وزير الداخلية يدلي بدلوه في قضية قائدي الدروة والقنيطرة المثيرين للجدل

وزير الداخلية يدلي بدلوه في قضية قائدي الدروة والقنيطرة المثيرين للجدل

أخبارنا المغربية

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

حضر وزير الداخلية اليوم جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حيث استغل الفرصة لكي يوضح للرأي العام موقف وزارته من قائدي الدروة والقنيطرة اللذين أثارا الكثير من القيل والقاال سواء في المواقع الالكترونية أو صفحات الفايسبوك بعد تورطهما في فضيحتين من العيار الثقيل.

وفي هذا الصدد، اعتبر حصاد أن وزارته كان صارمة في التعامل مع هذين الملفين منذ اللحظة الأولى واتخذت جميع الإجراءات اللازمة في وقتها، حيث عرض قائد الدروة على المجلس التأديبي منذ 27 فبراير، حيث تم إعفاؤه وعزله من سلك الداخلية بعدما تأكد لها أنه أساء  لصورة رجل السلطة.

وبخصوص قائد القنيطرة المتهم بالتسبب في حرق مي فتيحة لنفسها، فقد أكد حصاد  أن القائد المعني تم تنقيله من القنيطرة وإلحاقه " بكراج" الداخلية في انتظار الكلمة التي سيقولها القضاء في حقه، مشيرا أن التحريات التي أجرتها مفتشية الوزارة لم تؤكد بالملموس أنه متسبب في إقدام " مي فتيحة " لنفسها.
وتطرق حصاد أيضا إلى عوني السلطة اللذين اكتفيا بتصوير عملية حرق مي فتيحة لنفسها ولم يقدما لها المساعدة اللازمة، إذ أعلن أن الوزارة عزلتهما من سلك الداخلية بشكل نهائي بينما لازالت قضيتهما معروضة أمام القضاء.
 

 


عدد التعليقات (5 تعليق)

1

مصطفى USA

الضلم

يا عباد الله راه قائد القنيطرة هوا لي خاصو يتطرد من العمل او ياتحاكم محاكمة صارمة ﻻنه هو السبب في انتحار امي فتيحة الله يرحمها ﻻنه هو السبب في موتها اما اعوان السلطة فهم ادات في يد القائد يؤمرون باوامره اللهم هاذا منكر. يا عباد الله ان الظلم ظلمات يوم القيامة المغرب بﻻدي الحبيب بﻻد الظلم والفساد نريد انتفاضة شعبية على هاذا الظلم نريد الكرامة وان نعيش سواسية اننا ﻻ نريد ﻻ صحراء وﻻ مليلية وﻻ سبتة نريد الكرامة وان يرفع الظلم عنا اوﻻ اللهم عليك بالظالمين...

2016/05/03 - 12:35
2

كلمة حق

موافق مع التعليق رقم واحد, انها كلمة حق, لا صحراء ولا مليلية وسبتة, الكرامة أولا

2016/05/03 - 01:33
3

محمد

قائد الدروة

هذا القائد فضحه الله وامثاله كثر يجب انزال أقصى العقوبات في حقه ليكون عبرة في دولة الحق والقانون وعاش الملك

2016/05/03 - 01:52
4

افلا تيفران

وماذا عن باشا دونكشوط القصيبة العاق.

الظلم ظلمات ايها الباشا الدونكشوط،عائلتي لن تنس لك ما فعلته باحد أفرادها.لقد بدأت تتخفي و تتوارى عن الانظار و قلت حركيتك ولم تعد نشيطا كما عهدناك هل اصابك مس او وصلك صهد الداخلية ايها العاق ربما هذه الاخيرة فعقاب رب العالمين هو الاشد.ميزتك الوحيدة ايها دونكشوط انك تشهر سبفك في الظلام وانت جباان نكرة دهب مائ وجهك ولم تعد تقو على مناقشة ومجالسة رجال السلطة انك انفضحت وبانت سريرتك الله يكون في عونك.

2016/05/03 - 03:02
5

young Morocco from france

رد الاعتبار الى الضحايا مع ظرورة تدخل وزير العدل بصفته رئيس الوكلا ء العامون لجلالة الملك في المحاكم

بالطبع إستطاعت هتين القضيتين آن تغلب على الرآي العام نظرا لكونها تتصل بآعمال ليس من العدل آن يرتكبها رجال السلطة لكونهم مسؤولون في واجبهم آمام الخالق وآمام القانون ، آوحتى آي شخص آخر كيفما كانت حالته المادية آومنصبه ،فقد قال رسول الله ص: المسلم على المسلم حرام في دمه وعرضه وماله .لهدا إداكان هؤلاء لايحترمون القانون في ممارسة واجبهم ولا يخافونه على إحتمال آن يضبط آحدهم في جريمة ما فينزل عليه الجزاء فيضع حدا لوظيفته التي هي مصدرلعيشه وآبنائه.! آفلا يخافون الله الدي يعلم ما يسرون وما يعلنون .هل يعتقدون آن الله سيغفر لهم على ظلمهم وإعتدائهم على حقوق الناس وآموالهم ؟لا و لا لكون آن الله يغفر إن شاء للعبد المخطإ و المدنب فى حقوقه وواجبته التي فرظها الله عليه في علاقته مع داته آو في علاقته المباشرة مع ربه.آما فيما يتعلق بالظلم والدنوب التي يقترفها بعض العباد على البعض الاخر فإن في عنوق الظالمون لجام الدنب الى يوم القيامة ،اللهما إدا طلبوا المغفرة من الدين ظلموا تم بعد دلك يطلبوا من الله آن يغفر لهم.لهدا ((يا من يظلم الناس في حقوقهم إرجع رجعة نادم وآصلح بينك وبينهم(***)فالدهر يسير عليك سيرة الغزاة والويل ينتظر الطغاة شم الانوف آمتالك.)) لدا فهما ما آفصح عنه وزير الداخلية فلن يجدي نفعا لا ن المطلوب آولا هو تكوين الملحقين الاداريين تكوينا ينبني على معايير الواجب الاخلاقي :المتل العليا الدي توجه سلوك الانسان وتجلعه يآخده صورة إيجابية وعادلة بعيدا عن التسلط والعدوان على حقوق الناس وعرضهم مما سيؤدي الى تفشي الظلم وتشويه صورة السلطات الادارية والقظائية. .تانيا:التعاون بين السلطات دون التدخل في إختصاصات بعظها البعض إلا في حدود ما يقره القانون وعلى هدا الاساس يجب على رئاسة وزارة العدل التي يترآسها السيد وزير العدل بصفته ر ئيس رؤساء النياباة العامة آن تعطي آوامرها للبت وبكيفة معمقة في قظية قائد دروة وقظية "مي فتيحة".بحيت آن الا جراءات التي آتبعت آتنا ء الاستنطاق آمام النيابة العامة بناءا على محظر الدرك الملكي غير صحيحة بحيت كيف يمكن إستتناء القائد آمام الاعتقال والمطالبة له بالحق المدني على إعتبار آن تهمة التحرش الجنسي وإستغلال النفود والاعتداء على حرمة الغير تابتة ظده.وآكتر من هدا لمادا لم يحكم عليه من قبل قاضي الموظوع بعقوبة سالبة للحرية نظرا لتهم المنسوبة ظده والمدعمة بحجج.

2016/05/03 - 04:11
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات