العصبة : تمرير "المادة 9" ردة دستورية تضرب مبدأ المساواة أمام القضاء وتمريرها لن يخدم غير "تيار الفساد"

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة 

في إطار تفاعلهما مع مستجدات الساحة الحقوقية، وتتبعهما للنقاش الدائر حول مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020، خاصة ما تضمنته المادة التاسعة منه، سواء في صيغتها الحكومية أو في الصيغة المصادق عليها من طرف مجلس النواب والمحالة على مجلس المستشارين، عقدت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجمعة الماضي،

 حلقة دراسية حول هذه المادة، ساهم في تأطيرها كل من الأساتذة ادريس بلماحي، العربي ثابت، وابراهبم أموسي، بحضور عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة (نشطاء الحركة الحقوقية، باحثون جامعيون، طلبة، محامون،...).

 وبعد الافتتاح بكلمة ألقاها رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ عادل تشيكيطو و الاستماع للعروض المقدمة ومختلف التدخلات، أجمع الحاضرون على الرفض المطلق لهذه المادة، وعلى ضرورة استمرار النضال من أجل حث أصحاب القرار على ضرورة إسقاطها وذلك انطلاقا من اعتبارات تضمنها بلاغ مشترك :

1- مخالفتها الصريحة للدستور خاصة الفصل 126 منه الذي يجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى ضربها لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، ناهيك عن مخالفتها لنص أساسي يشكل جزءا من الكتلة الدستورية وهو المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.

2- مخالفتها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و بقواعد المحاكمة العادلة التي يشكل تنفيذ الأحكام القضائية جوهرها وكنهها الأساسي، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3- أن الفضاء الطبيعي لمناقشة قضايا التنفيذ الجبري للأحكام سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو الخواص، هو قانون المسطرة المدنية وليس قانون المالية.

4- أن تمرير هذه المادة بصيغتها المصادق عليها من طرف مجلس النواب، يشكل نكوصا في مسار بناء دولة الحق والقانون المنشودة، والتي يعتبر فيها القضاء حارسا للحقوق والحريات وعاملا على صيانتها، كما يشكل تواطؤا مقصودا للسلطتين التنفيذية والتشريعية ضد مصالح المواطن الضعيف.

5- أن المصادقة على هذه المادة، في غياب أي إجراءات عملية كفيلة بإجبار الإدارة والآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، على التنفيذ سيشكل لبنة إضافية في تقوية تيار الفساد الإداري وفتح الباب أمام أشكال جديدة للابتزاز من أجل التنفيذ.

واعتبارا للأسباب المشار إليها أعلاه، وانطلاقا من قناعة الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها، وفي النضال من أجل تحصين دولة الحق والقانون، فإن المجتمعون في هذه الحلقة الدراسية، قرروا بالإجماع، توجيه  بلاغ للرأي العام يدعو إلى التصدي لهذه المادة واستعمال جميع الوسائل القانونية بغية إسقاطها، وتقديم الاقتراحات التالية:

1- حذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، نظرا لتعلقها بقواعد مسطرية ترتبط بالتنفيذ الجبري للأحكام، والتي لا تجد السند لإدراجها ضمن قانون المالية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية؛

2- استثمار لحظة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت بعدم دستورية بعض مقتضياته، من أجل إدراج قواعد مسطرية خاصة أمام المحاكم الإدارية، ومنح المتقاضين آليات قانونية كفيلة بحث الإدارة والآمرين بالصرف على تنفيذ الأحكام النهائية دون المساس بسير المرافق العمومية.

3- التنصيص من خلال القانون، على المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن أفعال الاعتداء المادي على ممتلكات الغير.

4- تفعيل مسطرة الحلول التفاوضية قبل اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

5-  رصد الاعتمادات اللازمة، قبل الشروع في مباشرة مساطر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

بالإضافة إلى ماسبق، فقد أوصى الحاضرون، بضرورة استمرار اليقظة والنضال في مواجهة إرادة النكوص في مجال الحقوق والحريات التي  يقودها لوبي الفساد من أجل التصدي لإرادات التغول الرامية إلى تحجيم سلطة القضاء، من خلال إفراغ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة من محتواها.