هيئة تراسل "العثماني" و"لفتيت" وتسرد مصاعب موظفي وزارة الداخلية(النص الكامل للرسالة)

أخبارنا المغربية:الرباط

وجهت "الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية"، التابعة لـ"الإتحاد المغربي للشغل" رسالة شديدة اللهجة، إلى "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة و"عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية.

وعددت الرسالة، التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، مجموعة من المشاكل والصعوبات التي يتخبط فيها موظفو وموظفات وزارة الداخلية، على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم ومواقعهم و انتساباتهم المالية.

وذكرت الجامعة، باعتبارها الممثل النقابي الوحيد لموظفات وموظفي وزارة الداخلية، بتضحيات هذه الفئة من الموظفين والحيف الذي طالها، وطالبت بضرورة إيجاد حلول ناجعة لكل المشاكل التي تواجه الموظفين بوزارة الداخلية.

وهذا النص الكامل للرسالة كما توصل الموقع بنسخة منها:

السيد وزير الداخلية

تحية تقدير واحترام ، وبعد،

      السيد الوزير ،

انطلاقا من مسؤوليتكم السياسية والإدارية في تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية التي تلزمكم بالتدبير الناجع والفعال للشأن العام، عبر اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة القائمة على الحوار والتواصل و الإشراك والتشاور.

واعتبارا لأحكام الدستور المغربي، ولاسيما المادة الثامنة منه، التي تنص على دور النقابات في الدفاع على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها، و التي ألزمت في نفس الوقت السلطات العمومية بالمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات بهذا الصدد.

وفي إطار إيماننا الراسخ بأهمية الأدوار التي تلعبها النقابة من خلال التعبير المنظم و المسؤول عن التطلعات المادية والمعنوية المشروعة للشغيلة وعن تظلماتها ومعاناتها الاجتماعية والمهنــــــية وخاصة إزاء الوضعيات غير السليمة الناجمة عن أي شطط مفترض أو سوء تدبير بالقطاع.

ونظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا كجامعة وطنية لقطاع الداخلية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، كوننا النقابة الوحيدة الممثلة لموظفي وموظفات وزارة الداخلية، على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم ومواقعهم و انتساباتهم المالية، قررنا مضطرين،السيد الوزير، التواصل معكم عبر هذه الرسالة المفتوحة،بعد عدم تجاوبكم مع جميع المراسلات وطلبات الحوار التي تقدم بها المكتب الوطني للجامعة منذ تأسيسها في 28 أبريل 2012، آملين أن تجد لديكم الآذان الصاغية، حتى نتمكن جميعا من بدء معالجة حقيقية للمشاكل التي يعانيها موظفو وموظفات قطاع الداخلية، والذين لم تشفع لديكم تضحياتهم الجسيمة بمختلف أسلاك الإدارة الترابية والمركزية لتفتحوا على الأقل، باب الحوار مع ممثليهم النقابيين.

تجليات وتمظهرات المعاناة اليومية لموظفات وموظفي قطاع الداخلية:

لابد من الإشارة في هذا الصدد، السيد الوزير،بأن كل الأوراش السيادية التي أعلنت عنها الحكومة ما كانت لتنطلق لولا تضحيات هؤلاء الموظفين والموظفات:

هل نحتاج إلى تذكيركم، السيد الوزير،وأنتم ما فتئتم تقدمون الحصيلة الإيجابية تلو الأخرى حول ما تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟أم أنه من السهل أن ننسىجهد كل هؤلاء الموظفين/الجنود الذين سهروا طيلةأسابيع و شهور، ليلاو نهارا، بالصيف والشتاء بما في ذلك أحيانا أيام الأعياد الوطنية والدينية، من أجل تنفيذ وتتبع إنجاز أغلب مشاريع الحكومة في مجالات اقتصادية واجتماعية و تنموية مختلفة و بمواقع ومجالات جغرافية لا يعلم صعوباتها إلا من يعمل بها؟

هل نحتاج إلى تذكيركم، السيد الوزير، أيضا بكل الاستحقاقات الانتخابية التي نظمـــــتها بلادنا، و من يسهر على إنجاز أبسط و أدق تفاصيلها الإجرائية والعملية لإنجاح كل مراحلها الإدارية، ليتم تعويضهم على الساعات والليالي التي سهروا خلالها طيلة شهور بمبالغ هزيلة تغيب عنها مبادئ العدل والاستحقاق والإنصاف في تقدير قيمتها و توزيعها. ونحن مستعدون لتقديم التفاصيل بهدف معالجة محفزة تعيد الأمل إلى هؤلاء الموظفين؟

هل نحتاج إلى تذكيركم، السيد الوزير من جديد بمشروع نظام المساعدة الطبية وبرنامج دعم الأرامل وغيرها من المشاريع، التي كلفت شغيلة وزارة الداخلية الكثير من الوقت والجهد الإضافي،بدون أن يتقاضى أغلبهم، حسب ما نتوصل به من تظلمات، أي تعويض أو تحفيز، أضف إلى ذلك عدم الاستفادة من التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة وعن التنقل لفائدة الملزمين على إحالة الملفات على العمالات  ؛هل نحتاج أيضا السيد الوزير تذكيرك بفئة عريضة لا تخلو من وجودها أية عمالة أو وحدة إدارية تابعة لها؛ألا وهي فئة أعوان الإنعاش الوطني؛ بدون أية حقوق  مع أنهم مطوقين بكل واجبات العمل؟

هل نحتاج إلى إخباركم من جديد، السيد الوزير،بالتناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الحداثي الحقوقي والممارسات الفعلية للعديد من رجال السلطة الذين يتشبثون بالمقاربة الأمنية والتسلطية إزاء حق الموظفات والموظفين و الاعوان في التمتع الكامل وبكل حرية، بحقوقهم الدستورية والقانونية و على رأسها حقهم في الانتماء والتنظيم النقابي؟

هل نحتاج إلى تذكيركم، السيد الوزير، بأن المنطق الماضوي المعادي للتسيير الحديث لشؤون الموظفين وللمرفق العمومي؛الذي يرتكز على الزبونية والمحاباة والمحسوبية و الولاءات لا زال يفعل فعله المميت، ويحبط الإرادات الصادقة، ويحطم صدق المؤمنين بهذا الوطن و يحول إيمان الحالمين إلى كوابيس؟ أما آن لهذا الداء الجاثم على الطاقة الخلاقة لشغيلة قطاع الداخلية أن يُجتث؟

السيد الوزير،

ثماني سنوات مرت على تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية طبعها:

تعرض مناضلو ومناضلات الجامعة إلى تضييق و تنقيلات تعسفية بسبب انتمائهم النقابي. وقد راسلناكم في هذا الشأن في حينه، لكن لم تكلفوا أنفسكم عناء الجواب ولا الحد من التضييق على العمل النقابي المكفول دستوريا ومن خلال التشريعات الدولية التي أعلى من شأنها دستور 2011،و نذكركم في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر، عدم منح وصل الإيداع  لكل من فرع جرسيف ووزان؛

تكريس الرفض الممنهج من طرف جل المسؤولين الترابيين فتح باب الحوار مع فروع الجامعة؛

الإبقاء على حرمان متصرفي وزارة الداخلية من حقهم في الانتخاب الحر لممثليهم في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، و من ممارسة كافة الحقوق طبقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

تجاوزات عديدة يتعرض لها موظفات وموظفو قطاع الداخلية إثر عملية ترتيب جدول الترقي بالاختيار في ضرب صارخ لمبدأ الاستحقاق؛

عدم تسوية ملف تصحيح الخدمات بالنسبة للعديد من الموظفين الذين قضوا مددا بالإنعاش الوطني؛ 

القذف بفئة عريضة من المتصرفين والمهندسين، في وضعية رهن إشارة، لدى القيادات والملحقات الإدارية والدوائر ، يكلفون بملأ الشواهد الإدارية في تبخيس واضح للكفاءات التي تحتاج إليها الإدارة. وثمة من يسمح لنفسه باتهام موظفي القطاع بانعدام الكفاءة، في حين الوزارة عبر مصالحها الترابية هي المسؤولة الأولى عن تهميش هذه الأطر و تبخيس كفاءتها؛

تكريس التمييز والتفاضل بين العاملين بوزارة الداخلية من إداريين ورجال سلطة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في حين توجهت العديد من الوزارات إلى اعتماد الدعم الاجتماعي للموظفين عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي صادقت عليها المجالس الحكومية بحضوركم السيد الوزير: العدل، الصحة، التعليم، الأمن الوطني على سبيل المثال لا الحصر.   والتي يستفيد منها الموظفون بتسهيلات مهمة في القروض والخدمات الاجتماعية؛في حين لازالت الوزارة التي ترأسونها، لا تتوفر إلا على مؤسسة وحيدة خاصة برجال السلطة يسمح بالاستفادة من بعض خدماته للمتصرفين المنتسبين للميزانية المحلية لاغير، والتي تعتبر الأكثر كلفة مقارنة بباقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالمغرب والأقل خدمة للمنخرطين؛ ناهيك عن الاستمرار في الرفع من قيمة الانخراط فيها، وفرض قرارات مجحفة للاستفادة من الخدمات كما هو حاصل مؤخرا مع نادي المؤسسة بالرباط والذي أثار استياء  كل منخرطيها؛

سعي الوزارة من خلال مشروع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى إلغاء انخراط متصرفي وزارة الداخلية التابعين لميزانية الجماعات الترابية في مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة بعد أن اقتطعت مبالغ مالية مهمة من أجورهم حيث كان الانخراط إجباري في المؤسسة لعقد من الزمن قبل ان يصبح اختياري وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من خدمات المؤسسة في الوقت الذي كان من المفروض ان يبقى أمر الانسحاب من مؤسسة الحسن الثاني اختياري. وهذا  يؤكد استمرار الوزارة في ممارسة الحيف ضد أطرها التابعين لميزانيات الجماعات الترابية والإمعان في حرمان فرق تنشيط الأحياء من مستحقاتهم القانونية والمشروعة؛ وكذا حرمان فئات عديدة من التعويض عن المداومة الليلية والساعات الإضافية  والأعمال الشاقة والملوثة واعتماد الزبونية في عدد من الولايات و العمالات في عملية توزيعها.

هذا وبعد،وقوف المكتب الوطني على هذه الوضعية المتأزمة التي يمر منها موظفو وأعوان وزارة الداخلية على الخصوص والمتمثلة أساسا في مسلسل التضييق على الحريات النقابية منذ تأسيس الجامعة، وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، فإن المكتب الوطني، يراسلكم من أجل دق ناقوس الخطر نظرا لتفاقم كل هذه الاختلالات السالف ذكرها، والتي نعتبرها داخل الجامعة الوطنية لقطاع  الداخلية  نتيجة منطقية لسياسة أمنية بعيدة كل البعد عن المجال التنموي الحقيقي، شعارها" حرص الإدارة على واجبات الموظف وإهمالها وضربها لحقوقه".

تنزيل هش ومرتجل لمقتضيات القانونين التنظيميين للجهات والعمالات في شقها المرتبط بتدبير الموارد

 البشرية:

كما تجدر الإشارة، السيد الوزير، بأن دافعنا الثاني لمكاتبتكم وبشكل استعجالي؛ هو ازدياد هذه الوضعية تأزما بفعل تغييب الموظف الترابي و تجاهل دوره من خلال ممثليه النقابيين، باعتباره قوة اقتراحية وشريكا أساسيا في التنمية الترابية خلال هذه المرحلة التأسيسية والمرتبطة أساسا بتنزيل سياسة الجهوية المتقدمة، من خلال مضامين القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية الصادرة في 23 يوليوز 2015، وما ترتب عن ذلك من إسناد لسلطة الآمر بقبض المداخيل وصرف نفقاتها لرؤساء الجهات ورؤساء مجالس العمالات، وارتباطه بالإجراءات الإدارية التي سيتم تفعيلها في تدبير الموارد البشرية التابعة لها؛ والتي تهم على الخصوص :

تنظيم إدارتي الجهة والعمالة وتحديد اختصاصاتهما، طبقا للدورية  الصادرة عنكم السيد الوزير رقم 4790D بتاريخ 31 يوليوز 2018،حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية والتي نسخت النموذج السابق المرسل لمجالس العمالات والجهات للاستئناس، حيث اتضح بأن المتحكم الأساسي في الدورية هو الهاجس المالي وليس الهاجس التنموي الذي يجب ان يضع  تحفيز الموارد البشرية ضمن أهم أولوياته؛ 

إرجاء إصدار النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الترابية والذي تبين كل المؤشرات المستخلصة من  المشاريع التي سلمت من قبل للنقابات في هذا الباب؛بأن الوزارة ماضية في الإعلان عن نهاية الوظيفة العمومية بالجماعات الترابية  وبالتالي الزج بعشرات الآلاف من مناصب الشغل إلى الهشاشة، مع التوجه نحو تعميم العمل الموسمي والعمل بالتعاقد؛

عدم تنظيم المباريات الخاصة بمناصب المسؤولية بالولايات و العمالات والأقاليم رغم شغورها  والاحتفاظ بالمكلفين بالأقسام والمصالح  مما ينعكس سلبا على الأداء الناجع للإدارة ، ويغيب معها التحفيز المادي للأطر ؛

ضبابية الإستراتيجية التي تنهجها الوزارة عبر  وضع مسلك الوظيفة العمومية بالقطاع في طور الانقراض مع تعويض المغادرين  بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وخلفاء القواد؛

التأخير في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية الأقاليم و العمالات وما له من انعكاس سلبي على حقوق العديد منهم.

حيث وللأسف الشديد يتضح لنا بأن الوضع التنظيمي الحالي داخل مجالس العمالات و الاقاليم والجهات سيفاقم من أوضاع الموظفين وسيزيد من حالات الحيف التي ستنضاف إلى ما يحسون به؛ جراء استبعادهم من عملية التنزيل والإشراك والتشاور،  وأهم ما يطبع هذه الحالة الراهنة المتردية :

ارتباك تنظيمي واضح ؛

ضعف المواكبة من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية؛

حالة انتظارية تؤثر سلبا على نجاعة المؤسسات وعلى مردودية وخدمات المرفق العمومي  وعلى وضعية الموظف الترابي؛

الغياب التام لإعمال مبدأي التشارك والتواصل مع الموظف الترابي بهذا الخصوص؛

صراع خفي بين السلطة الإدارية والسلطة المنتخبة ضحيته الأولى والأخيرة الموظف الترابي؛

التماطل في تسوية إشكالية المقرات والممتلكات بين مجالس العمالات والأقاليم  والإدارة الترابية وتأثيره على الصيرورة العادية للعملية الإدارية.

والحالة هذه السيد الوزير،  نفاجأ بمجموعة من الدوريات والمناشير التي تكرس هذا الوضع الاستثنائي الشاذ داخل الجهات و العمالات من قبيل :

العمل بالتعاقد بجعله قاعدة وليس استثناء بشكل يعمل على نزع البعد السيادي عن المرفق العمومي الترابي و ممارسة سياسة الأمر الواقع بالتفعيل التدريجي لخوصصته ( دورية وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 24 مارس 2016 في موضوع التعيين في المناصب العليا ومناصب المكلفين بمهمة بالجهات ونظام تعويضاتهم)؛

إيقاف التوظيف عن طريق المباريات بالجماعات الترابية مما يفوت الفرصة أمام الشباب للتوظيف والإبقاء على الخصاص المهول في عدد من التخصصات والتي تنعكس على الأداء التنموي لهذه الجماعات ؛

التأخر الحاصل في تنظيم إدارات مجالس العمالات؛

ونحن نستعرض بكل حس وطني هذه المعطيات التي نتمنى،السيد الوزير،أن تلقى منكم الأذن الصاغية،  نحيطكم علما رفضنا و استنكارنا للمشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، الذي تقدمت به الحكومة السابقة للبرلمان في تغييب تام لأي تشاور مع مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل. و الذي جاء في مجمله مشروعا لمنع الإضراب وليس لتنظيمه. و للأسف الشديد، بدل أن  يكرس واضع المشروع ، تطلع الطبقة العاملة  للمزيد من الحرية و الديمقراطية عبر توسيع دائرة الفئات التي يمكنها اللجوء إلى الإضراب و إلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، نصت المادة 33 منه على منع جميع الفئات العاملة بوزارة الداخلية، دون استثناء، من الحق في الإضراب، هذا الحق نفسه، للتذكير، الذي استعملته الشغيلة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل ضد الاستعمار الفرنسي من أجل نيل الاستقلال الوطني و عودة العائلة الملكية.

إننا لا نخفيكم سرا، السيد الوزير، و نحن لسنا محترفي إضراب، تخوفنا على مستقبل بلدنا  وعلى اختياره الدمقراطي الذي كرسه الدستور من هكذا إشارات تنم عن منحى تراجعي خطير لا قدر الله. إذ في اعتقادنا لا ديمقراطية مع حرمان فئات واسعة من الشغيلة، دون أي مبرر معقول، من حقها في اللجوء إلى الإضراب خاصة في ظل سياسة التراجع عن المكتسبات و إغلاق أبواب الحوار.

السيد الوزير،

هذا غيض من فيض، من الأوضاع التي يعاني منها موظفي وموظفات القطاع، وأمام التزام وزارة الداخلية

 الصمت اتجاه مراسلات الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اضطررنا الى مراسلتكم من خلال هذه الرسالة المفتوحة التي نطالب من خلالها إلى فتح باب الحوار مع الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية على أرضية ملفها المطلبي حتى نتمكن من تجاوز الإشكالات

 التي يعاني منها موظفي وموظفات قطاع الداخلية وفق مقاربة تشاركية و اقتراحية اعترافا وتثمينا للمجهودات التي يبذلونها في مجال التنمية الترابية.

وتقبلوا، السيد الوزير،فائق التقدير

عن المكتب الوطني

نسخة موجهة إلى السادة

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل؛

رئيس الحكومة