مقاول إيطالي يتهم مستشار الوزير الرباح بالنصب .. و حديث عن مبلغ 129 مليون مقابل تمرير صفقات

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

فجر مستثمر إيطالي فضائح مثيرة، بعد أن اتهم مستشارا سابقا بديوان عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل السابق، بالنصب عليه بعد إيهامه بالفوز بالعديد من الصفقات العمومية.

يومية "الصباح" التي نشرت الخبر في عددها لنهار اليوم الإثنين ، أكدت أنها حصلت على معطيات موثوقة من الأبحاث التي يجريها الوكيل العام للملك بالرباط، تضمت إقرار المستثمر الإيطالي أمام فرقة الأبحاث الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة أن مستشار الوزير أوهمه بالفوز بصفقة لمقالع الرمال بسيدي قاسم، مقابل شقة بـ 80 مليون سنتيم بالقنيطرة، وصفقة بناء دائرة للشرطة بسلا، والتي تسلم منه بموجبها 19 مليون سنتيم رشوة مقابل تدخله.

وتضيف الجريدة، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن الإيطالي أقر أمام ضباط الشرطة القضائية التي استمعت إليه عن طريق إنابة قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك بالرباط، أن المستشار بالديوان أوهمه بالفوز بصفقة للطريق المزدوج بين الرباط وسلا، وتسلم منه أيضا 30 مليون سنتيم، بعدما أوهمه أنه سيتدخل، عن طريق وساطة بالوزارة للفوز بالصفقة.

وشدد الإيطالي في المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية التي استمعت إليه بحضور مترجمة قامت بترجمة أقواله من الفرنسية إلى العربية ومترجم آخر من الإيطالية إلى العربية، أنه بعدما تأخر فوزه الصفقتين، دعاه المستشار السابق إلى الانتظار بسبب حلول موعد انتخابات، وبعدما تبين للمشتكي سقوطه في فخ النصب والاحتيال، وطرد الوزير الرباح مستشاره في الديوان، تقدم إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكاية أحيلت على الوكيل العام للملك، الذي أسند الأبحاث التمهيدية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية عن طريق إنابة قضائية.

المثير في الفضيحة أن المقاول الإيطالي، أدلى بوثائق تتضمن شيكا قدره 80 مليون سنتيما أداها لموثقة بتمارة، من أجل اقتناء شقة وتفويتها إلى أبناء المشتكى به، كما أدلى بإشهاد موقع من قبل الموثقة ذاتها تفيد فيه اقتناء المستثمر للشقة لفائدة أبناء المشتكى به، كما أدلى المطالب بالحق المدني بشيك قدره 19 مليون سنتيم منحه للمستشار قصد الفوز بصفقة بناء دائرة للشرطة بسلا، إضافة إلى شيك قيمته 30 مليونا رشوة للفوز بصفقات الطريق المزدوج بين الرباط وسلا، ووصلت المبالغ المالية التي ذكرتها مصالح الشرطة القضائية إلى 129 مليونا.