بعد مقال أخبارنا... الوكالة الوطنية للموانئ تدخل على الخط في قضية بناء المحطة الكيماوية بميناء المحمدية

أخبارنا المغربية 

 أكدت الوكالة الوطنية للموانئ، اليوم الجمعة، أنها ستأخذ بعين الاعتبار كافة توصيات الدراسات البيئية المرتبطة ببناء المحطة الكيماوية بميناء المحمدية، وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي "أي وقع سلبي" على البيئة، وذلك قبل انطلاق الأشغال بهذا المشروع.

واعتبرت الوكالة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "من الأهم إحاطة علم الرأي العام وطمأنة ساكنة مدينة المحمدية أنها ستأخذ بعين الاعتبار، وفقا لسياستها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، كافة توصيات الدراسات البيئية وستضع الإجراءات اللازمة من أجل تفادي أي وقع سلبي على البيئة وذلك قبل انطلاق الأشغال بهذا المشروع".

ووفقا للتشريع الوطني والقواعد المعمول بها في تقييم الوقع البيئي لمشروع المحطة الكيماوية، أشارت الوكالة إلى أنها قامت بإطلاق تحقيق عمومي مفتوح صوب مختلف الفاعلين المعنيين لأجل جمع آرائهم وملاحظاتهم وذلك لأجل أخذها بعين الاعتبار وملاءمة المشروع بما يوافقها.

وأوضحت "عقب نشر عدة مقالات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول موضوع المحطة الكيماوية المستقبلية بميناء المحمدية" و"لإزالة اللبس حول التساؤلات والقلق الصادرين عن المجتمع المدني لمدينة المحمدية"، أن "المحطة الكيماوية المستقبلية ستعالج نفس المنتجات الكيماوية المعالجة حاليا بميناء المحمدية وستمكن من تحسين ظروف السلامة عبر الفصل التدريجي لمعالجة المواد الكيماوية والمحروقات عن أنشطة الترفيه المتجاورة حاليا بالميناء الداخلي للمحمدية". وأضافت الوكالة أن هذه المحطة ستؤكد أيضا تخصص محطات الميناء وستحسن بطريقة هامة الظروف البيئية مقارنة مع الوضعية الحالية للميناء، وذلك تحت تأثير تباعد موقع إنشاء المحطة الكيماوية من مدينة المحمدية وإعادة تنظيم المساحات بالميناء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ميناء المحمدية يشكل الرئة الاقتصادية لمدينة المحمدية وللنسيج الاقتصادي بالجهة، ويعتبر كذلك حلقة مهمة بالنسبة للأداة المينائية الوطنية، مضيفا أن هذا الدور الاقتصادي يشكل عنصرا أساسيا ضمن إعداد مختلف استراتيجيات الوكالة الوطنية للموانئ الخاصة بهذا الميناء والهادفة إلى تثبيت دوره الاقتصادي من جهة وتحسين الظروف البيئية للميناء وللمدينة من جهة أخرى.

وأوضحت الوكالة أن مشروع المحطة الكيماوية يندرج في إطار تنزيل توصيات الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق سنة 2030 ، مضيفة أن هذه الاستراتيجية حددت مخططا شاملا لتنمية البنية التحتية المينائية الوطنية لمواجهة نمو التجارة الخارجية المغربية وكذا تحولات النقل البحري، لتحسين تموقع المغرب في محيطه البحري واللوجستيكي الجهوي ولجعل الموانئ أقطابا للتنمية وأداة فعالة في إطار سياسات تهيئة المجال.

وبالنسبة لميناء المحمدية على وجه الخصوص، وبهدف تثبيت الدور الاقتصادي لهذا الميناء، اقترحت الاستراتيجية المينائية في أفق سنة 2030 إنجاز محطات مينائية جديدة وإعادة تأهيل الميناء القديم المسمى بالميناء الداخلي، وذلك وفق رؤية متكاملة تهدف إلى فتحه على المدينة مع توجيهه إلى أنشطة الترفيه.

وبهدف تنفيذ هذه الرؤية، أوضحت الوكالة الوطنية للموانئ أنها قامت بإطلاق الدراسات الضرورية لأجل تحديد وإعداد مخطط تصميم للميناء الذي يترجم هذه الرؤية على أرض الواقع والذي يحترم مكونين أساسيين هما تخصص وإعادة تنظيم المحطات المينائية، وإعادة تأهيل الميناء الداخلي.

وفي إطار بلورة برنامج توسعة وإعادة تهيئة البنيات التحتية للميناء كما صادقت عليه رؤية 2030، تقوم الوكالة حاليا بإنجاز عدة دراسات تقنية واقتصادية ومالية وبيئية.