هل نجحت وزارة البيئة في طمأنة الرأي العام بخصوص النفايات الإيطالية ؟

يعيش الرأي العام المغربي على وقع قضية بيئية انتشر الجدل بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، ولم يفلح الرد الحكومي من قبل الوزارة الوصية على البيئة في وضع حد لهذا التوتر.

وفجرت القضية عقب وصول سفينة إيطالية محملة بـ2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر في الجديدة، وهي مدينة ساحلية تطل على المحيط الأطلسي. وكانت إحدى الجمعيات البيئة المحلية، المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة، سباقة لدق ناقوس الخطر عبر الصحافة المغربية الإلكترونية والمكتوبة.

وكان المركز استنكر في بلاغ للرأي العام "نقل شحنة هي عبارة عن نفايات سامة وخطيرة، قدرت بـ2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات، من إيطاليا إلى المغرب عبر سفينة ضخمة".

وأكد المركز أن هذا "سيتسبب في إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، ويؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وإصابة المتضررين بتشوهات خلقية وعاهات مستديمة".

واحتدت الانتقادات للحكومة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، الذين أجمعوا على خطورة العملية، وندد بها كل منهم بطريقته الخاصة. فدعوا في الوقت نفسه إلى التراجع عن العملية ومحاسبة الجهات التي أشرفت عليها.

وانتقد رواد هذه المواقع بحدة وزيرة البيئة حكيمي الحيطي في حكومة عبد الإله بن كيران، بلغت بالفيسبوكيين إلى المطالبة باستقالتها، فيما طالبت المعارضة تحت قبة البرلمان بالتوضيحات الكافية حول القضية.

ووجه النائب أحمد المهدي مزواري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، انتقد فيه "تعامل الحكومة بوجهين متناقضين، الأول يحمل شعار حماية البيئة ضد الأكياس البلاستيكية الوطنية، والثاني تخريب البيئة بواسطة السماح بجعل المغرب مقبرة للنفايات الأجنبية السامة"، في إشارة لحملة حكومية ضد الأكياس البلاستيكية".

كما أطلق ناشطون مغاربة عريضة احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة بعدم حرق النفايات الإيطالية على الأراضي المغربية. ولفتت العريضة إلى أن هذه النفايات جمعت في منطقة كامبانيا الإيطالية منذ عام 2007 وتضم مواد سامة.

وتأتي هذه القضية عشية قمة المناخ المقرر تنظيمها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في مراكش، ما يضع الحكومة المغربية في موقف حرج خاصة أنها تجد صعوبة في إقناع الرأي العام بالعملية.

وحاولت الحكومة من خلال بيان لوزارة البيئة تهدئة مخاوف المغاربة، وقالت في بيان إنها "رخصت لاستيراد نفايات غير خطيرة مصدرها إيطاليا"، موضحة أنها "ستستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية في مصانع الإسمنت"، مشيرة إلى ما "تتميز به من قوة حرارية مهمة".

وأكدت وزارة البيئة أن استيراد هذه النفايات أتى في إطار شراكة مع جمعية مهنيي الإسمنت لاستخدامها "في أفران مصانع الإسمنت، المجهزة بالمصفاة التي تحد من الانبعاثات الغازية".