جمعية نسائية تطالب بإخصاء مرتكبي جرائم الاغتصاب

أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
دعت جمعية حقوقية نسائية وزير العدل مصطفى الرميد إلى تطبيق عقوبات رادعة في حق مقترفي الجرائم الجنسية إضافة إلى العقوبات السجنية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
هذا واقترح منتدى الزهراء للمرأة المغربية اعتماد الاخصاء الكيميائي المعتمد في مجموعة من الدول الغربية، كعقوبة إضافية للمجرمين الذين لا يتورعون عن ارتكاب الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
المنتدى أيضا طالب بإجبار المتورطين في الجرائم الجنسية على اتباع علاج نفسي بأمر قضائي وإشراف من النيابة العامة ، وذلك من أجل ضمان عدم العودة إلى ارتكاب نفس الجرم.
لمهيولي
الاغتصاب سببه الجوع الجنسي
والجوع الجنسي تسببه عوامل كثيرة من أهمها العجز عن الزواج بسبب الفقر أو الخوف من الجنس الآخر أو المرور بتجربة فاشلة الخ كما أن من بين الأسباب التبرج الذي أصبحنا نراه في كل مكان والمشاهد الجنسية سواء في التلفاز أو الأنترنيت الشيء الذي يجعل غير المتزوجين من الذكور يبحثون عن وسيلة يلبون بها غرائزهم مما يدفعهم في غالب الأحيان لارتكاب أخطاء لاتغتفر قد تصل إلى قتل أبرياء. الحل هنا هو إيجاد العمل للعاطلين والسكن لمن لاسكن له وتشجيع الشباب وحثهم على الزواج وفرض ملابس ساترة لاإثارة فيها للفتيات والنساء وحتى الطفلات الصغيرات وإباحة التعدد لأن هناك متزوجين يرتكبون هم كذلك جرائم الاغتصاب ربما لو كان الواحد منهم متزوج بامرأة ثانية لما أقدم على ارتكاب الجريمة.
مغربي حر
أتفق 100%
أتفق تماماً مع هذا المقترح، ولكن بشرط أن تطبق العقوبة على من ارتكب هذه الجريمة في حق الأطفال الأبرياء..