تعديل هام سيطال إثبات نسب الأطفال "غير الشرعيين" من شأنه يثير ضجة كبيرة

تعديل هام سيطال إثبات نسب الأطفال "غير الشرعيين" من شأنه يثير ضجة كبيرة

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد في نسخته المعدلة، قطع أشواطا كبيرة، ومن المنتظر أن ينتهي إعداده في القريب العاجل، ليتم عرضه أمام أنظار البرلمان.

وحسب ما جاء على لسان وهبي، خلال اللقاء الذي حضره أمس الثلاثاء بمؤسسة الفقيه التطواني، فإن المشروع المنقح سيعرف مجموعة من التعديلات، على رأسها مسألة إثبات النسب، حيث سيعمل المشرع على تضمين فحص الحمض النووي "أ.دي.إن"، كوسيلة قانونية يتم اللجوء إليها بالنسبة للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج.

وأضاف وزير العدل أنه في حال ثبوت علاقة البنوة، فإن الأب البيولوجي سيكون مجبرا على دفع نفقة ابنه إلى أن يبلغ 21 سنة.

وشدد المسؤول الحكومي على الأن الأمر في حاجة الآن إلى فتوى شرعية صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، خاصة وأن العلم أثبت أن احتمال الخطأ في مثل هذا النوع من الاختبارات شبه منعدم.


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

العقل

الى الحسين

الى صاحب التعليق عن الاغتصاب, القانون حول اتباث نسب الأطفال للاباء وليس حول اتباث الاغتصاب أو العلاقة الرضائية، فسواء الطفل نتج عن أراض أو اغتصاب هو بحاجة أن ينسب لأبيه، وهو يتكفل به وليس الام فقط.

2022/11/03 - 01:35
2

حديدان

الخاوية في العامرة

يعني داءما .االحل في جل القضايا في العالم الإسلامي مرجعهه فتوى الشريعة الإسلامية. ولو أنه ثبت بأن العلم والتحليل النووي لا يخطأ مئة بالمئة لابد من الرجوع الى الشريعة. إذن هذا يدل على أنه من قبل كان يسند أبوة الطفل او الجنين.بنص الشريعة فقط. العلم والحامض النووي في المرتبة الثانية.

2022/11/03 - 01:37
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة