرية مستقرة بالقيام بسلسلة من الواجبات تجاه الأسرة، على الزوج واجب القوامة والإنفاق كما أمر الزوجة بطاعة الزوج واحترامه فتكون له سكناً ويكون لها سنداً فيدوم الود بينهما والحب حتى في حال وقوع خلافات طارئة لا تعكر صفو حياتهم، وذلك لا لشيء سوى أنهما قد اتبعا تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في بناء حياة أساسها المودة والرحمة والتفاهم لتكون له قرة عين ويكون لها خير شريك في الحياة.

وفي حال استحالة الحياة بينهما وطغت الخلافات على حياتهما بتقصير أحد الطرفين أو كليهما شرع الله الطلاق. 

ومن المشكلات التي يستحيل بسببها العشرة بين الزوجين: عدم الإنفاق من الزوج على الأسرة وتهربه المتعمد من القيام بواجب الإنفاق كما أمره الله عز وجل على زوجته وأبنائه، وكذلك السب والضرب الذي من شأنه أن يعكر صفو العشرة ويهدم المودة بين الزوجين، فضلاً على عدم طاعة الزوجة لزوجها وهجر أحدهما لفراش الآخر دون وجه حق ودون سبب مقنع، مما يكون له أبلغ الأثر في بناء حواجز من العزلة النفسية والجفاء بين الزوجين أو بسبب خيانة أحدهما ثقة الأخر سواء كانت الخيانة بالكلام والمحادثات المحرمة او بالخيانة في فراش الزوجية والذي بدورة يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما أمراً شديد الصعوبة والتحقيق، ولهذا أمرنا الله عز وجل بدرء كل أسباب الخيانة والهجر بين الزوجين وفي حال استحالة العشرة بين الزوجين لأي سبب من الأسباب السابقة وجب على الزوج التسريح بإحسان وعدم التعسف في استغلال حقة في قرار الطلاق وأن يعمل جهده على أن يكون إنهاء الحياة الزوجية بالمعروف والاحترام تقديراً لما كان بينهما من سنوات العشرة وتقديراً للرباط المقدس الذي كان بينهما.

ونظراً لذلك فقد شرع الله عز وجل مراحل عدة يفترض أن يلجأ اليها الزوجان قبل التفكير في الطلاق أو طرحه كحل أخير كالنقاش بين الزوجين أو اللجوء لأهل الخبرة والحكمة من المختصين في المشكلات الزوجية والتوجيه الأسري أو بطلب تدخل طرف محايد من أهله وأهلها فكانت كل تلك الحلول ماهي إلا دروع حماية من الوقوع في فخ الطلاق والتفكك الأسري، وحتى في حال وقوع الطلاق لا سمح الله لأي سبب من الأسباب جعل الطلاق ثلاثاً الأمر الذي يتيح لهم فرصة التراجع عن قرار الطلاق، وعلق الطلاق بعدة شروط كأن يقع في طهر لم يجامعها فيه وإن كانت ذات حمل ينتظر حتى تضع حملها، وكل هذه الإجراءات ماهي إلا خطوات للتأني بحال لم يكن أحد الزوجين أو كلاهما غير مدرك بما فيه الكفاية لتداعيات الطلاق وخطورة هذا القرار على تشتت الأسرة وتمزيق كيان المجتمع ككل ولا سيما أن الأسرة هي نسيج هذا المجتمع وأساسه.

أما في حال وقوع الطلاق بعد اللجوء لكل تلك الحلول الودية سالفة الذكر شرع الدين الإسلامي حزمة من الحقوق والواجبات بحيث لا يقع الأبناء ضحية لهذا القرار فشرع حق الإنفاق على الأب وتوفير المسكن والمأكل والمشرب كما أمر الأم وشدد عليها في مسألة حق الرؤية الشرعية للأبناء واستمرار تواصلهم مع الوالد بحيث تظل أواصر الاسرة متماسكة وتظل صلة الرحم مبنية وقوية لا تنفك.