"الكارديانات" طُغاةُ مراكش ومُحْتلُّوها…
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
وأنا ألج المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش أو النيابة كما دأب المراكشيون على تسميتها منذ عرفوها، بحر الأسبوع الجاري، إسترعى اهتمامي صوت ضابط الشرطة المسؤول عن الأمن بمحيط المديرية، وهو يهاتف زميلا له بدائرة الأمن طالبا حضور الدورية: "واحد الكارديان راه خلا دار بو مواطن وجوج بوليس… وافينكم؟"، فيما وقف الكارديان أو حارس السيارات مزمجرا معربدا "خلي راسك بعيد أشاف"، "والله تا نمشي معاه للحبس"...
كلمات الطرفين دفعتني للإستفسار محرَّكا بفضولي الصحفي، ليسرد لي احد الحاضرين تفاصيل فصل جديد من فصول الحكرة التي بات يعيشها ابناء المدينة وزوارها، وكيف أن الحارس الذي تبدو على وجهه علامات.. وأي علامات.. هاجم المواطن المرفوق بسيدة، وهاجمهما بألفاظ ومفردات دفعت السيدة للنزول والهروب بعيدا إستحياء وخجلا… قبل ان يتحدث الكارديان المزعوم عن واجبات ومبالغ يدفعها لمن؟ الله اعلم خصوصا إذا علمنا أن الوقوف بموقفه حيث يشتغل ممنوع قانونا...
واقعة ستعيد لأذهاننا جميعا وقائع مماثلة تتكرر بمراكش يوميا، حيث يرابط المئات ولربما الآلاف إحتلوا شوارعها وأزقتها وأحيانا دروبها خارج كل الضوابط القانونية، مستعملين "جيلِيَّاتْ" تميزهم، وهي بالمناسبة كل استثمارهم، مستعملينَها للترامي على الملك العمومي وفارضين بموجب "جيلياتهم" تلك إتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، تصل احيانا للعشرة والعشرين درهما ولربما أكثر، والدفع مسبقا، والرافض أو المحتج يجر "غرافه" ويغادر المكان ولربما الوطن إن أمكن له ذلك في اتجاه آخر…
الوقائع كما سبق واشرنا تتكرر، في غياب ولربما صمت المسؤولين بإختلاف تلاوينهم ورتبهم، من سلطة لأمن فمنتخبين، ليختبأ كل منهم وراء قشة الإختصاص أو غياب شكاية ولربما الوضع الإجتماعي… وأي وضع إذا علمنا أن كارديانات يُحَصِّلون يوميا على مئات ولربما آلاف الدراهم المعفية من الضرائب والإقتطاعات…
مدينة في حجم وموقع مراكش، كعاصمة للسياحة وطنيا، في حاجة لمبادرات داعمة لهذا القطاع الحيوي، ومنها تنظيم وقوف السيارات والدراجات ومحاربة غير القانونيين منهم، والذين يبتزون ويسلبون مبالغ مهمة من مواطنين أو سواح مغلوبين على أمرهم، أو قلقين مما يمكن أن يلحقه "كارديان" غاضب بعرباتهم… دون من يحرك ساكنا… وحتى ذاك كان الله لنا جميعا...
احمد
غياب المساءلة
شركة تنظيم وقوف السيارات بمدينة مراكش تأسست في عهد ولاية العمدة فاطمة الزهراء المنصوري ساهم في رأسمالها مجلس المدين بنسبة 51% وتم تجهيز الشوارع بملايين الدراهم. ومع بداية الولاية الحالية تقرر إلغاء نشاط الشركة والسماح بانتشار أصحاب الجيليات. ولم تتم مساءلة صاحب القرار عن مآل الشركة واموالها واين نصيب مجلس المدينة في تصفيتها.
احمد
غياب المساءلة
في عهد ولاية العمدة فاطمة الزهراء المنصوري تأسست شركة لتنظيم وقوف السيارات بمدينة مراكش ساهم مجلس المدينة في رأسمالها بنسبة 51%. ولما جاء العمدة الجديد قرر إلغاء نشاط الشركة والسماح بانتشار أصحاب الحسابات في الشوارع والساحات. ولم يسأله أحد عن مصير الشركة ولا عن نصيب مجلس المدينة في تصفيتها
عبدو
تنوير
على خلاف مايقع في مراكش والبيضاء وربما غيرهما من ابتزاز للمواطنين الباحثين عن مكان لركن سياراتهم اصدر القباج رءيس المجلس البلدي لاكادير _ القباج ولا اعلم ان لازال رءيسا _ تعليماته بان تعلق اللافتات في كل شوارع المدينة حاملة رقما هاتفيا اخضر وتسعيرة موحدة 2دراهم نهارا 3 ليلا مع تخصيص اكبر ساحة بالمدينة للركن مجانا. اذن المشكل فيمن انتخبتموهم ليحسنوا ظروفكم عفوا ظروفهم.. الناس تيوصلها حقها تالدار واللي ماعجبو حال ينطح راسو فالحايط.
Abo ayoub
السرقة الموصوفة
المجلس دياتلكم هو لباع المدينة . و كفى من النواح.