القضاء المغربي يعترف بتعدد الزوجات دون موافقة الزوجة الأولى
القضاء المغربي يعترف بتعدد الزوجات دون موافقة الزوجة الأولى
أخبارنا المغربية
على الرغم من أن مدونة الأسرة تشترط بشكل قطعي موافقة الزوجة الأولى لقبول التعدد، إلا أن أحكاما قضائية نهائية صادرة حديثا تزكي توجها قضائيا نحو الإعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجينن بزوجة أخرى، بالإعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه.
و ذكرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، عدة قصص لأحكام قضائية قبلت زواج شخصين دون موافقة الزوجة الأولى، من بينها زوجان تقدما مؤخرا لتوثيق زواجهما القائم منذ 2007، مبررين هذا التأخر بكونهما يعيشان خارج أرض الوطن.
و تضيف اليومية، أنه أثناء بث القضاء في الدعوى ظهرت الزوجة الأولى التي أدلت بما يفيد أنه لم تتم إستشارتها في هذا الزواج الذي تم دون إذنها، ومع ذلك، فقد تم قبول الزواج ابتدائيا واستئنافيا، بل وحتى محكمة النقض قررت توثيقه بدعوى أن "مسطرة التعدد أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله".
وجدي
سبحان الله
الشريعة الاسلامية لدا الرجل الحق فى اربعه ، نعم ، ولكن هؤلاء الاربعة وجب ان يوكن أرامل وليس برهوشة عندها 19 عام ههههه ... العرب خرجو على الاسلام ... الله من بداية سورة النساء يتكلم عن اليتامى ( فاقدي الاب) ومن بعد تكلم عن التعددية يعني كان يتكلم عن امهات اليتامى يعني الارامل ... ههههههه
القاضي
و التعدد
بالطبع المدونة خلقت مشكل لنفرض ان القاضي يريد التعدد ،،،،ًها فين بقات المشكل ليس في موافقة الزوجة الأولي المشكل في الرجل ،،لف و دوران و كتمان و تلاعب ووووو،،،لماذا لا يصارح المراة الأولي بالأسباب و المسببات و قد تجدها علي استعداد لذلك ربما لكونها ملت من معاملته لها ،،،في الوقت الذي يتعامل الرجل هكذا فان المراة. تحس لضغوطات نفسية قد تودي بها الي ما تحمد عقباه ،،،اما الانتقام او الانحراف،،
باحث في القانون
القانون لا يشترط موافقة الزوجة
بالرجوع غلى المادة من مدونة الاسرة نجدها تنص مدونة الاسرة على انه المادة 40 يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. المادة 41 لا تأذن المحكمة بالتعدد : - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. المشرع اشترط وجود مبرر موضوعي فقط مثل عقم الزوجة مثلا يجب على الصحافيين ان يدرسوا القانون وغذا تحدثوا فيه ان يسالوا اهل الاختصاص تنشرون معلومات مغلوطة وتضللون فهم عامة الناس للقانون.
Aboukhalid
القضية محسومة شرعا
ومتى كان للمرأة الحق في إبطال الحق -أو لنقل الترخيص- من الله عز وجل للرجل بالتعدد؟ ولماذا لم تذكر لنا ياسيدي في مقالك النص بالحرف الذي ورد في المدونة والذي يوجب إذن الزوجة للزوج بالتعدد. إن كل ما في الأمر هو ضرورة علم الزوجة بنية الزوج في التعدد أما الموافقة من عدمها فيقررها القاضي بناء على ما يتوفر لديه من معطيات تخص قدرة الزوج على التعدد صحيا وماديا . فلا ينبغي التلبيس على الناس في مضوع حساس قال عنه المرحوم الحسن الثاني:" أنا لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا"