موجة غضب على مواقع التواصل بعد تهديدات الحكومة للمقاطعين وهذه أقوى ردود الأفعال
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
وجه نشطاء و سياسيون و حقوقيون مغاربة انتقادات حادة للحكومة بعد تهديدها بمتابعة المروجين للأخبار الزائفة في حملة المقاطعة ضد الغلاء.
و في هذا الصدد ، كتب الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على صفحته الفيسبوكية " قبل ما تدير الحكومة قانون لتجريم الاخبار الكاذبة خاصها دير قانون يجرم السب والقدف في حق المواطنين من طرف وزراءها، وذلك في إشارة لوصف الوزير محمد بوسعيد لدعاة المقاطعة ب"المداويخ".
و قال الصحفي المغربيأنس بنضريف في تدوينة فايسبوكية " لماذا لا يخرج الخلفي ببلاغ مع وزير الداخلية ويدخلوا شي عشرة للحبس، ولما لا يقترحوا قانونا يحددون ماذا يجب ان يستهلك المغاربة؟.. ليضيف الصحفي " حكومة الانبطاح..".
و انتقد القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة، تهديدات الحكومة ، بالقول " الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم، والأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات والاحتكارات، وهذا أمر "طبيعي" عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه ".
و كان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد اليوم الخميس ، في تصريح عقب المجلس الحكومي "أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي، لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير، و يؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد".
و قال الكاتب عبد العزيز العبدي في تدوينة فايسبوكية"معالي الوزير، إن كان في ما سأكتبه أسفله معلومات زائفة فاعذر جهلي وأميتي، وبدل متابعتي ألتمس منكم التدخل لدى شركة سيدي علي لتصحيح معلوماتي وسأحرص على تدوين هذا التصحيح في صفحتي... ".
وأضاف"في حدود علمي، والعهدة على محماد مول الحانوت، فإن ثمن سيدي علي بالتقسيط هو 6 دراهم وليس 5.5 دراهم كما تدعي الشركة في بيانها، علما أن موحماد يقتنيها من عند مول الكاميو التابع للشركة بمبلغ 5.5 فكيف لا يعقل يبيعها بنفس ثمن اقتناءها؟".
اخبار كادبة او من اسي بودير داودي لي قالك الشركة بغ تمشي بحالها ياك هديً كدبة داب واش كين حكومة في الدنيا كتسب او كتهدد شعب حيا بغي يعيش في رخاء قلك لحليب واه غي الماء او زغرية. الله يخد فيكم الحق قدم عين الشعب هنا في الدنيا الاحزاب كامل زيرو هدي مبادر ديال الشعب اوًغزي تبق ديالً الشعب بدون بيادق حزبيا
خليف
الحكومة
أيتها الحكومة المحترمة جزاك الله عنا خيرا هكذا تتعاملين مع المواطنين الدين أوصلوكم لتلك المراتب هل هدا الغلاء الفاحش كذب ؟؟؟ هيا كلنا مع المقاطعة واي واحد عاقبوه وستصبح قضية دولية ، عوض أن تبحثي أيتها الحكومة عن حلول واقعية تفيد الضعيف تهدديننا بالمحا سبة لإرضاء سيدكم اخنوش والاكم بن صالح و سيدكم يناني
رشيد
الحملة كان ورائها كتائب البيجيدي بدعم خارجي و تورط البيجيدي لأنها إستعمل لعب الدراري و لم يقدر ما يقوم به من تخريب للإقتصاد الوطني. ما تم بنائه في عشر سنوات من المخطط الأخضر و إستثمار ملايير الدولارات حيث حقق المغرب إكتفاء في مادة الحليب و اللحوم و تراجع ثمن اللحم أرادوا تدميره في ليلة وضحاها حبا في الكراسي حسب مقولة أنا و من بعدي الطوفان. من البداية كان على القضاء التدخل و التوصل لأصحاب الحملة و محاكمتهم مع دفع الأضرار. لم تكن هناك حملة لمقاطعة الحليب أو المحروقات أو الماء بل حملة لمقاطعات شركات أشخاص أبانوا على نجاحاتهم في تحمل المسؤولية داخليا و دوليا لا أحد يريد أن يصبح اللحم ب 150 درهم في حالة إن وجدوه أصلا و نستورد الجيفة كما يحدث في تونس و الجزائر المخابرات عليها تعميق البحث لأن القضية وطنية ورائها رؤوس قد أينعت و حان قطافها. لمادا أصحاب الحملة لم يقولون الحقيقة أن شركات إنتاج الحليب لا يتعدى ربحها 8 ريال في اللتر أو 5 في المائة رغم مئات ملايير الدولارات التي إستثمرتها. لو وضعت ملاييرها في البنك لربحت أكثر هناك بعض الخونة تهمهم الأصوات على مصلحة الوطن و ينشر الكدب و يضلل الشعب
متتبع
تهديدالمقاطعين
السيد مصطفى الخلفي،إلا يوجد في ترسانتكم القانونية ،شيء يجرم من يسب المواطنين أو من يكذب على المواطنين أو يتواطء مع الشركات الأجنبية ضد الشعب المغربي، ماهي انجازاتكم ودفاعكم عن مصالح المغاربة، انتظروا من الباطرونا ان تصوت عليكم المرة القادمة ، أما ان تجرموا المغاربة فهذا صعب المنال .اخرجوا قانونا يسجن من المستهلك سنطرال ويشرب ماء سيدي اعلي ويستعمل وقود أفريقيا ظهرتم على حقيقتكم
أبو مروان
كفاكم كذبا ونفاقا
نحن مع القرار سيدي الوزير،ولكن يجب أن يطبق أولا على وزيركم الرباح الذي كذب على الشعب المغربي و ادعى أن الأساتذة يتقاضون 700 درهما كتعويض عن المناطق النائية.