نقابة تجر الحكومة إلى القضاء لتوقيف إقتطاع جديد من أجور الموظفين والأجراء حول التغطية الصحية للوالدين
أخبارنا المغربية
محمد اسليم ــ أخبارنا المغربية
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ وجهته للرأي العام قرارها اللجوء إلى القضاء لتوقيف ما وصفته بالجريمة الحكومية الجديدة، في إشارة لمشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.
المنظمة إعتبرت أن إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 : " يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي، وهكذا وبدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى . وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد .
البلاغ أشار إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل سبق لها ان وقفت ضد تمرير مشروع قانون رقم 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا أعده الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و صادقت عليه حكومة بنكيران وأصدرت بلاغا في الموضوع، لتعود اليوم من جديد حكومة سعد الدين العثماني وزير الصحة لتمرير هذا القانون الخطير المنافي لكل القوانين والأعراف والذي يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين. ودعت المركزية النقابية الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما طالبت بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤَمَّنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التامين الإجباري. وتوقيف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستنزافهما لجيوب المؤمنين المنخرطين.
citoyen
c'est du vol
امع من اتشاورو هاذ الكلاب ان كان الخبر صحيحا سرقتم كل شيء فماذا بقي لكم وجدو المستشفيات والادوية اجريو اعلا موظفي الصحة كليا ديك الساعة اجيو نهدرو اعلا الاقتطاعات امتنساوش السلعة كلها دالشنوا غرقتو بها المغرب جيبو الاطباء والممرضين من هناك ولا اوجهكم البغيضة
ملاحظ
عبقرية الحكومة
رغم أنني لا اشكك في دور هذه التغطية الصحية في التخفيف من أعباء و تكاليف و مصاريف التطبيب على الموظفين و العمال الذين يعولون اباءهم و أمهاتهم، إلا أن طريقة تنفيذ هذه الإجراءات تبرز النية المبيتة للمسؤولين السياسيين ببلادنا و يتضح ذلك جلياً عبر محاولة ضخ مبالغ مالية مهمة في ميزانية الدولة بطريقة سهلة. فالظاهر هو أن الدولة مسكينة كاتخمم لينا لوالدينا و المخفي أن الشكارة خوات و خاصها تعمر. الآن اصبح الموظف أو العامل ملزماً بالأداء سواء كان والداه متوفيان أو لهما التغطية الصحية (ربما أفضل من تغطيته ocp كمثال) أو ربما له إخوة آخرين موظفين سيكونون ملزمين كلهم بالأداء و الاستفادة مع ابن واحد. إذا أرادوا أن ندفع فنحن مستعدون و لكن في حالة وحيدة أن يكون المستفيدون هم المغاربة باكملهم، انا والداي لهما تغطية صحية مع ocp و لله الحمد. و لكن والله العظيم ،إذا أرادت الدولة أن تقتطع من راتبي البسيط جداً مقارنةً مع رواتب مسؤولينا، فإني والله العظيم سأكون مسرورا جداً إن كان المستفيدون هم أبناء وطني. كلنا نحتاج إلى الرعاية الصحية. و الله يحز في نفسي أنني أجد أشخاصاً يبيعون اثاثهم و يغرقون في الديون و منهم من يتسول من أجل العلاج. اقتطعوا من رواتبنا اقتطاعات تضامنية و اجعلوا التغطية الصحية للجميع. القليل من المساواة للجميع الله يرحم والديكم.
rahsam40i
اللهم ان هذا لمنكر
دابت الحكومات المتعاقبة على نهب الصناديق وتعويض ذلك للحكمة القائلة {كيكويه من شحمته} فهذه الحكومات لا تساهم ولو بسنتيم واحد لاصلاح ما افسدوه. فكيف يعقل ان ترغم الموظفين والاجراء على اقطاع جائر وظالم لا يمث الى الصواب [فرض تغطية اجبارية لفائدة الوالدين سواء كانوا احياء او اموات، او كانت لهم تغطيةصحية ام لا فالحكومة تريد الاقتطاع. هذه الحيل لا تنطلي علينا،فهي تلميذة نجيبة لصندوق النقد الدولي، فهذا عار وجبن.
Salimsaid701@Gmail. Com
التهريج
أهذا ما تسمونه الديمقراطية والحقوق وواجب الدولة اتجاه المواطن، بكل صراحة أنكم تجرون الشعب للثورة لأن مثل هذا القانون لو طبق على العمال والموظفين وكل الطبقة الشغيلة بالمغرب فلنكن متيقنين من أن هناك قوانين أخرى ستطبق وستكون استبدادية وقمعية ودكتاتورية بكل معنى للكلمة، لقد بدأها بن كيران لعنة الله عليه إلى يوم البعث وسيتممها سعد الدين لا أسعده الله...
نضال
السرقة الموصوفة
إذا أرادت الحكومة أن تعوض ما نهب من صناديق المأجورين فما عليها إلا أن تبحث عن موارد أخرى كا سترجاع الناهبين للملايير المسروقة ، و أداء التماسيح للضرائب عن المشاريع الضخمة التي يمتلكونها ... أما التغطية الصحية للوالدين فما هي إلا حق يراد به باطل ، فأغلب إن لم نقل جل والدي الموظفين إما لهم تغطيتهم الصحية أو فقراء منخرطين في الرميد أو في ذمة الله ...
سعيد التاوناتي
وهل بقي للموظفين ما يستطيعون به مساعدة أمهاتهم وآبائهم؟
إن الوضع المتأزم لأغلب الموظفين فقرهم وأصبحت أجورهم لا تكفي حتى لتحقيق معيش كريم............أعتقد أن الأمر تجاوز التسجين السوسيو اقتصادي للموظفين فقط لأنهم ضعفوا أمام ترسانة المصباح الذي أظلم حياتهم وحلفاءه........أزمة معيش ووضع إداري.....
محمد
السرقة
هذه تسمى سرقة و نهب ، على الحكومة أن تبحث عن الموارد لتمويل الصناديق بتطوير الصناعة و الفلاحة و الاستثمارات الأجنبية ، إذا لم تستطع يا سيد العثماني انسحب انسحب انسحب نحن لا نريد حكومة ولا مجلس نواب و لا مجلس مستشارين إنكم لا تملكون فكرا و لا مشروعا إنكم تنهبوننا و تسرقوننا علانية الآن ، أف لكم لا تستحقون ثقة الشعب المغربي ، أنتم لستم فقراء يمكنكم أن تتخلوا عن رواتبكم و تعويضاتكم إذا كنتم فعلا تحبون هذا الوطن ، اخدموا هذا الوطن من منطلق الوطنية التي صدعتم لنا بها رؤوسنا ، إنكم لا تتقنون غير النهب النهب النهب النهب ، على جميع الموظفين و العاملين في المغرب رفع شكاية لصاحب الجلالة ليخلصنا من جحيم هذه الحكومة و عدم تنصيب أخرى ، لنا ملك لا نريد حكومة لنا كفاءات محيطة بالملك لا نريد برلمانا ولا حكومة تهدر أموال الفقراء و المساكين ، الكارثة ستحل بنا لن نسكت هذه المرة .